|
"دهم دسامبر سالروز تصويب اعلاميه
جهاني حقوق بشر"
حقوق بشر
همچنان مساله اصلي است
12.11.2007
سینا پرویزی
دهم
دسامبر سالروز تصويب
اعلاميه جهاني حقوق بشر است. اين اعلاميه که از آن به عنوان سنگ بناي
قوانين بين المللي در مورد حقوق بشر نام برده مي شود 60 سال پيش به تصويب
رسيد. از آن سال تاکنون پيمان ها و معاهدات بين المللي مهمي درباره التزام
دولت ها به رعايت حقوق بشر و اعتقاد آنها به حقوق اساسي بشر، حيثيت، کرامت
و ارزش شخص انسان، برابري حقوقي مردان و زنان، آزادي هاي فردي و... در سطح
جهاني و منطقه يي تصويب شده است.
واقعيت اين است که وضع اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير معاهدات حقوق بشري
بين المللي اگرچه مبنايي براي وضع قوانين حقوق بشري در سطح ملي در کشورهاي
مختلف بوده است اما پس از گذشت 60 سال، مساله حقوق بشر همچنان مساله اول
شهروندان در تعداد زيادي از کشورها است.
به رغم اينکه اغلب کشورها حقوق بشر را در قوانين اساسي و عادي خود منظور
کرده اند، اما اين حقوق مشروط به معيارهاي بومي و سنتي اين گونه کشورها شده
است. بنابراين اين شرط ها خود مانعي عمده براي برخورداري شهروندان از حقوق
بشر شناخته مي شوند. ضمن اينکه در اين کشورها ضمانت هاي کافي براي اجراي
قوانين حقوق بشري نيز پيش بيني نشده است. در نتيجه هم از نظر تفسير قوانين
حقوق بشري و هم از نظر اجراي اين قوانين مشکلات در نوع خود پيچيده و در
چرخه يي از دور باطل قرار دارند. مشکل ديگر در اين گونه رژيم ها، سياسي شدن
مساله حقوق بشر است. بنابراين سياسي شدن بيش از پيش حقوق بشر به خصوص در
زمينه هاي مهم زندگي فردي و اجتماعي در حکومت هايي که دولت ها بيشتر در
انديشه توسعه حدود خود هستند تا حقوق افراد جامعه و به شدت نسبت به اين
فرآيند حساسيت نشان مي دهند بهبود وضع حقوق بشر را با کندي و گاهي با سکون
همراه خواهد کرد، در چنين شرايطي کوشش براي وضع و اجراي قوانين حقوق بشري
که با مانعي سياسي و نه مانعي عرفي يا مذهبي روبه رو است، مشکلات به گونه
يي متفاوت و از موضع قدرت خود را نشان خواهد داد. بنابراين فعالان و
نهادهاي مدني حقوق بشري اگر نسبت به اين نکته مهم غفلت کنند با مشکلات
ديگري يعني رودررو شدن با قدرت هم بايد دست و پنجه نرم کنند.
به نظر مي رسد فعالان حقوق بشر در اين گونه جوامع بايد فعاليت هاي حقوق
بشري خود را فارغ از رويکردهاي سياسي خاص که دولت ها نسبت به آنها حساسيت
ويژه يي دارند، پي بگيرند. در واقع مي توان گفت رويکرد به آموزش حقوق بشر
از طريق غيررسمي، کمک به آسيب ديدگان و شهرونداني که حقوق اجتماعي و مدني
آنها نقض مي شود و... راهکاري قابل توجه است. حتي مي توان با انگشت گذاشتن
بر نقض حقوق اوليه افرادي که فعاليت هاي سياسي داشته اند و برجسته شدن جنبه
حقوقي اتهام هاي آنان و ضرورت رعايت و پايبندي به موازين حقوق بشري که
حداقل به بخشي از آنها در قانون اساسي يا قوانين عادي به آنها اشاره شده
است، هزينه سياسي فعاليت هاي حقوق بشري را کاهش داد.
اگرچه نقض حقوق بشر از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است اما مشکلات حقوق
بشري در کشورهاي توسعه نيافته به لحاظ سياسي و اقتصادي مشابه يکديگر هستند.
در اين گونه کشورها مسائل حقوق بشري از نوع مسائل اوليه به شمار مي رود. به
عنوان مسائل فشار براي آزادي زندانيان عقيدتي در اين نوع کشورها فعاليت
مشترک نهادهاي بين الملل و منطقه يي و مدني را به خود معطوف مي کند. يا
حمايت از کساني که بنا بر دستوري مفقود شده اند، مثلاً در الجزاير، روسيه،
سريلانکا و... همچنين وضع تغذيه در کشورهاي فقير که بنابر آمار ارائه شده
هر روز چهل هزار نفر در دنيا به دليل بيماري هاي مرتبط با فقر غذايي جان
خود را از دست مي دهند.
همچنين است استثمار جنسي و فشار و تبعيض عليه زنان يا استفاده از قوانين
قبيله يي و سنتي به جاي قوانين مدون و پذيرفته شده حقوق بشري و جهاني در
برخي از کشورهاي توسعه نيافته يا مساله ملکيت زن براي مرد و محدوديت هاي
ويژه براي زندگي فردي و اجتماعي زنان در اين گونه جوامع.
همچنين پايين بودن سطح رفاه اقتصادي و مشکلات اشتغال، مسکن، بهداشت، آموزش،
تحصيلات و... از ديگر مسائل مهم حقوق بشري در اين نوع جوامع است. مساله
آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي هاي سياسي يا حق برخورداري از اعتراضات
صنفي و مدني و تشکيل اجتماعات و... در برخي از اين کشورها هنوز هم به عنوان
حقوق لوکس شناخته مي شود که فقط روشنفکران و منتقدان و مخالفان و گروه هاي
تحصيلکرده در پي دستيابي به آن هستند.
به هر حال به نظر مي رسد به رغم بهبود وضع حقوق بشر در پاره يي از کشورها
که هم به لحاظ سياسي و هم به لحاظ اقتصادي پيشرفت قابل توجهي داشته اند،
شاهد بدتر شدن وضع حقوق بشر در جوامع ديگر هستيم.
اگرچه حتي در کشورهايي که به عنوان پيشگام در زمينه رعايت حقوق بشر شناخته
مي شوند و داراي رژيم هاي حقوقي پيشرفته يي از نظر حقوق بشري هستند و حتي
الهام دهنده ديگر کشورها براي معيارها و موازين حقوق بشري بوده اند، اما
نقض حقوق بشر از نوع و جنسي متفاوت در اين رژيم ها همچنان آزاردهنده است.
بنابراين برنامه نظارت بر امر حقوق بشر موضوعي همگاني و هميشگي و مرتبط با
همه جوامع و رژيم هاي سياسي است. اما آنچه اين نظارت را کارآمد خواهد کرد،
نسبت حاکميت دموکراسي در کشورهاي مختلف است.
هرچه دموکراسي در حکومت ها پايدارتر باشد و دولتمردان پايبند به اصول
دموکراسي باشند، قدرت سياسي در اين رژيم ها در نتيجه انتخابات آزاد و سالم
دوره يي باشد، گردش قدرت آسان باشد و دگرگوني سياسي بر معيارهاي مسالمت
آميز و دموکراتيک متکي باشد، مي توان انتظار داشت حقوق بشر در اين گونه
جوامع پذيرفته شده و نظارت نهادهاي مدني پرقدرت با موانع بسيار کمتري اعمال
خواهد شد. بنابراين در جوامع دموکراتيک و با درجه آزادي بالا حقوق اساسي
بشري نسبت به جوامع داراي دموکراسي شکلي که ممکن است حداقلي از آزادي
برتابيده شود، متفاوت اجرا و نظارت خواهد شد. در اين دو گونه ساخت سياسي
آزادي عمل نهادهاي ناظر مدني بر حقوق بشر، تفاوت هاي پيدا و پنهان مخصوص به
خود را خواهد داشت.
مطالب در ارتباط:
ــ
جنگ نه، صلح آری
ــ
" روز حقوق بشر"
سایت ایران قلم از انتشار
مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است
مسئولیت
مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد
|