_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________
" کانون قلم"
|
به انگیزه سالگرد فاجعه شهریور 1367 مرگ بر مرگ! ضرورت نفى مجازات اعدام هم در پوزيسيون ، هم در اپوزيسيون! 02.09.2007 آرش کمانگر در مورد فاجعه قتل عام زندانيان سياسى ايران در تابستان 1367 كه طى آن در عرض چند هفته، هزاران كمونيست، مجاهد و مبارز جان باختند، تا كنون مقالات، خاطرات و كتاب‌هاى زيادى منتشر شده است، اما صحبت در مورد آن كماكان اهميت دارد. جمهورى اسلامى ايران اگرچه از بدو به قدرت رسيدنش يك لحظه از سركوب و كشتار مخالفين غافل نبوده و هم در جريان يورش به كردستان و تركمن صحرا و خوزستان و هم در جريان تيرباران گسترده فعالين و كادرهاى احزاب و سازمان‌هاى اپوزيسيون در ماه‌ها و سال‌هاى پس از خرداد 60 ، هزاران تن از شريف‌ترين انسان‌هاى اين سرزمین را از دم تيغ گذراند، اما فاجعه شهريور 67 به راستى نقطه عطفى نه تنها در بيلان جنايات بی‌شمار رژيم اسلامى بلكه در تاريخ قرون اخير ايران بوده است. ماجرا از اين قرار بود كه بعد از سلاخى سال‌هاى 60 تا 64 ، هزاران تن از زندانيان سياسى كه در بيدادگاه‌هاى خود رژيم به حبسهاى كوتاه يا طويل‌المدت محكوم شده بودند، مشغول گذراندن دوران اسارت خود بودند و بسيارى از آنها در آستانه فاجعه تابستان 67 طبق قوانين خود رژيم بايد آزاد مى‌شدند. اما درست در همين هنگام، خمينى مجبور شده بود زير فشار جنگ خانمانسوز هشت ساله با عراق و جنبش صلح طلبى مردم كشورمان، جام زهر آتش بس را بنوشد. اين اقدام براى رژيمى كه از همان بدو به قدرت رسيدنش در فكر « صدور انقلاب اسلامى » و توسعه خلافت خود در خاورميانه بود و مى‌خواست « راه قدس » را از طريق « فتح كربلا » هموار كند، يك شكست استراتژيك و يك زمين لرزه واقعى بود. از اين رو نه تنها بخشى از اپوزيسيون بلكه خود رژيم نيز به شدت در مورد ادامه حكمرانى آن ترديد داشتند. به همين خاطر خمينى در مشورت با ساير سردمداران رژيم تصميم گرفت از يك طرف انتقام شكست خود را در ميادين جنگى جنوب و جنوب غربى از زندانيان بى دفاع سياهچال‌هاى « اوين » و « گوهردشت » و ... بگيرد و ناكامى فتح كربلا و قدس را در كاميابى فتح زندان‌هاى تهران و ديگر شهرهاى بزرگ ايران جبران كند و از سويى ديگر با « قتل عام درمانى » خويشتن را از كابوس آزادى قريب الوقوع هزاران كادر و رهبر جنبشهاى اجتماعى از زندان‌ها رهايى بخشد و نسل جديد جوانان بعد از انقلاب را از تجربه و دانش سياسى و سازمانگرانه هزاران زندانى چپ و مبارز محروم نمايد. بدين ترتيب خمينى با ايجاد هيات‌هاى مرگ و فرمان اينكه هركس را كه بر اعتقاداتش پابرجا مانده بكشيد!! در عرض چند هفته هزاران زندانى را كه دوران " عادى " حبس خود را مى‌گذراندند از دم تيغ گذراند كه نيروهاى اپوزيسيون، رقم آن را بين پنج تا بيش از ده هزار نفر تخمين مى‌زنند كه تاكنون اسامى بیش از چهار هزار تن از آنها توسط برخى رسانه‌هاى اينترنتى ليست شده است. در جريان آن فاجعه، هيات‌هاى مرگ معمولا يكى دو سوال را در پيش روى زندانى قرار مى‌دادند، بى آنكه به آنها هشدارى در مورد عواقب مرگ آلود پاسخ‌شان داده باشند. از چپ‌ها عمدتا مى‌پرسيدند كه حاضرى مسلمان شوى و نماز بخوانى؟ و از مجاهدين خواسته مى‌شد كه سازمان‌شان را به عنوان يك جريان منافق محكوم كنند. در جريان اين پرسش و پاسخ چند دقيقه‌اى، هركس بر « كفر و نفاق» باقى مى‌ماند، به بند اعداميان روانه مى‌شد. رژيم سعى مى‌كرد علت و عواقب اين موج جديد بازجويى بر زندانيان آشكار نشود، با اين همه بعد از تيرباران يا حلقه آويز كردن هزاران زندانى، زندانيان باقى مانده تا حدودى قادر به كشف ماجرا مى‌شوند و از طريق بحث و مشورت‌هاى جمعى، تاكتيك نوينى اتخاذ مى‌كنند و الا بسيارى از آن عزيزان زندانى سال‌هاى پايانى دهه 60 كه اكنون در بيرون از زندان هركدام سند زنده جنايات بى شمار رژيم هستند در صفوف ما نبودند و ابعاد آن فاجعه مى‌توانست به مراتب گسترده‌تر باشد. ابعاد مشمئز كننده آن قتل عام به حدى بود كه حتى منتظرى نيز نتوانست ساكت بنشيند و دست به افشاگرى از رژيمى كه خود يكى از معماران آن بود، نزند. جسارتى كه سبب مغضوب شدن وى و از دست دادن شانس جانشينى خمينى شد. اين اعتراف آن هم در بالاترين سطوح نظام، فرصت و امكان بى همتايى را براى پيگيرى حقوقى و بين المللى آن فاجعه و به پاى ميز كشاندن سران جنايتكار رژيم فراهم مى‌كند كه خانواده‌هاى جان باختگان، زندانيان سياسى سابق و نيروهاى اپوزيسيون مى‌توانند با تكيه بر آن، نهادهاى بين المللى را براى اعمال فشار بر رژيم اسلامى بسيج نمايند. نامه های پی درپی جمعى از خانواده‌هاى قتل‌هاى سياسى بعد از انقلاب به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، جزئی از اين تلاشهاست كه طى آن خانواده‌هاى مذكور خواستار انتشار كامل اسامى، زمان اعدام و محل دقيق دفن عزيزان خود شده‌اند. از اين رو درسالگرد فاجعه تابستان 67، اعزام يك هيات بين المللى حقيقت ياب به ايران براى بررسى همه جانبه ابعاد آن قتل عام هولناك، به يكى از مهمترين كارزارهاى نيروهاى آزاديخواه و بشر دوست تبديل شده است. بدون ترديد آنچه انسان دوستان جهان از اين تحقيق و افشاى حقايق مد نظر دارند، انتقام گيرى و تكرار دور باطل كشتن و كشته شدن نيست. طبيعى‌ست كه روزى جنايتكاران اصلى نظام در يك دادگاه علنى و عادلانه به بازخواست كشيده خواهند شد و حبسهايى متناسب با نقششان دريافت خواهند كرد. اما كشتن آنها نه دردى از خانواده‌هاى داغدار دوا مى‌كند و نه فرزندان و بستگان جان باخته را به آنها بازخواهد گرداند. ************************** تاكنون رسم بوده كه نيروهاى اپوزيسيون در مخالفت و يا مبارزه با رژيم‌هاى حاكم (پوزيسيون) از حبس، شكنجه و اعدام اعضا و فعالين خود شاكى بوده و پيگيرانه از همه امكانات داخلى و بين المللى ، براى توقف اسارت و كشتار مخالفين نظام استفاده كنند، اما گويى اين بشر دوستى و رفتار آزاديخواهانه تا زمانى تاريخ مصرف داشته كه اين نيرو يا نيروهاى مفروض در صفوف اپوزيسيون بوده‌اند، ولى به محض اينكه پاى ايشان به قدرت سياسى كشيده شده و يا توانستند از پس رژيم برآيند، خود به استفاده از همان روشهاى نظام ساقط شده ترغيب مى گردند و به نام « دادخواهى » ، عوامل و حاميان رژيم سابق و بعدا هر مخالف سياسى خود را از دم تيغ مى‌گذرانند. بدين ترتيب تاريخ بشر، تاريخ خون خواهى و قصاص بوده است. در چنين سنت و منشی ، مجازات مرگ به نوع خوب يا بد، محق يا ناحق تقسيم مى‌شود، لذا دور باطل مرگ طلبى تكرار مى‌شود و چرخه خشونت، بازسازى و باز توليد مى‌گردد. دكتر على شريعتى در ارتباط با واقعه كربلا و نيز به خون تپيدن مبارزين سياسى در زمان شاه، جمله زيبايى دارد « آنان كه رفتند، كار حسينى كردند، آنان كه ماندند، كار زينبى بكنند« » . يعنى آنها كه در مصاف با نظام يزيدى حاكم جان مى‌بازند، شهداى جاودان ملت خواهند بود، اما آنهايى كه به جاى مى‌مانند بايد در هر كوى و برزنى دست به افشاگرى بزنند و خلايق را از جناياتى كه صورت گرفته، با خبر كنند. شريعتى اما نگفت و يا نخواست بگويد كه اگر اين سلاله‌هاى « حسين يا زينب » دستشان به دستگيره قدرت گير كرد، آيا قادرند جامه « يزيد » و ميرغضب نپوشند؟! مسلما نه، چرا كه هم شريعتى و هم دين او، بر انتقام، قصاص و خونخواهى مصر بوده‌اند. اگر يزيد در واقعه معروف صحراى كربلا، بعد از روزها محاصره و هشدار باش، طى جنگى 72 تن از مخالفين خود را مى‌كشد، على در جنگ نهروان، به گفته تحسين آلود مورخان و واعظان شيعه، هزاران تن از مخالفين سياسى‌اش ( خوارج ) را كه حاضر به بيعت با او نبودند گردن زد. به طورى كه « اسب مبارك » تا زانو در خون مخالفين فرو رفته بود !! بنابراين مخالفت با حبس و شكنجه و اعدام تا زمانى كه در صفوف اپوزيسيون هستيم و خود از قربانيان محسوب مى‌شويم، اگرچه ضروريست و از « انفعال » بهتر است، اما « هنر» نيست. جسارت و شهامت آزاديخواهانه و بشر دوستانه راستين آن است كه شما نه تنها با شكنجه و اعدام در دوره اپوزيسيون مخالفت كنيد، بلكه با آن در دوره پوزيسيون نيز به مخالفت برخيزيد. اين بدين معناست كه ما با هر نوع قصاص و اعدام اشخاص حقيقى ( انسان‌ها ) مخالفيم و به جاى آن مرگ اشخاص حقوقى ( سيستم‌ها ، نظامات و قوانين ارتجاعى ) را خواهانيم. تا زمانى كه خمينى زنده بود، بسيارى تمام سرمايه سياسى خود را در شعار « مرگ بر خمينى » خلاصه كرده بودند، اما ديديم خمينى مرد و آب از آب تكان نخورد، لاجوردى جلاد ترور شد، اما ترور و كشتار به قوت خود باقى ماند. اين موجودات هر قدر هم شنيع و پست، زاييده نظامات اجتماعى_اقتصادى معينى هستند. اين مناسبات سياسى اجتماعى اقتصادى جامعه است كه تاريخ را رقم مى‌زند. شخصيت‌ها، تاريخ ساز نيستند. اگر لاجوردى نامى هم به دنيا نمى‌آمد، باز جمهورى اسلامى به مثابه يك سيستم مبتنى بر استبداد مذهبى، نياز داشت كه مخالفين خود را به نام كفر يا نفاق سلاخى كند. براى اين سيستم جهنمى فرقى نمى‌كند آمر قتل، خامنه‌اى باشد يا رفسنجانى. تفاوتى نمى‌كند عامل شكنجه و كشتار، لاجوردى باشد يا سعيد امامى. همين منطق در مورد اعدام‌هاى غير سياسى ( به اصطلاح اعدام اراذل و اوباش ) و در ارتباط با بزهكارى اجتماعى نيز صدق مى‌كند. ادعاى اصلاح جامعه و يا جلوگيرى از گسترش خشونت و جنايت، از طريق حذف فيزيكى بزهكاران اجتماعى، هيچگاه نتوانسته به هدف خود نايل آيد. بالعكس طبق آمار مستدل سازمان عفو بين الملل و گروه موسوم به « به كائنات دست نزنيد » كه در رم مستقر بوده و يكى از نهادهاى مهم جهانى براى مبارزه با مجازات مرگ است، ميزان جرم و جنايت در كشورهايى كه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند به مراتب از كشورهايى كه كماكان اين حكم قرون وسطايى را اجرا مى‌كنند، كمتر است. نمونه بارز اين واقعيت را در جامعه مملو از خشونت ايالات متحده مشاهده مى‌كنيم كه بيشتر از هر كشور پيشرفته سرمايه‌دارى به « حساب » مجرمين و جنايتكاران مى‌رسد، اما كماكان تبهكارى در آن كشور بيداد مى‌كند. امريكا در كنار چين، ايران، عربستان، جزو چهار كشور عمده دنيا هستند كه بيشترين اعدام‌ها در آنها صورت مى‌گيرد. به همين خاطر بود كه حتى 150 سال پيش ( درحالى كه هنوز يك كشور نيز مجازات مرگ را ملغى نكرده بود ) كارل ماركس عزیز نوشت : « اگر غير ممكن نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلى بنا گردد كه در نظر باشد با آن « اصل » بر حق بودن و مفيد بودن مجازات اعدام در جامعه‌اى كه به متمدن بودن خود مى‌بالد، اثبات گردد.» وى سپس مى‌افزايد « اين چه نوع جامعه‌اى است كه وسيله بهترى براى دفاع از خود، جز جلاد نمى‌شناسد؟ آيا ضرورى نيست كه به جاى ستايش جلادى كه دسته‌اى از جنايتكاران را اعدام مى‌كند تا جا را براى جانيان بعدى باز كند، به طور جدى درباره تغيير سيستمى انديشيد كه چنين جنايت هايى را بوجود مى‌آورد؟ » ( جلد هشتم از مجموعه آثار ماركس، مقاله مجازات اعدام ) خوشبختانه يك و نيم قرن پس از اظهارات بشر دوستانه ماركس و انسان گرايان ديگرى چون ويكتور هوگو ، جهان شاهد تحول عظيمى در زمينه محدود سازى و لغو اعدام است ، به طورى كه طبق آخرين آمار بيش از صد كشور در جهان، مجازات مرگ را به طور كامل لغو نموده‌اند. در زمينه اعدام‌هاى سياسى، ابعاد پيشروى گسترده‌تر است. درحال حاضر به غير از چند دولت در جهان كه جمهورى اسلامى در راس آنها قرار دارد، هيچ حكومتى مبادرت به اعدام مخالفين سياسى خود نمى‌كند، هرچند كمتر از صد كشور، كماكان در مورد جنايات و بزهكارى‌هاى غير سياسى اشكالى از مجازات مرگ را به كار مى‌گيرند، كه در اين حوزه نيز رژيم اسلامى ايران امسال در رتبه اول قرار گرفته است ، با اين همه خود مقامات و رسانه‌هاى رژيم اعتراف مى‌كنند كه بزه، جنايت، فحشا، دزدى، قاچاق، اعتياد و ... با ارقامى نجومى در حال افزايش است. اما اگر از جمهورى اسلامى بنا به ماهيت‌اش، انتظارى بيش از اين نيست، آيا از اپوزيسيون مدعى آزاديخواهى و انسان دوستى هم نبايد انتظار داشت كه به عنوان يك تحول متمدنانه، تكليف خود را با مجازات بربرمنشانه اعدام معين كند؟ خوشبختانه اکنون شمارزیادی از فعالين اجتماعى و اکثریت احزاب و سازمان‌هاى سياسى ( عمدتا چپ ) تحولات مثبتى را براى نفى ترور و اعدام آغاز كرده‌اند . با اين همه چه در صفوف جنبش چپ و چه در صفوف نيروهاى غير چپ ( نظير مجاهدين خلق ) مجازات اعدام، كماكان طرفداران پروپا قرصى دارد و برخى از آنها كتمان نفی نمى‌كنند كه دشمنان خود را از دم تيغ خواهند گذراند. در واقع از همين حالا، سلاح انتقام را براى روزهاى آتى صيقل مى‌دهند. اما انسان‌هاى ترقيخواه نمى‌توانند _حتى پس از سرنگونى رژيم اسلامى، ننگ قرار داشتن ايران در صدر كشورهاى مجرى اعدام را تحمل كنند، از اينرو ما در راستاى حقوق بشر، تنها وظيفه افشاى رژيم حاكم را نداريم، بلكه تحت فشار قرار دادن آن دسته از نيروهاى اپوزيسيون كه كماكان به مجازات مرگ وفادارند نيز جزو وظايف عاجل و تخطى ناپذير ما محسوب مى‌شود. مرگ بر مرگ ! بگذار اين آخرين كلام مرگ آلودى باشد كه بر زبان جارى مى‌كنيم !
سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد |