_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون قلم"

ديدار با مقامات وزارت امور خارجه كانادا در اتاوا 

 15.12.2006

سعيد سلطانپور 

5 شنبه 17 نوامبر هيئتي از كانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران از تورنتو براي ديدار با مسئولان بخش ايران وزارت امور خارجه کانادا و گفت وگو در مورد مسائل مورد علاقه جامعه ايراني ــ كانادائي به اتاوا سفر كردند.
من نيز در جمع اين هيئت بودم و فشرده اي از مذاکرات انجام شده را در زير به اطلاعتان ميرسانم.
افراد کانون در ابتدا با تشكر از پذيرش خود،‌ تاکيد کردند كه ما يك صدا از مجموعه صداها و نظرات در جامعه ايراني ــ كانادائي هستيم. آنها اظهار داشتند: مسائلي را كه ما مطرح ميكنيم با توجه به نزديكي ما به منابع مستقل حقوق بشري و شخصيت هايي ست كه حقوقشان در ايران نقض شده و ميشود. با توجه به فعاليت در جامعه ايراني در كانادا،‌ لازم ميدانيم كه اين اطلاعات را به دولت كانادا منتقل كنيم تا آنها آگاهي كاملتري از آنچه كه در ايران اتفاق مي افتد و آنچه كه جامعه چند صدائي ايراني مي خواهد، ‌داشته باشند. زيرا به نظر ميايد كه دولت كانادا تصوير درستي از ايران و جامعه ايراني ندارد.

به طور مشخص در مورد مسائلي مانند دو تابعيت داشتن كه جديدا در پارلمان مورد بحث قرار گرفته و نگراني جامعه ايراني ــ كانادائي گفته شد. ما به طور مشخص بيان كرديم كه در دهه 90 تمامي مهاجران ايراني پناهندگان بودند كه بسياري از آنان به دليل نقض حقوق بشر و خطرات جاني به ايران برنگشته اند، لذا براي اين عده مسئله دو مليتي بودن چندان جدي نيست ولي با ازدياد مهاجرت ايرانيان در سالهاي اخيرا، اين براي بسياري مسئله اي جدي است زيرا آنها به ايران برمي گردند. كانادا چگونه مي تواند از اينگونه شهروندان در مواردي مانند زهرا كاظمي ــ كه در اوين بدون دليل كشته شد و كسي هم مسئوليت اين قتل را نپذيرفت ــ و يا نمونه دكتر رامين جهانبگلو دفاع کند.
خانم کريستين روي گفت "دولت ايران، ‌اين افراد را كه با پاسپورت ايراني به ايران سفر ميكنند، ‌شهروندان خود مي داند و در صورت مشكل به ما اجازه دخالت در مورد آنان را نميدهد. ما اين شهروندان را مانند شهروندان كانادايي ديگر مي دانيم و از حق آنان دفاع ميكنيم ولي از آنجا كه ايران مانند بسياري از كشورهاي ديگر دو مليتي را قانونا به رسميت نمي شناسد و نيز معاهده جهاني در اين مورد وجود ندارد، لذا دولت كانادا تا حدود بسياري دچار محضوريت است."

ما به ايشان توضيح داديم همانگونه كه جمهوري اسلامي در مورد حقوق مسلمانان و سرخپوستان كانادا موضع گيري ميكند، به همان دليل كانادا هم مي تواند و هم بايد در مورد نقض حقوق بشر در ايران حساس باشد.
حقوق بشر يك امر جهاني است كه مرز نمي شناسد و جان انسانها يك حق است كه هيچ كسي نمي تواند اين حق را بناحق بگيرد. بنابراين دفاع از اين حق در دهكده جهاني امروزه،‌ محدود به هيچ دولتي نمي شود و همه دولتها بايد در دفاع از حقوق انسانها بكوشند.

مورد ديگر مسئله محدوديت صدور ويزا براي دانشجويان و خانواده هاي ايراني توسط سفارت كانادا در تهران بود.
ما معتقد بوديم كه دولت جديد آقاي هارپر با محدود كردن تعداد ويزاها، به خانواده هاي ايراني كه خواهان ديدار فرزندان خود هستند، ‌فشار مي آورد، نه به دولت جمهوري اسلامي. همچنين گفتيم که به همسران و والدين دانشجويان هم ويزا داده نمي شود و اين امر دانشجويان شاغل به تحصيل در اينجا را تحت تاثير قرار ميدهد.

مسئولان وزارت امور خارجه گفتند كه تعداد ويزا نسبت به سالهاي گذشته تغيير نكرده است ولي بعد از انتخاب احمدي نژاد، ‌ما مشاهده كرديم كه تعداد متقاضيان ويزا زيادتر از حد معمول شد. از سوي ديگر تنها 5 نفر مسئول بررسي پرونده هاي متقاضيان ويزا هستند كه به دليل ازدياد تقاضا، هر پرونده اي را كه مداركش كامل نباشد، ‌رد مي كنند و به همين دليل است كه شما شاهد رد شدن هاي زياد توسط سفارت در تهران هستيد.
ما تقاضا كرديم در صورت امكان تعداد ويزاها را به ما اطلاع بدهند كه قول آن را دادند ولي تا امروز(دوشنبه 11دسامبر) به دست ما نرسيده است. از سوي ديگر ما اشاره كرديم بهتر است كه پاسخ گوئي به درخواستها طولاني تر بشود تا اينكه درخواستها رد بشود. كه بالطبع جوابي براي آن نداشتند.
هم چنين ما اشاره كرديم در سالهاي اخير جمعيت ايرانيان مهاجر چند برابر شده است بنابر اين ثابت نگه داشتن رقم ويزا، ناعادلانه است.
مسئولان امورخارجه در مورد دانشجويان ‌گفتند اين مشكل تمامي دانشجويان است و مختص ايراني ها نيست.
ما در مورد عدم صدور ويزا براي آقاي دكتر ملكي، ‌از منتقدان استبداد ولايت فقيه صحبت كرديم. مسئولان گفتند، از آنجا كه افراد سنين بالا به كانادا مي آيند و برنمي گردند و قوانين براي بازگرداندن اين افراد سخت اجرا ميشود، ‌لذا به افراد سنين بالا سخت ويزا داده ميشود. ما نيز متقابلا گفتيم، مردم ايران كمتر پدر بزرگها و مادربزرگها را براي هميشه به خارج مي فرستند تا در آنجا بمانند، زيرا علائق آنها به ديگر نوه ها و فرزندان، ‌و دلبستگي به خانه و همسايه نميگذارد که آنها دل بكنند و در خارج از ايران اقامت کنند. اين موضوع در مورد ايرانيها كمتر صدق ميكند.

مسئله ديگري که از سوي ما به آن اشاره شد مشكل جمعي از خانواده هاي ايراني در كانادا است كه بستگان آنان در كمپ آمريكائيان در عراق به مدت بيش از دو سال است كه به سر ميبرند. ظاهرا دولت عراق، ‌آمريكا و صليب سرخ جهاني ترجيح مي دهند اين گروه جدا شده از مجاهدين به ايران بروند تا به يك كشور آزاد مانند كانادا. بويژه اينكه آنان مخالفت خود را با هرگونه مبارزه مسلحانه كه شرط اعطاي پناهندگي توسط سازمان ملل مي باشد اعلام كرده اند.

مسئولان كانادائي اعلام كردند، متاسفانه از آنجا كه در جنگ عراق به آمريكا كمك نكرديم، ‌عليرغم اينكه مهمترين متحد امريكا هستيم، اما در مورد عراق ‌آنها با ما همكاري خوبي ندارند.

مسئولان وزارت امورخارجه در مورد سميه محمدي هم ابراز اميدواري كردند كه مشكل مدارك قانوني اش توسط اداره مهاجرت كانادا حل شود همانگونه كه بدون كمك دولت كانادا، ‌امكان بازگشت محمد محمدي(برادر سميه) كه به گفته خودش مدت 5 سال از سال 1999 تا 2004 عليرغم درخواستهاي مكررش براي بازگشت به كانادا، ‌اجازه بازگشت داده نشده بود،‌ ميسر نمي شد.
مسئولان وزارت امورخارجه در مورد سازمان مجاهدين اعلام كردند كه آنها در ليست تروريستي دولت كانادا هستند و هيچ گونه حمايتي از سوي دولت كانادا نمي شود.
ما براي آنها روشن ساختيم كه ايران جامعه چند صدائي ست و هيچ گروه خاصي رهبري مردم را به تنهائي ندارد و ادعاي رهبري مردم يك عمل انحصارطلبانه و غير دموكراتيك است كه متاسفانه از سوي يك جريان تاكيد ميشود كه صحت ندارد، زيرا مخالفت مردم با حاكميت به مفهوم مقبوليت طرف ديگر نيست.
ما معتقديم كه دمكراسي يك مسير طولاني است كه با شركت همه ايرانيان ميسر ميشود.
ما معتقديم هرگونه كمك به گروههاي خشونت طلب كه به حقوق بشر احترام نگذاشته و به گفتگو و انتخابات آزاد معتقد نباشند، و از اتهامات جدي در مورد نقض حقوق بشر و كشته شدن نيروها، مبرا نشده باشند،‌ به جنبش دمكراسي خواهي مردم ايران كه خود حقوق شهروندي و انساني شان به طور مستمر نقض ميشود،‌ كمك نخواهد كرد.

اين هيئت شامل خانم نياز سليمي، از مسئولان كانون انديشه، گفت و گو و حقوق بشر به اتفاق سعيد سلطانپور هماهنگ كننده كانون و نيز آقايان مصطفي و محمد محمدي بود كه خواستار كمك دولت كانادا براي برگرداندن سميه محمدي از عراق به كانادا بودند‌.
اين ملاقات نزديك به دو ساعت به طول انجاميد و مقامات وزات امورخارجه به پيشنهاد ما براي تداوم يك كار منسجم تر، ‌ابراز تمايل كردند.

 

سایت قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد