_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

نامه سرگشاده به شوراي وزيران كشورهاي اتحاديه اروپا

05.02.2009

انجمن" ایران باستان آینده درخشان"
www.perseetavenir.com/farsi

رئیس و اعضاء محترم شورای وزیران کشورهای اتحادیه اروپا

نظر به تصمیم اخیر شورای وزیران کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر خروج "سازمان مجاهدین خلق ایران" از فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا، ما اعضاء باسابقه و قربانیان جدا شده این سازمان بر مبنای واقعیتهای عینی و مستند ذیل که خود شاهدان زنده و قربانیان بالفعل تروریسم افسار گسیخته این فرقه تروریستی مرموز بوده ایم، اعتراض مشروع و تأسف عمیق خود را نسبت به این تصمیم شتابزده که فاقد ارائه و انتشار هر گونه ارزیابی کارشناسی سیاسی و امنیتی در ابعاد حتی مینیمم به افکار عمومی غرب و وجدان بشری بوده است، اعلام مینماییم.

ضمن اینکه سخنگوی این اتحادیه تنها به یک دلیل ناکافی اکتفاء نموده است که " شورای وزیران به رأی دادگاه اروپا تن داده". استدلال سخنگوی این اتحادیه فاقد یک حکمیت حقوقی محکمه پسند در ابعاد وسیع و بین المللی است و بی تردید با توجه به فقدان یک ادله حقوقی فراگیر، فاصله عمیقی با نرمها و قوانین بین المللی دارد، زیراکه:

1ـ هر چند که یک تعریف مشترک بین المللی از واژه تروریسم و برای مبارزه با پدیده تروریسم در منشور ملل متحد یافت نمیشود ولی بر مبنای یک "تفاهم و اتفاق نظر بین المللی پذیرفته شده"، تروریسم یک مقوله امنیتی و پدیده تهدید امیز جهانیست و میان ملل متحد یک همکاری و همفکری مشترک و متقابل برای فائق امدن بر تروریسم لازم است. اکنون سوال این است که ایا این "تفاهم و اتفاق نظر بین المللی" در تصمیم شتابزده اتحادیه اروپا مد نظر قرار گرفته و سایر ملل دیگر مانند امریکا و عراق که از اهداف اصلی تروریسم فرقه مجاهدین بوده اند، مورد مشورت قرار گرفته اند یا اینکه قضاوت و تصمیم گیری شتابزده فقط بر مبنای رأی دادگاه اروپا که یک دادگاه منطقه ای محسوب میشود، بنا شده است؟ واقعیت امر اینکه با توجه به اینکه تروریسم یک مناقشه چالش برانگیز و تهدید امنیتی بین المللی است بنا بر این ایا کلیه جوانب امنیتی و حقوقی این پرونده از جمله نظرات و شکایات قربانیان و شاهدان زنده تروریسم فرقه مجاهدین در عراق و امریکا و سایر ملل دیگر در پرونده این دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در رای دادگاه به شکایات شاکیان این پرونده هیچ اشاره ای شده است؟ با توجه به اینکه شیوه های مبارزه با تروریسم در ابعاد وسیع و گسترده در سطح بین المللی به هم گره خورده است و بدون تفاهم، شور و مشورت گسترده و فراگیر بین المللی نمیتوان به یک نتیجه و تصمیم قطعی برای مبارزه و دفع این غده سرطانی، دسترسی پیدا نمود. بنا بر این نمیتوان رای دادگاه اروپا را معیار و ملاک حقوقی کامل برای یک تصمیم گیری حیاتی امنیتی که حفظ جان انسانهای بی گناه در گرو یک چنین تصمیم گیری میباشد، ارزیابی نمود.

2ـ بی تردید با توجه به عواقب تهدید امیز بالقوه وبالفعل یک چنین تصمیم گیری شتابزده و چالش برانگیز که ما قربانیان و اعضاء سابقه دار سابق این سازمان اولیه ترین اهداف مستقیم میباشیم بطوریکه در تیررس مستقیم این فرقه تروریستی در کشورهای اروپایی قرار داریم بنا بر این در پی این تصمیم گیری شتابزده اخیر دیگر احساس امنیت در امور روزمره زندگی اجتماعی نمینماییم. پس یک چنین تصمیم گیری چالش برانگیز مبنا و پایه حقوقی منطقی نمیتواند داشته باشد زیرا که رای دادگاه منطقه ای اروپا ماهیت وپایه های نرمها و کنوانسیونهای بین المللی از جمله اصول "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را که در برگیرنده "حق حیات" بعنوان پایه ای ترین حقوق مدنی و اجتماعی انسان است را نادیده میگیرد. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر عبارت است از: "هر فرد حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد".

3ـ صرف نظر از موارد فوق الذکر، در حیطه عمل حاکمیت جغرافیایی، نظامی و تشکیلاتی این فرقه تروریستی که بعد از شش سال خلع سلاح نظامی هنوز اشکال و ینیفورم نظامی خود را در پادگان اشرف واقع در کشور عراق، حفظ نموده، قوانین و اصول حقوق بشر بشدت نقض میشوند. به اختصار میتوان به موارد نقض حقوق بشر و اعمال غیر قانونی این فرقه از جمله طلاقهای اجباری قربانیان در بند کشیده و ازدواج زنان باجبار طلاق گرفته شده با رهبر خود انتصابی و بلامنازع این فرقه، آقای مسعود رجوی که در تناقض اشکار با قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اشاره نمود. و حال انکه ناقص العضو نمودن زنان بیگناه قربانی شده و محو ونابودی کانون گرم خانواده و قطع پیوندهای عاطفی واحساسی خانوادگی که مصداق بارز عمل "جنایت بر علیه بشریت" است و نیز مداخله خود سرانه در زندگی خصوصی، خانواده و… بحثهای مفصلی را میطلبد. و تنها به ذکر مواد 12 و 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر اکتفاء مینماییم که بیان کننده نقض قوانین و اصول بین المللی توسط این فرقه و در نتیجه به فقدان مبنای حقوقی رأی دادگاه منطقه ای اروپا قوت میبخشد که بنا براین ابهامات تصمیم شتابزده اتحادیه اروپا افزایش مییابد.

ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس نباید در معرض مداخله خود سرانه در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود، یا در معرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرار گیرد. هر فرد در مقابل چنین مداخله ها یا تعرضهایی حق برخورداری از حمایت قانون را دارد.

ماده16 اعلامیه جهانی حقوق بشر: (1) هر مرد و زن بالغی حق دارد بدون هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین، ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد. مرد و زن در ازدواج، در مدت زناشوئی و در فسخ آن، از حقوق مساوی برخوردارند. (2) ازدواج باید صرفا با توافق آزادانه و کامل زن و مرد انجام شود. (3) خانواده واحد گروهی و اساسی جامعه است و حق بر خورداری از حمایت جامعه و دولت را دارد.

اکنون با توجه به سوابق اعمال تروریستی و ماهیت خشونت طلب این فرقه در طی سه دهه گذشته و روند فزاینده اعمال خشونت امیز و سرکوبگرانه این فرقه پس از تصمیم شتابزده اخیر اتحادیه اروپا که ذیلا باختصار به نمونه هایی اشاره خواهد شد، ما قربانیان و اعضاء سابق جدا شده این سازمان که از نزدیک با نیرنگها و کارکردهای مزورانه این فرقه اشنا هستیم، عمیقا معتقدیم که این فرقه باید ماهیتا تغییر نماید و استحاله شود. برای اثبات و نیل به یک چنین منظور و هدفی بایستی سران و مسئولین ارشد این فرقه در یک محکمه بین المللی نسبت به اعمال خشونت امیز وتروریستی خود ابراز ندامت نمایند و تعهد علنی و رسمی به ارگانهای رسمی بین المللی بدهند که مبارزه خشونت امیز و مسلحانه را محکوم و نفی مینمایند. واقعیت امر اینکه نبایستی به یک فرقه تروریستی که بالجبار خلع سلاح شده است و عملا قادر به حمل سلاح نیست، اعتماد نمود و جایزه خارج شدن ازفهرست گروههای تروریستی را به وی داد، همچنانکه نمیتوان به ماری که نیش ان کشیده شده و عملا قادر به نیش زدن نیست جایزه داد. یقینا یک چنین ماری بطور بالقوه تهدید محسوب میشود و اگر روزی دارای نیش شود مسلما نیش خواهد زد مگر اینکه تغییر ماهیت دهد. واقعیت امر اینکه، روند صعودی فعالیتهای تروریستی این فرقه در پروسه های متعدد سه دهه گذشته صحت نظریه و استدلالهای ما قربانیان این سازمان را به اثبات میرساند ازجمله این اعمال تروریستی و خشونت امیز: 1 – ترور اتباع امریکایی در ایران در زمان شاه سابق. 2- درگیریها و ترورهای درون گروهی و اتش زدن اجساد یکدیگر در زمان شاه سابق. 3- قتلهای ناراضیان درونی سازمان مجاهدین در سیاهچالهای درون پادگان اشرف بدستور مستقیم رهبری مشترک سازمان مسعود و مریم رجوی. 4- دستور قتل شیعیان جنوب عراق و کردهای عراق در همکاری مستقیم با نیروهای نظامی و امنیتی عراق. 5- همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی با سازمانهای اطلاعاتی عراق در راستای پیشبرد اهداف تروریستی و جنگ طلبانه دیکتاتور ساقط شده عراق صدام حسین. 6- توسل به اعمال خشونت امیز از طریق اعمال شکنجه های جسمی و روانی غیر انسانی و ایجاد جو اختناق و سرکوب از طریق بازجویهای خشن و هولناک که یاد اور دوران تفتیش عقاید قرون وسطی میباشد که کلیه این اعمال غیر قانونی و ضد بشری در جهت حفظ نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف سیاسی و تروریستی بکار گرفته شده است. واقعیت تلخ اینکه متعاقب حذف نام این فرقه از لیست گروههای ترویستی، این تصمیم شتابزده اتحادیه اروپا مورد سوء استفاده این فرقه قرار گرفته بطوریکه دخالتهایش در امور داخلی عراق از طریق تحریک و دامن زدن به خشونتها و درگیریهای قبیله ای و قومی، شدت یافته است و روند فزاینده خشونت و سرکوب برعلیه قربانیان در بند این فرقه در درون پادگان اشرف در کشور عراق با ایجاد فضای رعب و وحشت و تهدیدات روزمره و تمام وقت از طریق برگزاری جلسات و نشستهای طولانی مدت در راستای تحمیل و دیکته کردن خط و استراتژی خشونت امیز تدوین شده سابق با تاکتیکهای جدید، مشاهده شده است. یکی از روشهای جدید ستم و سرکوب بدین طریق اعمال میشود که قربانیان در بند پادگان اشرف را با بکار گیری ابزار تهدید از حق برخورداری از حقوق قانونی و ازادی عمل در تعیین سرنوشت اینده خود منع مینمایند و قربانیان را با تهدید و تزویر به دادن شعار " یا امریکا و یا عراق" وامیدارند ضمن اینکه بدین طریق قربانیان را بر علیه دولت منتخب عراق به چالش وا میدارند.

اخبار موثق حاکی از ان است که دولت منتخب عراق ابتکار عمل انسانی جدیدی را برای رهایی قربانیان در بند پادگان اشرف بکار برده است بدین مفهوم که دولت عراق در صدد بر گزاری یک مصاحبه با تک تک این قربانیان، در جستجوی یافتن راه حل و مکان مناسبی برای زندگی اینده انها با همفکری و مساعدت خود قربانیان میباشد. ولی متأسفانه مسئولین و سران این فرقه با سنگ اندازی و مانع تراشی از طریق بکار گیری زور وتزویر بر علیه قربانیان اسیر و در بند، عملا در صدد بشکست کشاندن این ابتکار عمل انسانی دولت عراق میباشند.

اکنون با توجه به حقایق انکار ناپذیر فوق الذکر ما قربانیان این فرقه تروریستی یکبار دیگر از رئیس و اعضاء محترم شورای وزیران اتحادیه اروپا درخواست مینماییم که با حمایت و همراهی سایر اعضاء دیگر اتحادیه اروپا به مانند معترضان و فرجام خواهان این رای از جمله کشورهای فرانسه و المان صدای فرجام خواهانه خود را با نیت لغو این تصمیم شتابزده تشدید نمایند تا بدین وسیله مشروعیت قانونی و بین المللی این اتحادیه با یک چنین تصمیم شتابزده وچالش برانگیز خدشه دار نشود و اعتبار و پرستیژ خود را برای حل مناقشات و مسائل بین المللی در راستای برقراری صلح و امنیت جهانی حفظ نماید.