|
دست مریزاد به خشونت گران!
زهره
ارزنی
08.12.2006
از
سال 1991 میلادی كه سازمان ملل اعلامیه كاهش خشونت علیه زنان را صادر کرد و
از كشورهای عضو آن سازمان خواست كه برای کاهش این امر مواردی را كه در این
اعلامیه پیشبینی شده در جوامع خود اعمال كنند، بسیاری از كشورها اقدامات
گوناگونی در این زمینه انجام دادهاند، که ازجمله آنها تصویب قانون خاص برای
خشونت خانگی بود که در این قانون مقرر شد که نحوه رسیدگی به پروندههای
مربوط به خشونت خانگی و حتی نحوه مجازات فرد خشونتگر از مرتکبان جرایم دیگر
متفاوت باشد. ازجمله دور كردن فرد خشونتگر از محل زندگی مشترك، الزام وی به
پرداخت نفقه به خشونتدیده، ممنوعیت ورود خشونتگر به یك محدوده خاص
جغرافیایی كه خشونتدیده در آن زندگی یا كارمیكند، همچنین مشاوره روانی برای
فرد خشونتدیده یا الزام خشونتگر به مراجعه به مشاور روانی و تحت مداوا
قرارگرفتن یا حضور در دورههایی كه در آن كنترل خشم را آموزش میدهند و جز
آن.
در نحوه رسیدگی هم شعب خاصی از دادسراها و دادگاهها كه قضات آنها برای این
امر آموزش دیدهاند و همچنین پلیس آموزش دیده به این امر رسیدگی میكنند. در
تمامی موارد خشونتهای خانگی نحوه دادرسی نیز از فوریت برخوردار است.
اما در كشور ما هنوز در مورد خشونت های خانگی قدمی برداشته نشده و جرایمی
كه در این حوزه اتفاق میافتد به مانند دیگر جرایم كیفری قابل رسیدگی و
پیگیری است.
وقتگیر بودن و هزینه های جانبی چنین پروندههایی از موانعی است که نه تنها
به کاهش خشونت بلکه به آ« دامن میزند و در نهایت هم معمولا چنین پروندههایی
با محكوم كردن خشونتگر به پرداخت مبلغی به عنوان دیه یا «ارش» به خشونت
دیده، یا پرداخت جریمه نقدی به خزانه دولت، خاتمه پیدا میكند. البته در
هردو حالت فوق نیز کیفر تعیین شده به ضرر خشونت دیده تمام میشود، برای
اینكه خشونتگر وجوه پرداختی را از محل درآمد خانواده پرداخت میكند به همین
جهت هم اكثر مواقع، خشونتدیده تن به رضایت میدهد.
اما مسئله جالبی كه مرا وادار به نوشتن این مطلب كرد دو رای از دو مرجع
متفاوت بود .
رای اولی كه در سال 1382، یكی از شعب دادگاه عمومی صادر کرده و رای دیگری
مربوط به سال 1383 که دادگاه انتظامی كانون وكلا صادر كرده است.
در رای اول، شعبه مربوطه نه تنها خشونتگر را مجازات نكرده بلكه دستمریزاد
نیز گفته ونامبرده را تبرئه كرده است كه عین مفاد رای به این شرح است: « هر
چند ایراد ضرب عمدی به دیگری جرم است. اما آنچه از مجموع اظهارات طرفین
مستفاد میشود این است كه متهم زنش را به این جهت كتك زده كه مطیع وی نیست
زنش نیز اطاعت از شوهر را به منزله بردگی میداند حال آنكه عزت و سرافرازی
زن با اطاعت از شوهر تامین میگردد و یكی از مهمترین عوامل استحكام
خانوادههای ایرانی است. اینكه زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج نگردد از
اختیارات شوهر است و شوهر حق دارد با وسایل مشروع زن متمرد را به تمكین
وادارد، عمل ارتكابی شوهر نیز در حد متعارف است و معلوم نیست آثاری كه در
نامه پزشك محترم قانونی گواهی شد ناشی از ایراد ضربی باشد كه توسط شوهر
واقع شده و لهذا دادگاه به عنایت به آیه 34 سوره نساء قرآن كریم متهم را به
جهت جرم نبودن عمل ارتكابی وبه استناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی
دادگاهها در امور كیفری تبرئه مینماید ....»
رای دوم كه دادگاه انتظامی كانون وكلای مركز صادرنموده است.(لازم است كه در
پرانتز اعلام كنم در تمامی اداراتی مانند دارایی، و نهادهایی مانند كانون
وكلا و سازمان نظام پزشكی، مرجعی وجود دارد كه به تخلفات خاص فرد كارمند یا
عضو آن نهاد رسیدگی میكند. این مراجع حق رسیدگی به جرایم عمومی را ندارند،
اما كانون وكلا در این مورد یك كار سمبلیك انجام داده است) این رای که به
موجب شكایت همسر یكی از وكلا به جهت اینكه شوهرش با او سوءرفتار داشته،
صادر شده به این شرح است: «در خصوص تخلف انتظامی منتسب به آقای ... وكیل
دادگستری به شرح كیفرخواست مشعر بر اینكه با همسر خود بانو.. اختلاف داشته
و او را مضروب و از خانه مشترك اخراج نموده است. هر چند موضوع مربوط به
اختلافات خانوادگی میباشد ولی با توجه به مندرجات لایحه ثبت شده وكیل محترم
اعتراف نموده (... به هزار و یك دلیل بشدت وی را مورد ضرب و شتم قرارداده و
به بدترین شكل وی را از زندگی مشترك اخراج نموده ...) با در نظر گرفتن
اینكه وكیل دادگستری آشنا به قوانین بوده و راه حل قانونی برای مفارقت را
میداند اقدام آقای ... بطریقی كه در لایحه به آن اعتراف نموده و خلاف شئون
وكالت بوده، لذا دادگاه بر طبق قسمت اخیر بند یك ماده 80 و رعایت ماده 83
آئین نامه استقلال به جهت اینكه سابقه محكومیتی ندارد آقای ... را به توبیخ
با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون محكوم مینماید.»
رای اولی كاملا نشانگر این است كه بعضی از قضات در مورد خشونتهای خانگی به
دنبال قصور و نقص در خشونت دیده میگردند چون بر این تصورند که در صورت قصور
زن، این حق مرد است كه وی را مجازات كند و مثل عهد حجر مجازاتهای شخصی را
معتبر میدانند. بعضی قضات هم در مورد خشونتهای خانگی، كه طبق تعریف فعلی
قانون هم جرم است، به دیده اغماض نگاه میکنند و سعی دارند با نصحیت و مقدس
جلوه دادن حریم خصوصی خانواده زن را وادار به صلح وسازش کنند. این قضات هم
اگر علنا عنوان نكنند ولی باطنا خشونت را حق مرد میدانند. قسم سوم هم قضاتی
هستند كه عمل را جرم میدانند و مجازاتی برای آن تعیین میكنند. عموما مرد را
با یك قرار سبكی آزاد و آخرالامر هم مبلغی به عنوان جریمه نقدی تعیین
میكنند. پس كاملا معلوم میشود كه نوع نگرش افراد در صدور رای كاملا موثر
است. برای همین هم که شده باید به جرایم خشونتهای خانگی افراد صالحی رسیدگی
کنند كه آموزش دیده و به این جرم حساس باشند، و اغماض و مساهله کمتری داشته
باشند. همچنین، قانونگذار برای كاهش خشونتهای خانگی بایستی قانون خاصی
تصویب كند و در نحوه رسیدگی و مجازات فرد خشونتگر فقط به جریمه نقدی و حبس
خلاصه نكند بلكه از موارد دیگری هم برای تنبیه خشونتگر استفاده شود.
وقتی من رای صادره از كانون را دیدم با خود فکر کردم اگر وارد كانون میشدم
و این رای را در تابلو اعلانات میدیدم چه احساسی به آقای خشونتگر پیدا
میكردم و آیا اگر آقای وكیل میدانست چنین كاری بكند اسم او را به عنوان فرد
خشونتگر به زنش در تابلو اعلانات نصب میكنند باز هم زن خود را آزار میداد؟
من كه بعید میدانم، چون مردان به حریم خصوصی و آبروداری خیلی اهمیت میدهند
و برای همین سعی دارند كه كسی از زندگی خصوصی آنها خبردار نشود و او را فرد
اجتماعی بدانند و همه تلاش خود را میكنند كه موضوع به محیط بیرون وخصوصا
محیط كاریشان نكشد. این امر در هفته اخیر برای من ثابت شد. فردی كه
تحصیلكرده هست و تدریس هم میكند همسر خود را كتك زده بود و حاضر به طلاق وی
هم نبود. وقتی من اعلام كردم اگر با طلاق موافقت نكنی همسرت میخواهد
اخطاریه كلانتری را كه به جهت ضرب و جرحی كه انجام دادی و از تو شكایت كرده
صادر شده است، همراه سرباز در محل كارت تحویل دهد، چنان تغییر رویه داد كه
خودم هم متعجب شدم، چون حاضر به طلاق توافقی البته با بذل مهریه شده بود.
تصور کنید اگر در قانون پیشبینی شود كه در صورت صدور حكم حتما یك نسخه از
آن به محل كار خشونتگر ارسال و در آن محل در تابلو اعلانات نصب شود، چه
اتفاقی میافتد، یا مردی را مجبور كنند در صورت بروز خشونت به مدت معلومی حق
ورود به منزل مشترك را نداشته باشد و باید در آن مدت هزینه زندگی خشونتدیده
را هم تامین كند چقدر از خشونتهای معمول خانگی کاسته میشود. چون مردی كه در
تركیه به جهت ضرب وجرح همسرش مجبور به ترك محل زندگی مشترك به مدت شش ماه
شده بود در یك برنامه تلویزیونی كه شركت كرده بود گفت: « حالا میفهمم وقتی
زنم را ازخانه بیرون میكردم چقدر تحقیر میشده».
خوب است شبكه های سیما را ملزم كنند كه برنامه هایی بسازند كه به این امور
اختصاص داشته باشد و به صورت مستند زنانی كه مورد خشونت واقع شدهاند حاضر
شوند و موضوع را عنوان كنند و متخصصان در مورد این مسئله اظهار نظر كنند،
چنانچه خیلی از شبكه های خارجی این عمل را انجام میدهند با این امر نشان
دهند كه خشونت خانگی یك مسئله شخصی نیست بلكه عمومی است و به زنانی كه مورد
خشونت واقع میشوند جرات دهند كه آنها هم به مراجع قانونی برای احقاق حق خود
مراجعه كنند. شكایت آنها هیچ ربطی به آبروداری و شكستن تابوی خانواده مقدس
ندارد.
فرد خشونتگر را مجبور كنند كه به مشاور روانی مراجعه و تحت مداوا قرار
گیرد. خیلی مراجعان من اصرار دارند كه نمیخواهند شكایت كنند بلكه مرجعی را
میخواهند كه شوهرشان را ملزم به مراجعه به روانپزشك كند، و دیگر امور.
این دو رای نشانگر مهم بودن نگرش افراد به كاهش یا تداوم مسئله خشونتهای
خانگی است. پس علاوه بر تصویب قانون خاص، وجود افراد آموزشدیده حساس به این
امر و استفاده از زنان پلیس در كلانتریها با دیدگاه زنانه واستفاده از قضات
زن كه به این موضوع حساسیت دارند خیلی مهم است. چون قانون را انسانها اجرا
میكنند و اگر به موضوع حساس نباشند، راههای گریز پیدا میکنند تا متهم به
مجازات نرسد. پس آموزش افراد و حساس بودن به دیدگاههای فمنیستی خیلی در
كاهش خشونت در جامعه موثر خواهد بود تا خود قانون.
سایت قلم از انتشار
مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است
مسئولیت
مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد
|