_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون قلم"

متن كامل گزارش گروه آمریكایی مطالعات عراق

(بخش دوم و پایانی)

 30.12.2006

منبع : خبرگزاری فارس

 

II

راه پیش رو

راهكاری جدید

 

اگر راهكارهای جدید توسط عراق، آمریكا و دیگر كشورهای دارای منافع در منطقه خاورمیانه به كار گرفته شود، هنوز امكان پیشرفت در عراق وجود دارد.

برای رسیدن به اهدافی كه تعیین كردیم، تغییرات روند باید هم در داخل و هم در خارج از عراق انجام شود. گزارش ما راهبردی فراگیر را برای ایجاد حمایتهای منطقه‌ای و بین المللی از ثبات عراق ارائه می‌كند كه مردم این كشور را برای به دست‌گیری سرنوشت‌شان ترغیب می‌كند. دولت عراق در عرصه داخلی نیز باید قدمهایی را برای رسیدن به وحدت ملی، كاهش خشونت‌ها و بهبود زندگی روزمره مردم بردارد. تلاش برای اجرای این راهبردهای داخلی و خارجی باید هم اكنون آغاز و با هماهنگی كامل با یكدیگر پیش برده شود.

این گذار مسئولانه می‌تواند به كاهش حضور آمریكا در عراق در طول زمان منجر شود.

 

A. راهكار خارجی: ایجاد توافق بین المللی

آمریكا باید توافق بین المللی جدیدی را برای ثبات در عراق و منطقه‌ ایجاد كند.

بمنظور رسیدن به این توافق آمریكا باید تلاش دیپلماتیك منسجمی را برای ایجاد ساختار حمایت بین المللی بمنظور ایجاد ثبات در عراق و كاهش تنش‌ها در دیگر كشورهای منطقه آغاز كند. این ساختار حمایتی باید شامل تمامی كشورهایی باشد كه در جلوگیری از هرج و مرج عراق سود می‌برند، از جمله همسایگان عراق شامل ایران و سوریه. با وجود تفاوت‌های شناخته شده میان بسیاری از این كشورها، تمام آنها نفع مشتركی در جلوگیری از عواقب وحشتناك ادامه هرج و مرج در عراق، بویژه بحرانی انسانی و بی‌ثباتی منطقه‌ای دارند.

از آنجا كه واضح است دولت عراق نمی‌تواند تنها با اتكا به كمك‌های نظامی و مالی آمریكا از خود دفاع،‌ خود را اداره و یا حفظ كند، لذا نیاز به احیای تلاشهای دیپلماتیك جدی است. دولت عراق همچنین تنها با اتكا به تركیب حمایت ارتش آمریكا با توانایی نظامی و پلیسی عراق موفق نخواهد بود. برخی كشورها از ارائه تعهداتی كه می‌تواند به ثبات و بازسازی عراق كمك‌ كند، خودداری كنند. برخی كشورها نیز نقش فعالی در تضعیف ثبات عراق داشته‌اند. برای فعال كردن راه سیاسی در عراق، نیاز به ساختار حمایتی گسترده‌تری در سطح بین المللی وجود دارد.

 

1. تهاجم سیاسی جدید

بدون توجه به مسایل اصلی‌ و منافع منطقه‌ای یا چالش‌های حل نشده، نمی‌توان بصورتی موثر به مسئله عراق رسیدگی كرد. ساده‌تر آنكه تمامی مسایل كلیدی در خاورمیانه - مانند درگیری اعراب-اسرائیل، عراق، ایران، نیاز به اصلاحات سیاسی و اقتصادی و افراط‌گرایی و تروریسم - ارتباطی متقابل با یكدیگر دارند. در فعالیت‌های دیپلماتیك فراگیر جدید، علاوه بر حمایت از ثبات در عراق، باید به مسایل كلیدی منطقه نیز رسیدگی شود. انجام این كار می‌تواند به حاشیه راندن افراط گرایی و تروریسم، حمایت از منافع و ازرش‌های آمریكا و بهبود چهره جهانی آمریكا كمك كند.

در فعالیت دیپلماتیك جدید ما ابتكارها و اقدامات منطقه‌ای و بین المللی جدیدی را برای كمك به دولت عراق در رسیدن به سطح معینی از اهداف اقتصادی، سیاسی و امنیتی كمك می‌كنیم. رسیدن به این اهداف حداقل نیازمند تن دادن همسایگان عراق به این مسئله و نیز همكاری فعال و زمان بندی شده آنها بسیار ضروری است.

فعالیت دیپلماتیك جدید باید فراتر از صرف "بسته اقتصادی عراق" رفته و بر مسایل سیاسی، دیلماتیك و امنیتی نیز تاكید داشته باشد. در همین زمان این مسئله باید اهداف "بسته اقتصادی عراق" را نیز هماهنگ كند. این فعالیت دیپلماتیك جدید باید از تلاش‌های "خلیج فارس بعلاوه دو" كه اكنون در حال انجام است نیز فراتر رفته و این تلاش‌ها نیز باید به بخشی از فعالیت دیپلماتیك جدید تبدیل شود.

كشورهایی كه در این فعالیت دیپلماتیك جدید گنجانده می‌شوند می‌توانند نقش مهمی در تثبیت تلاش‌ها برای ایجاد اتحاد ملی میان شیعیان و سنی‌های عراق داشته باشند. این تثبیت می‌تواند به مشروعیت روند سیاسی عراق نیز كمك كند. رهبران عراقی شاید نتوانند بدون دیدن نشانه‌های حمایتی قابل توجه از كشورهای خارجی، گرد هم یكدیگر جمع شوند. این حمایت‌ها به خودی خود محقق نخواهد شد و آمریكا نیز باید فورا از آن حمایت كند.

برای پیشبرد یك راه حل دیپلماتیك فراگیر، گروه مطالعات عراق پیشنهادهای زیر را ارائه می‌كند:

پیشنهاد 1: آمریكا با همكاری دولت عراق باید فعالیت دیپلماتیك جدید را برای مقابله با مشكلات عراق و منطقه آغاز كند. این فعالیت دیپلماتیك جدید باید پیش از 31 دسامبر 2006 آغاز شود.

پیشنهاد 2: اهداف این فعالیت دیپلماتیك جدید در ارتباط با نقش‌آفرینان منطقه باید شامل موارد زیر باشد:

1. از اتحاد و انسجام قلمروی عراق دفاع شود

2. از مداخلات بی ثبات كننده همسایگان عراق جلوگیری شود

3. تامین امنیت مرزهای عراق از جمله استفاده از نگهبانی‌های مشترك با كشورهای همسایه

4. جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی و درگیری ورای مرزهای عراق

5. بالا بردن كمكهای اقتصادی، حمایت سیاسی، تجاری و بازرگانی و در صورت امكان كمك نظامی به دولت عراق از سوی كشورهای مسلمان غیرهمسایه عراق

6. قوی كردن كشورها برای حمایت از اتحاد ملی و سیاسی در عراق

7. تثبیت مشروعیت عراق از طریق ایجاد روابط دیپلماتیك و در صورت امكان بازگشایی سفارتها در بغداد

8. كمك به عراق در ایجاد سفارت‌های فعال در پایتخت كشورهای مهم منطقه (مثلا در ریاض عربستان سعودی)

9. كمك به عراق در رسیدن به توافقی دو جانبه درباره كركوك

10. كمك به دولت عراق در رسیدن به اهداف تعیین شده امنیتی، سیاسی و اقتصادی از جمله عملكرد بهتر در مسایلی مانند اتحاد ملی، توزیع منصفانه منابع نفتی و انحلال شبه نظامیان

پیشنهاد 3: آمریكا و دولت عراق باید در قالب مكملی برای فعالیت دیپلماتیك جدید و علاوه بر ایجاد "گروه حمایتی" كه در ادامه بحث شده است، از برگزاری نشست یا كنفرانس سازمان كنفرانس اسلامی یا اتحادیه عرب در بغداد دفاع كند كه هر دوی این موارد باید در راستای حمایت از دولت عراق برای تقویت اتحاد ملی و احیای حضور دیپلماتیك كشورهای عضو در عراق باشد

 

2. گروه حمایت بین المللی

این فعالیت دیپلماتیك جدید موفق نخواهد بود مگر آنكه شامل حضور فعال كشورهایی باشد كه منافع حیاتی در جلوگیری از هرج ومرج در عراق دارند. آمریكا باید برای ترغیب آنها به مشاركت فورا به دنبال ایجاد گروه حمایت بین المللی عراق باشد. این گروه حمایتی همچنین باید شامل تمامی كشورهای هم مرز با عراق و نیز دیگر كشورهای اصلی منطقه و جهان باشد.

این گروه حمایتی به دنبال اعمال الزامات یا تعهدات بر شانه دولت عراق نبوده و در مقابل بر مبنای درخواست دولت عراق به این كشور كمك كرده و به دنبال تقویت خودمختاری عراق- ونه حذف آن- خواهد بود.

برای تمامی اعضای گروه حمایتی عراق روشن است كه همسایگان عراق درباره موقعیت این كشور نگران هستند. آنها به دنبال عراقی متحد و قوی هستند كه بتواند انسجام مرزی خود را حفظ كند اما آنقدر قدرتمند نباشد كه همسایگانش را تهدید كند. هیچكدام طرفدار تجزیه عراق نیستند. هر كشوری در منطقه عراق را از زاویه منافع خاص خود می‌نگرد. بطور مثال:

تركیه به دلیل نگرانی‌ها امنیت ملی خود مخالف كردستانی مستقل و یا حتی بسیار خودمختار است.

ایران از اهداف شیعیان حمایت كرده و شبه نظامیان شیعه بسیاری را در این كشور پشتیبانی می‌كند اما گروه‌های دیگری را نیز در عراق حمایت می‌كند تا نفوذ خود را گسترش داده و از نتایج حاصل به نفع خود استفاده كند.

سوریه گرچه حمایت از گروه‌های عراقی را تسهیل كرده است اما از تجزیه این كشور به دلیل تاثیر منفی آن بر جامعه چندقومی و چندطایفه‌ای خود نگران است.

كویت می‌خواهد مطمئن شود كه بار دیگر قربانی خشونت و طمع عراق نخواهد شد.

عربستان و اردن در مجموع نگران سنی‌ها و غلبه شیعیان در عراق و منطقه بصورت یك كل هستند.

دیگر كشورهای خلیج فارس نیز به دنبال رسیدن به نتیجه‌ای در عراق هستند كه باعث بی‌ثباتی در منطقه و افزایش تنش میان سنی‌ها و شیعیان نشود.

هیچكدام از همسایگان عراق از جمله كشورهای بزرگی همچون مصر، عربستان سعودی و اسرائیل به نفع خود نمی‌دانند كه موقعیت عراق به گسترش شدید نفوذ ایران در منطقه منجر شود. در واقع آنها ممكن است اقدامات عملی برای محدود كردن نفوذ ایران بردارند كه به یك درگیری شدید منطقه‌ای منجر شود.

اگر این كشورها به حال خود رها شوند، اختلافات قومی، فرقه‌ای و سیاسی را در جامعه عراق تشدید خواهند كرد. اما اگر گروه حمایتی روشی نظام‌مند و فعال را در برابر تامین نگرانی‌های این كشورها بردارد، به عقیده ما تمامی كشورها ترغیب خواهند شد تا نقشی مثبت در عراق و منطقه داشته باشند.

 

عربستان سعودی

توافق عربستان برای مداخله نكردن به نفع سنی‌های عراق یكی از موارد ضروری است كه برای رسیدن به توافقی مشابه از سوی دیگر كشورهای همسایه بویژه ایران ضروری است. عربستان می‌تواند از اعتبار اسلامی خود استفاده كرده و با حل اختلافات میان فرقه‌های مختلف به ایجاد وحدت در این كشور و نیز توافق در داخل جهان اسلام برای كمك به ثبات عراق كمك كند، همانطور كه در میزبانی این كشور برای نشست رهبران مذهبی در مكه مشخص بود. اگر دولت بغداد به دنبال توافق با سنی‌ها و ایجاد وحدت ملی باشد، عربستان سعودی می‌تواند به این كشور در حذف القاعده كمك كند. آنها همچنین می‌توانند بدهی‌های عراق را نیز ببخشند و ممكن است در متقاعد كردن سوریه به همكاری كمك كنند.

 

تركیه

تركیه در مقام یكی از كشورهای مسلمان بزرگ و هم مرز با عراق می‌تواند به روند وحدت ملی در این كشور كمك كند. این مسئله بویژه با منافع تركیه در باقی ماند كردستان به عنوان جزیی از عراقی منسجم و نیز از بین رفتن مامن تروریست‌های كرد پ ك ك در عراق همخوانی دارد.

 

مصر

این كشور به دلیل اهمیت خود در جهان عرب باید متقاعد شود تا از طریق متقاعد كردن سنی‌ها به مشاركت در روند وحدت ملی عراق كمك كند. در همین زمان مصر توانایی آموزش بخشی از نیروهای ارتش و امنیتی عراق را در خاك خود دارد و در واقع این پیشنهاد را نیز مطرح كرده است.

 

 

اردن

این كشور نیز همانند مصر می‌تواند درباره سنی‌ها به روند وحدت ملی عراق كمك كند. اردن همچنین تخصص و تجهیزات لازم برای آموزش و تجهیز نیروهای عراق را نیز در اختیار دارد.

 

پیشنهاد 4. گروه حمایت بین‌المللی به عنوان ابزاری برای فعالیت جدید دیپلماتیك باید بلافاصله پس از آغاز این فعالیت ایجاد شود.

 

پیشنهاد 5. گروه حمایتی عراق باید شامل عراق و تمامی كشورهای هم‌مرز از جمله ایران و سوریه، كشورهای كلیدی منطقه مانند باشد مصر و كشورهای حوزه خلیج فارس، پنج عضو دایم شورای امنیت، اتحادیه اروپا باشد. دیگر كشورها مانند آلمان، ژاپن و كره جنوبی كه ممكن است علاقه‌مند كمك برای حل مشكلات سیاسی، دیپلماتیك و امنیتی عراق باشد نیز می‌توانند عضو این گروه شوند.

 

پیشنهاد 6: فعالیت دیپلماتیك جدید و گروه حمایت بین المللی باید فورا آغاز شده و ایجاد و سازماندهی آنها در سطح وزرای امورخارجه یا بالاتر باشد. تلاش آمریكا نیز، اگر رئیس جمهور نبود، به رهبری وزیر امورخارجه باشد. این تلاش باید بر اساس مقتضیات هم دو جانبه و هم چندجانبه باشد.

 

پیشنهاد 7: گروه حمایتی باید در عملكرد خود خواستار مشاركت دفتر دبیركل سازمان ملل شود. دبیركل سازمان ملل نیز باید فرستاده‌ای ویژه را به عنوان نماینده خود تعیین كند.

 

پیشنهاد 8: گروه حمایتی در قالب فعالیت دیپلماتیك جدید باید راهكارهایی را برای كشورهای همسایه ایجاد كرده و منافع، دیدگاه‌ها و كمك‌ها آنها را نیز همانطور كه در بالا گفته شد، مدنظر قرار دهد.

 

3. مقابله با سوریه و ایران

مقابله با ایران وسوریه بحث برانگیز است. دیدگاه ما آن است كه هر كشوری باید برای حل اختلافات و درگیری‌ها مطابق با منافع خود به مذاكره با دشمن روی بیاورد. بر همین اساس گروه حمایتی باید ایران وسوریه را بصورتی فعال و بدون پیش شرط در مذاكرات دیپلماتیك مداخله دهد.

 

گروه مطالعات عراق می‌داند كه رابطه آمریكا با ایران و سوریه درگیر مسایل مهمی است كه باید حل شود. مذاكرات دیپلماتیك باید گسترده و فراگیر و نیازمند توازنی میان منافع باشد. آمریكا اهرم‌های دیپلماتیك، اقتصادی و نظامی را در برابر ایران و سوریه دارد كه البته این كشور باید مشوق‌هایی را نیز برای همكاری سازنده با آنها در نظر بگیرد، مسئله‌ای كه با موفقیت درباره لیبی امتحان شد.

 

برخی از مشوق‌های احتمالی درباره ایران و سوریه عبارتند از:

1. عراقی كه همسایگان خود را تجزیه و بی‌ثبات نمی‌كند.

2. ادامه نقش آمریكا در جلوگیری از بی‌ثبات شده افغانستان توسط طالبان.

3. دسترسی به سازمان‌های بین المللی شامل سازمان تجارت جهانی.

4. دورنمای بهبود روابط دیپلماتیك با آمریكا.

5. دورنمای سیاست آمریكا كه به جای تغییر رژیم (همانطور كه اكنون ایران درك كرده است) بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی تاكید كند.

6. دورنمای مذاكرات صلح واقعی میان سوریه و اسرائیل با مداخله آمریكا و در قالب طرح فراگیرتر مذاكرات صلح اعراب-اسرائیل كه در ادامه توضیح داده شده است.

 

پیشنهاد 9: در قالب فعالیت دیپلماتیك جدید و گروه حمایت بین المللی، آمریكا باید بصورت مستقیم با ایران و سوریه وارد مذاكره شده و از همكاری سازنده این كشورها در قبال سیاست عراق و دیگر مسایل منطقه اطمینان حاصل كند. آمریكا برای رسیدن به نتایج سازنده در مذاكرات ایران و سوریه باید همزمان از مشوق و تنبیه استفاده كند.

 

ایران

وارد شدن به مذاكره با ایران بویژه با توجه به موقعیت رابطه این كشور با آمریكا، مشكل آفرین است. با این وجود ایران و آمریكا در مسئله افغانستان همكاری كردند و دو كشور باید بررسی كنند كه آیا این مدل برای عراق نیز قابل استفاده است.

گرچه ایران ترجیح می‌دهد شاهد گرفتاری آمریكا در عراق باشد اما این كشور خواستار شكست سیاست آمریكا در عراق به شكلی نیست كه عراق به هرج و مرج و تجزیه دچار شود. كمی بیش از 50 درصد جمعیت ایران فارس هستند اما اقلیت قابل توجهی (24 درصد) نیز آذری زبان و نیز كرد و عرب هستند. بدترین سناریوی ممكن در عراق می‌تواند اختلافات قومی در ایران را نیز شعله‌ور كرده و عواقب وخیمی برای امنیت ملی این كشور داشته باشد.

ما در تماس‌های محدود با دولت ایران به این نتیجه رسیدیم كه رهبران این كشور احتمالا اعلام خواهند كرد در تلاش‌های دیپلماتیك برای حمایت از ثبات عراق شركت نخواهند كرد. آنها این بی‌میلی را به این باور ارتباط می‌دهند كه آمریكا به دنبال تغییر رژیم در ایران است.

به هر حال باید از ایران به عنوان یكی از همسایگان عراق خواسته شود در گروه حمایت بین المللی از ثبات عراق شركت داشته باشد. رد چنین مسئله‌ای توسط ایران می‌تواند دیدگاه‌های خصمانه این كشور را برای عراق و دیگر كشورهای جهان به اثبات رسانده و به انزوای آن منجر شود. بعلاوه خودداری ایران از این اقدام می‌توان دورنمای این كشور برای ورود به مذاكره موردنظر با آمریكا درباره مسایل گسترده‌تر را از بین ببرد.

 

پیشنهاد 10: رسیدگی به مسئله پرونده هسته‌ای ایران همچنان باید توسط پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان رسیدگی شود.

 

پیشنهاد 11: تلاش‌های دیپلماتیك در داخل گروه حمایتی عراق باید به دنبال متقاعد كردن ایران به انجام اقداماتی در راستای بهبود موقعیت در عراق باشد.

 

اقدامات احتمالی ایران می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

ایران باید جریان تجهیزات، فن‌آوری و آموزش را به هرگروه دخیل در ناآرامی‌ها عراق متوقف كند.‌

ایران باید حمایت خود از انسجام مرزی عراق در قالب یك كشور متحد و نیز احترام خود به خودمختاری عراق را به اثبات برساند.

ایران می‌تواند از نفوذ خود بویژه در میان گروه‌های شیعه برای حمایت از وحدت ملی این كشور استفاده كند.

ایران همچنین می‌تواند در شرایط مناسب به بازسازی اقتصاد عراق نیز كمك كند.

 

سوریه

گرچه رابطه آمریكا و سوریه اكنون در نقطه‌ ضعف قرار دارد اما اگر این دو كشور بتوانند به بنیانی مشترك برای ادامه راه دست پیدا كنند، هر دو دارای منافعی مشترك در آرام شدن این منطقه هستند. این روش در اوایل دهه 1990 بسیار موثر بود. در این زمینه منافع سوریه در مسئله درگیری اعراب و اسرائیل بسیار مهم بوده و می‌توان آنها را در این مسئله مطرح كرد.

سوریه می‌تواند از چند راه كمك بزرگی به ثبات عراق كند. بر همین اساس گروه مطالعات عراق موارد زیر را پیشنهاد می‌كند:

 

پیشنهاد 12: آمریكا و گروه حمایت بین المللی باید سوریه را درباره منافع چنین اقداماتی آنگونه كه در ادامه آمده است، مطمئن كنند:

سوریه می‌تواند مرز خود با عراق را تا بیشترین حد ممكن كنترل كرده و با نیروهای عراقی برای گشت‌های مشترك مرزی همكاری كند. این اقدام می‌تواند به ریشه‌كن كردن منابع مالی و انسانی گروه‌های مبارز در داخل عراق كمك كند.

سوریه می‌تواند برای تبادل اطلاعات با عراقی‌ها خط ویژه‌ای را ایجاد كند.

سوریه می‌تواند همكاری اقتصادی و سیاسی با عراق را افزایش دهد

 

4. آمریكا موفق نخواهد شد اهداف خود را در خاورمیانه تامین كند مگر آنكه در درگیری اعراب و اسرائیل مداخله مستقیم كند.

آمریكا باید بار دیگر تعهد كامل خود به توافق صلح میان اسرائیل و اعراب در تمامی صحنه‌ها از جمله لبنان و سوریه و نیز هدف اعلام شده رئیس جمهور در ژوئن 2002 برای رسیدن به راه حلی دو كشوری برای مسئله اسرائیل و فلسطین را اعلام كند. این تعهد باید شامل مذاكرات مستقیم میان اسرائیل، فلسطین و لبنان (كسانی كه حق حیات اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند) و بویژه سوریه باشد كه نقطه اصلی انتقال سلاح به حزب الله و حمایت از گروه‌های افراط‌گرای فلسطین است.

آمریكا با خودداری از مذاكره مستقیم در درگیری اعراب و اسرائیل، هیچ لطفی در حق دوست خود، اسرائیل انجام نمی دهد.به چند دلیل آمریكا باید با شهامت اقدام كند:

 

هیچ راه حل نظامی برای مسئله فلسطین وجود ندارد.

 

اكثریت بدنه سیاسی اسرائیل از اینكه كشوری همواره در حال جنگ دارند، خسته شده‌اند.

 

هیچ دولتی در آمریكا -دموكرات و جمهوری‌خواه- اسرائیل را كنار نخواهد گذارد.

 

توافق سیاسی و مذاكره برای حل درگیری اسرائیل و اعراب ضروری است چرا كه معروف است هرگاه روند سیاسی شكست بخورد،‌ خشونت به صحنه می‌آید.

 

تنها مبنای رسیدن به صلح، پیش كشیدن قطعنامه‌های 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل و اصل "زمین برای صلح" است.

 

تنها صلح ماندگار و تضمین شده از طریق مذاكره حاصل خواهد شد، همانطور كه اسرائیل درباره مصر و اردن به آن رسید.

 

این تلاش می‌تواند از اعراب میانه‌رو،‌ بویژه دولت منتخب در لبنان و تشكیلات خودگردان به رهبری محمود عباس، حمایت كند.

 

پیشنهاد 13: آمریكا باید تعهد خود برای رسیدن به توافق صلح میان اسرائیل و اعراب در تمامی زمینه‌‌ها از جمله لبنان و سوریه و نیز هدف اعلام شده رئیس جمهور در ژوئن 2002 برای رسیدن به راه حلی دو كشوری برای مسئله اسرائیل و فلسطین را اعلام كند.

 

پیشنهاد 14: این تلاش باید شامل درخواست بدون قید و شرط برگزاری مذاكرات میان اسرائیل، لبنان و سوریه از یك طرف و اسرائیل و فلسطین (كه حق حیات اسرائیل را به رسمیت بشناسد) از سوی دیگر تحت نظارت آمریكا و كمیته چهارجانبه (آمریكا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل) باشد. هدف از این دیدارها باید مذاكره درباره صلح همانند كنفرانس مادرید در سال 1991 در دو مسیر جداگانه- یكی برای سوریه/لبنان و دیگری برای فلسطین- باشد.

 

پیشنهاد 15: درباره سوریه، برخی عناصر مذاكره باید شامل موارد زیر باشد:

 

پذیرش كامل قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل مورخ آگوست 2006 توسط سوریه، كه چارچوبی را برای بازیابی خودمختاری لبنان در تمامی قلمروی این كشور ایجاد می‌كند.

 

همكاری كامل سوریه با تمامی تحقیقات درباره تحولات سیاسی لبنان از جمله ترور رفیق حریری و پیر جمیل.

 

توقف كمك سوریه به حزب الله و استفاده از قلمروی سوریه برای انتقال تسلیحات و كمك‌های ایران به حزب الله بصورتی كه قابل راستی‌ آزمایی باشد. (این اقدام كمك شایانی به حل مشكل اسرائیل با لبنان خواهد كرد.)

 

استفاده سوریه از نفوذ خود در حماس و حزب الله برای آزادسازی سربازان ارتش اسرائیل.

 

توقف تلاش‌های سوریه برای تضعیف دولت منتخب لبنان بصورتی كه قابل راستی‌آزمایی باشد.

 

توقف انتقال تسلیحات از طریق سوریه به حماس و دیگر گروه‌های تندروی فلسطینی بصورتی كه قابل راستی آزمایی باشد.

 

تعهد سوریه به كمك برای متقاعد كردن حماس درباره به رسمیت شناختن اسرائیل.

 

تلاش بیشتر سوریه برای بستن مرزهای خود با عراق.

 

پیشنهاد 16: در مقابل این اقدامات و در راستای رسیدن به صلحی كامل و همه‌جانبه، اسرائیل باید بلندی‌های جولان را بازپس دهد و در مقابل آمریكا نیز تضمین كند اگر دو طرف درخواست كردند. نیروهای بین المللی شامل نیروهای آمریكا در مرز مستقر شوند.

 

پیشنهاد 17: درباره فلسطین، عناصر مطرح در مذاكرات صلح باید شامل موارد زیر باشد:

 

پایبندی به قطعنامه‌های 242 و 338 و اصل زمین برای صلح كه تنها مبنای رسیدن به صلح است.

 

حمایت مقتدرانه از محمود عباس و تشكیلات خودگردان فلسطین برای به دست گرفتن رهبری در آماده‌سازی شرایط برای مذاكره با اسرائیل.

 

تلاشی جدی برای كنار رفتن مخاصمات كنونی از طریق تثبیت آتش‌بس حاصل شده میان فلسطین و اسرائیل در نوامبر 2006.

 

حمایت از دولت وحدت ملی فلسطین.

 

مذاكرات مداوم كه به توافق صلح نهایی مطابق با راه حل دو كشوری جرج بوش منجر شده و تكلیف نهایی مرزها، شهرك‌ها، بیت المقدس، حق بازگشت آوارگان و پایان درگیری‌ها را تعیین كند.

 

افغانستان

در همین زمان ما نباید اهمیت موقعیت داخلی افغانستان و تهدید جدید طالبان را از نظر دور كنیم. مرزهای افغانستان بسیار نفوذپذیر هستند. اگر طالبان بتواند افغانستان را كنترل كند، می‌تواند فضای سیاسی را برای القاعده به منظور انجام فعالیت‌های تروریستی تامین كند. این تحولات منطقه را بی‌ثبات كرده و مشكلاتی را برای امنیت ملی آمریكا و دیگر كشورهای جهان ایجاد می‌كند. همچنین افزایش چشمگیر كشت خشخاش در افغانستان به تقویت تجارت مواد مخدر و تروریسم با مواد مخدر منجر می‌شود.

تاكید شدید آمریكا بر حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی از عراق منجر به انحراف توجهات از افغانستان شده است. در حالیكه آمریكا راهكار خود را به سمت عراق و خاورمیانه می‌كشد، باید اولویتی را نیز برای شرایط افغانستان درنظر بگیرد. چنین اقدامی مستلزم افزایش اقدامات سیاسی، امنیتی و نظامی باشد.

 

پیشنهاد 18: تامین حمایت‌های فزاینده سیاسی، اقتصادی و نظامی از افغانستان بویژه از منابعی كه ممكن در زمان انتقال نیروها از عراق مهیا شود، برای آمریكا ضروری است.

 

 

B. راهبرد داخلی: كمك به مردم عراق در یاری به خودشان

 

فعالیت دیپلماتیك جدید محیط خارجی و حمایت بین المللی لازم را برای اقدامات دشواری آماده می‌كند كه دولت عراق می‌بایست در راستای تقویت وحدت ملی،‌ تثبیت امنیت و بهینه سازی حكومت انجام دهد.

اكنون مهم‌ترین مسئله‌ای كه درباره آینده عراق وجود دارد، مسئولیت‌پذیری رهبران منتخب این كشور است. به دلیل امنیت و كمك گسترده،‌ آمریكا نقش مهمی در این روند دارد. با این وجود تنها دولت و مردم عراق می‌توانند تصمیمات مهم درباره آینده عراق را اتخاذ كنند.

آمریكا باید در دستیابی به اهدافی مانند وحدت ملی، امنیت و بهینه‌سازی حكومت، همكاری نزدیكی با رهبران عراق داشته باشد. نمی‌توان انتظار معجزه داشت اما مردم عراق حق دارند انتظار پیشرفت و اقدام را داشته باشند. دولت عراق باید به مردم این كشور- و مردم آمریكا و دیگر كشورها- نشان دهد كه لیاقت ادامه این حمایت‌ها را دارد.

آمریكا باید برای دولت عراق مشخص كند كه منتظر پیشرفت مداوم برای رسیدن به اهداف مهم است. این پیام تنها توسط رهبران ملی ما و بطور شخصی در مذاكرات مستقیم قابل انتقال است.

همانطور كه دیدار جرج بوش با نوری المالكی در اردن نشان داد،‌ مهم است كه آمریكا در تماس نزدیك و مداوم با رهبران این كشور باشد. هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین گفتگوهای مداوم میان رهبران عالی‌رتبه این دو كشور شود.

در این دیدارهای عالی رتبه آمریكا باید طرحی را برای ادامه كمك به عراق در رسیدن به اهدافش ارائه كرده و بر عواقب هدم اقدام دولت این كشور نیز تاكید كند. باید بدون هیچ ابهامی اعلام شود كه ادامه حمایت‌های مالی،‌ نظامی و امنیتی آمریكا تنها وابسته به اراده و تلاش دولت عراق برای پیشرفت در رسیدن به اهداف وحدت ملی، امنیت و بهینه‌سازی حكومت است. انتقال فرماندهی نیروهای عراقی از آمریكا به عراق نیز باید متاثر از همین مسایل باشد.

آمریكا همچنین باید نشان دهد در ازای رسیدن به این اهداف در پی ایجاد حمایت بین المللی از عراق است. آمریكا می‌تواند از طریق بیانیه‌های دیپلماتیك و سخنرانی‌های جرج بوش، فضای داخل عراق و بین الملل را تغییر داده و این گفته را رد كند كه آمریكا به دنبال كنترل ذخایر نفت عراق و یا ایجاد پایگاه‌های نظامی دایمی در داخل این كشور است. البته آمریكا باید امكان بررسی درخواست دولت عراق برای پایگاه‌های موقت را مدنظر قرار دهد.

 

پیشنهاد 19: رئیس جمهور و اعضای شورای امنیت ملی باید در تماس دایم با رهبران عراق باشند. این تماس‌ها باید پیام واضحی را به همراه داشته باشد كه دولت عراق باید برای رسیدن به اهداف گفته شده تلاش اقدام و تلاش كند. در عرصه عمومی نیز رئیس جمهور باید با سخنان خود ارتباط میان این اهداف و ادامه حمایت‌ها و پیام‌های رد و بدل شده را اعلام كند تا مردم بطور كامل مطلع بمانند.

 

پیشنهاد 20: اگر دولت عراق اراده و تلاش خود را برای رسیدن به اهداف وحدت ملی،‌ امنیت و بهبود حكومت به اثبات برساند،‌ آمریكا نیز باید تعهد خود را به ادامه آموزش نیروهای عراقی، حمایت از نیروهای امنیتی این كشور و ادامه حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی از دولت عراق نشان دهد. با افزایش آمادگی دولت عراق در اداره و تامین امنیت این كشور، می‌توان حضور نظامی و غیرنظامی در عراق را كاهش داد.

 

پیشنهاد 21: اگر دولت عراق پیشرفت قابل توجهی در رسیدن به اهداف وحدت ملی، امنیت و بهینه‌سازی حكومت نداشته باشد، آمریكا باید حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را از دولت عراق كاهش دهد.

 

پیشنهاد 22: رئیس جمهور باید اعلام كند آمریكا به دنبال حضور نظامی دایم در عراق نیست. اگر دولت عراق درخواست پایگاه‌ یا پایگاه‌های موقت را مطرح كند، آمریكا همانند درخواست هر كشور دیگری،‌ این مسئله را بررسی خواهد كرد.

 

پیشنهاد 23: رئیس جمهور باید اعلام كند آمریكا به دنبال كنترل منابع نفتی عراق نیست.

 

 

اهداف مهم برای عراق

 

دولت عراق می‌داند كه برای تغییر شرایط كنونی و پیشرفت، اقدامات قابل توجهی باید انجام شود. نوری مالكی در همكاری نزدیك و مشورت با دولت آمریكا فعالیت كرده و اهداف زیرا را به عنوان اجزای اصلی وحدت ملی، امنیت و حكومت در كشورش مطرح كرده است:

 

وحدت ملی:

 

تا پایان سال 2006 و اوایل 2007:

تصویب قانون انتخابات استانی و تعیین تاریخ انتخابات

تصویب قانون نفت

تصویب قانون بعثی زدایی

تصویب قانون شبه‌نظامیان

 

تا مارس 2007:

همه پرسی درباره اصلاحیه قانون اساسی (در صورت ضرورت)

 

تا می 2007:

اجرای مكمل قانون شبه‌نظامیان

تصویب توافقنامه عفو عمومی

تكمیل تلاش‌ها برای وحدت ملی

 

تا ژوئن 2007:

انتخابات استانی

امنیت (به دلیل بررسی‌های مشترك آمریكا و عراق هنوز قطعی نیست)

 

تا پایان 2006:

افزایش هزینه‌های امنیتی عراق در سال 2007 در مقایسه با سال 2006

 

تا آوریل 2007:

كنترل ارتش توسط عراق

 

تا سپتامبر 2007:

كنترل عراق بر استان‌ها

 

دسامبر 2007:

خوداتكایی عراق در تامین امنیت (با حمایت آمریكا)

حكومت

 

تا پایان 2006:

بانك مركزی عراق نرخ سود را تا 20 درصد افزایش داده وبرای مبارزه با تورم رو به افزایش، ارزش دینار عراق را تا 10 درصد افزایش خواهد داد

عراق به افزایش قیمت محصولات نفتی بازفرآوری شده در داخل ادامه داده و بنزین را به قیمت بازار عرضه خواهد كرد.

 

پیشنهاد 24: تاریخی كه برای تكمیل برخی بخش‌های این اهداف تعیین شده است، چندان واقع بینانه نیست. این اقدامات باید در سه ماه اول سال 2007 تكمیل شوند.

 

پیشنهاد 25: این اهداف شروعی خوب خواهند بود. آمریكا باید مشورت نزدیكی با دولت عراق داشته و اهداف بیشتری را در این زمینه‌های وحدت ملی، امنیت و بهبود خدمات حكومتی موثر بر زندگی روزانه مردم عراق تعیین كند. همانند اهداف كنونی، اهداف اضافه شده نیز باید با تاریخ تكمیل معینی همراه شود.

 

 

2. وحدت ملی

 

وحدت ملی برای كاهش خشونت‌ها و ادامه یكپارچگی عراق ضروری است.

نیروهای آمریكایی می‌توانند برای مدتی خشونت را كنترل كنند تا رهبران آمریكایی به توافقی سیاسی دست پیدا كنند اما اگر این توافق سیاسی وجود نداشته باشد و مردم عراق درباره آینده كشورشان توافق نكنند، این نیروها نمی‌توانند خشونت را كنترل و یا حتی آن را محدود كنند.

دولت عراق باید پیام روشنی برای سنی‌ها بفرستد كه بدانند در حیات سیاسی این كشور جا برای آنها وجود دارد. این دولت باید هم اكنون اقدام كرده و به آنها امید بدهد. اگر سنی‌ها به این نتیجه نرسند كه از طریق روند سیاسی می‌توانند به معامله‌ای منصفانه برسند،‌ ناآرامی‌ها در این كشور متوقف نخواهد شد. برای رسیدن به این توافق دولت و مردم عراق باید چند قدم حیاتی برای وحدت ملی در این كشور را تكمیل كنند.

 

اقدامات لازم برای وحدت ملی در عراق

 

پیشنهاد 26: بررسی قانون اساسی یكی از بخش‌های حیاتی در ایجاد وحدت ملی عراق است و باید بصورت فوری پیگیری شود. سازمان ملل در این زمینه تجارب زیادی دارد و باید در این روند نقش خود را ایفا كند.

 

پیشنهاد 27: بعثی‌زدایی. وحدت سیاسی نیازمند آن است كه بعثی‌ها و ملی‌گرایان عراق در این روند با یكدیگر متحد شوند و تنها افسران و مسئولان عالی رتبه دولت صدام از این مسئله مستثنی شوند. آمریكا باید از بازگشت كارشناسان عراق- سنی، شیعه، كرد، بعثی، مسیحی یا عرب- به داخل دولت این كشور حمایت كند.

 

پیشنهاد 28: مشاركت در منابع نفتی. منابع نفتی باید در اختیار دولت مركزی قرار گرفته و متناسب با جمعیت به اشتراك گذارده شود. هیچ قانونی كه كنترل بخش یا همه منابع نفتی كنونی یا منابع آینده را به منطقه‌ای خاص بدهد‌، با وحدت ملی در عراق سازگار نیست.

 

پیشنهاد 29: انتخابات استانی. انتخابات استانی باید در نزدیكترین زمان ممكن برگزار شود. بر اساس قانون اساسی،‌ انتخابات استانی می‌باید تا كنون برگزار می‌شد. این انتخابات برای ایجاد دولتی پاسخگو ضروری است.

 

پیشنهاد 30: كركوك. با توجه به موقعیت بسیار خطرناك كركوك، برای متوقف كردن خشونت در این منطقه، رسیدن به توافق بین المللی بسیار ضروری است. جمعیت تركیبی كركوك از اعراب، تركمن‌ها و كردها می‌تواند بر خطرناكی این منطقه بیفزاید. همه پرسی درباره آینده كركوك كه بر اساس قانون اساسی باید تا پایان سال 2007 انجام شود، بسیار خطرناك بوده و باید به تاخیر بیفتد. این مسئله باید در گروه حمایت بین المللی عراق و در قالب فعالیت دیپلماتیك جدید مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

پیشنهاد 31: عفو. طرح‌های عفو باید فراگیر باشد. هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت ملی در عراق باید شامل تلاش دولت این كشور برای یافتن راه‌هایی باشد كه بتواند با دشمنان دیروز رابطه خوبی برقرار كند.

 

پیشنهاد 32: اقلیت‌ها. باید حقوق زنان و تمامی اقلیت‌های عراق شامل تركمن‌ها، كلدانی‌ها، آشوری‌ها، یزیدی‌ها،‌ صابئی‌ها و ارمنی‌ها باید حفظ شود.

 

پیشنهاد 33: جامعه مدنی. دولت عراق باید روند ثبت سازمان‌های غیردولتی را كه به عنوان ابزاری برای سیاسی كردن یا توقف فعالیت‌ آنها استفاده می‌شود، متوقف كند. ثبت باید تنها اقدامی نظم دهنده و نه ابزاری برای مداخله و سانسور دولتی باشد.

 

اقدامات آمریكا برای وحدت ملی عراق

آمریكا می‌تواند برای كمك به روند وحدت ملی عراق چند اقدام را انجام دهد.

حضور آمریكا در عراق یكی از موضوعات اصلی در مذاكرات وحدت ملی این كشور است. اكنون زمانی نیست كه آمریكا جدول زمانی یا ضرب الاجل برای خروج نیروهای خود ارائه كند، ما با این مسئله مخالفیم. اكنون زمان آن است كه آمریكا و عراق منافع دوجانبه خود را در خروج منظم نیروهای آمریكا و به دست گرفتن مسئولیت امنیت توسط نیروهای عراقی بصورت روشن مشخص كنند. موفقیت در ایجاد وحدت ملی می‌تواند خروج این نیروها را تسریع كند.

 

پیشنهاد 34: در زمان انجام مذاكرات وحدت ملی، آینده نیروهای كنونی آمریكا نیز باید مطرح شود. طرح این مسئله می‌تواند احتمال حضور رهبران نیروهای مسلح و شبه‌نظامیان را افزایش داده و به این ترتیب به افزایش احتمال موفقیت این روند منجر شود.

بدون آغاز مذاكرات نمی‌توان جلوی خشونت گرفت، و این مذاكرات باید شامل كسانی باشد كه قدرت دارند و نه تنها افرادی كه دارای سمت سیاسی هستند. آمریكا باید به دنبال گفتگوی مستقیم با آیت الله سیستانی بوده و یكی از مسلمانان عالی‌رتبه آمریكا را به عنوان فرستاده ویژه نزد وی بفرستد. آمریكا همچنین باید مستقیما با مقتدا صدر و رهبران شبه نظامیان گفتگو كند. سازمان ملل می‌تواند در تسهیل این تماس‌ها نقش داشته باشد.

 

پیشنهاد 35: آمریكا باید تلاش فعالی برای وارد كردن تمامی طرفین به جز القاعده در روند بازسازی عراق داشته باشد. آمریكا باید راهی را برای گفتگو با آیت الله سیستانی، مقتدا صدر و رهبران شبه نظامیان پیدا كند.

تاكید بر هویت فرقه‌ای عراق را به خطر می‌اندازد اما در عین حال فرصتی را برای جلب حمایت بیشتر از وحدت ملی در این كشور به دست می‌دهد. همكاری با رهبران عراق، جامعه بین المللی و رهبران مذهبی نقش مهمی در تسهیل مذاكرات و جلوگیری از خشونت‌های فرقه‌ای خواهد داشت. آمریكا باید بصورت فعال به دنبال حمایت از كسانی باشد كه نقش سازنده‌ای در وحدت ملی عراق دارند.

 

پیشنهاد 36: آمریكا باید از گفتگوی مذاكره میان فرقه‌ها،‌ همانطور كه در بخش فعالیت دیپلماتیك جدید گفته شد، حمایت كند. این كشور باید رهبران مذهبی داخل و خارج عراق را وادار كند تا در حمایت از صلح و وحدت صحبت كنند.

درنهایت طرح‌های عفو توسط دولت عراق یكی از اجزای مهم ایجاد وحدت ملی در عراق بوده و می‌بایست فراگیر باشند. پذیرش پیشنهاد عفو برای دشمنان سرسخت قدیم توسط آمریكا بسیار دشوار است، همانطور كه ارائه آنها توسط دولت عراق دشوار است. اما عفومسئله‌ای است كه باید توسط عراقی‌ها و نه آمریكایی‌ها پذیرفته شود. گرچه هر دوی عراق و آمریكا از نظر دیپلماتیك با عفو مخالف هستند اما برای رسیدن به هرگونه پیشرفت ارائه عفو ضروری است. رهبران عراق باید مطمئن باشند اگر اقدامات مهم برای رسیدن به وحدت را انجام دهند،‌ از حمایت آمریكا برخوردار خواهند بود.

 

پیشنهاد 37: طرح‌های عفو در عراق باید توسط قوای مققنه یا مجریه آمریكا تایید شود.

 

 

شبه‌نظامیان و وحدت ملی

 

استفاده از زور توسط دولت عراق برای متوقف كردن شبه‌نظامیانی كه به عنوان جوخه‌های مرگ علیه سازمان‌های دولتی عمل می‌كنند، اقدامی مناسب است. البته حل مسئله شبه نظامیان نیازمند وحدت ملی است.

حل مسئله شبه نظامیان نیازمند توجه طولانی مدت بوده و خلع سلاح، انحلال و سپس جمع كردن اعضای این گروه‌ها در جامعه مدنی عراق نیازمند منابع مالی بسیار زیادی است. روند انتقال نیروهای این گروه‌های نظامی به زندگی عادی پس از ایجاد صلح در سراسر جهان شناخته شده است. خلع سلاح،‌ انحلال و جمع آوری شبه‌نظامیان در جامعه مدنی وابسته به وحدت ملی و اقدامات اعتمادساز توسط طرفین این وحدت است.

پیش از اجرای هربرنامه‌ای برای خلع سلاح، انحلال یا جمع‌آوری شبه نظامیان،‌ باید سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی متخصص مانند سازمان بین المللی مهاجرت باید با پرسنل و منابع خود حضور داشته باشند. از آنجا كه آمریكا یكی از طرفین درگیری است،‌ نیروهای آمریكایی نباید در این روند شركت داشته باشند اما حمایت مالی و فنی آمریكا ضروری است.

 

پیشنهاد 38: آمریكا باید از حضور كارشناسان بی‌طرف بین المللی در مقام مشاوران دولت عراق در روند خلع سلاح،‌ انحلال و جمع‌آوری دوباره شبه نظامیان حمایت كند.

 

پیشنهاد 39: آمریكا باید برای كمك به دولت عراق دفتری مخصوص را ایجاد و حمایت‌های مالی و فنی خود را ارائه كند و مشاورانش را نیز برای كمك به خلع سلاح و جمع‌آوری دوباره شبه‌نظامیان به كار گیرد.

 

نیروهای امنیتی و نظام ـ استراتژی نظامی برای عراق

 

هیچ اقدامی نیست كه ارتش آمریكا بتواند به تنهایی با انجام دادن آن ، در عراق به موفقیت دست یابد اما اقداماتی هست كه دولت آمریكا و عراق با همكاری یكدیگر می‌توانند و بایستی انجام دهند تا مانع از ویرانی گشته و احتمال موفقیت در آن را افزایش دهند.

دولت عراق باید برنامه آشتی ملی این كشور را كه نیازش بسیار حس می‌شود و در حال حاضر نیز خود را متعهد به اجرای آن می‌بیند، تسریع ببخشد. دولت عراق همچنین باید با افزایش تعداد و كیفیت یگانهای نظامی خود، روند انتقال كنترل امنیتی به نیروهای عراقی را تسریع كند. همزمان با گسترش ارتش عراق به لحاظ تعداد و توانایی نظامی، دولت عراق نیز باید بتواند مسئولیت واقعی حكومت را برعهده بگیرد.

در این بین ، آمریكا باید برای تسهیل اجرای این روند، تا حد زیادی تعداد نفرات نظامی خود را در عراق افزایش دهد كه از آن جمله می‌توان به افزایش نیروهای خود در یگان های نظامی عراق اشاره كرد. با این اقدامات، ما می توانیم كم كم شروع به خروج نیروهای نظامی خود ازعراق كنیم. هدف اصلی نیروهای آمریكایی در عراق باید حمایت از نیروهای عراقی باشد ، نیروهایی كه در نهایت مسئولیت اصلی عملیات نظامی را در عراق بر عهده خواهند گرفت. ما باید نیروهای پشتیبانی ، واكنش سریع ، عملیات ویژه ، یگان های اطلاعاتی، یگان های جستجو و نجات و یگان های امنیتی خود را در عراق حفظ كنیم.

در حالی كه تصمیم‌گیری درباره تعداد و تركیب ارتش عراق در نهایت بر عهده دولت عراق است اما ما باید در مورد نیاز فوری و كوتاه مدت این دولت به نیروهای آموزش دیده جدی باشیم زیرا این كلید انتقال كامل مسئولیت امنیت عراقی‌ها به خود آنهاست، همان مسئولیتی كه آنها می‌خواهند بر عهده بگیرند و ما نیز از آنها می‌خواهیم انجام بدهند. بدیهی است كه آنها تا مدتی همچنان نیازمند كمك امنیتی آمریكا باشند. عراقی ها از آمریكا می‌خواهند هنگام تلاش برای ایجاد تغییرات سیاسی و امنیتی در كنار آنها باشد.

یكی از مهمترین بخش‌های حمایت ما از عراق، اعزام نیرو برای گردان‌ها و لشكرهای نظامی و همچنین شركت‌های عراقی است. نیروهای نظامی آمریكا می توانند به آنها مشاوره، كمك نظامی و نیروی كمكی بدهند. آموزش یگان های عراقی توسط آمریكا باید گسترش یابد و تا یك سال آینده نیز ادامه پیدا كند. علاوه بر آموزش، یگان های نظامی عراق نیازمند آموزش در حین خدمت هستند. آموزش در حین خدمت را می‌توان با اعزام نیروهای آمریكایی بیشتر برای آموزش نیروهای عراقی به بهترین نحو ممكن انجام داد. تعداد نیروها بر اساس توصیه فرماندهان نظامی آمریكا تعیین خواهد شد اما این تعداد باید تا حدی باشد كه امكان توسعه توان جنگی یگان های ارتش عراق فراهم شود. چنین هدفی مستلزم 10 تا 20 هزار نیروی آمریكایی به جای 3 تا 4 هزار نیروی كنونی است. این افزایش نیروها را می‌توان بدون افزایش كلی تعداد نیروهای آمریكایی در عراق یعنی از طریق كاهش متناظر نیروهای اعزامی به این كشور انجام داد.

یك هدف دیگر ارتش آمریكا در عراق همكاری با گردان های مستقر در عراق در زمینه اطلاعات، ترابری، حمایت هوایی و پشتیبانی و همچنین تامین برخی تجهیزات مهم است.

هدف اصلی، حفظ گروه‌های واكنش سریع و عملیات ویژه در عراق است. این گروه ها باید برای اجرای ماموریت های ضربتی علیه القاعده در عراق و همچنین برای ماموریت های دیگری كه فرماندهان آمریكایی در عراق ضروری تشخیص می دهند، تشكیل شوند.

عملكرد ارتش عراق را می توان همچنین با بهبود سطح تجهیزات ، تا حد زیادی بهبود بخشید. یك راه برای تحقق این هدف ، حفظ تجهیزات بجامانده از یگان های آمریكایی است. سریع ترین و كارآمدترین راه برای دریافت تجهیزات، خریداری تجهیزات خارجی است، برنامه‌ای كه عراقی‌ها در حال حاضر آن را آغاز كرده اند.

همزمان با این تلاش ها و استقرار نیروهای عراقی، نیروهای آمریكایی می توانند شروع به خروج از عراق كنند. تا سه ماه نخست سال 2008 ، بر اساس تحولات غیرمنتظره در حوزه امنیتی عراق ، همه نیروهای نظامی كه الزاما مسئولیت امنیتی ندارند، می‌توانند از عراق خارج شوند. بعد از آن، نیروهای آمریكایی باقیمانده می‌توانند در یگان‌های عراقی ادغام شوند شامل یگان های واكنش سریع ، عملیات ویژه ، یگان‌های آموزشی، تجهیزاتی، مشاوره ای ، محافظتی و عملیات و جستجو. در این بین، تلاش‌های اطلاعاتی و حمایتی آمریكا همچنان ادامه خواهد یافت. حتی بعد از اینكه آمریكا همه نیروهای نظامی خود را از عراق خارج كرد، ما همچنان حضور نظامی چشمگیری در منطقه خواهیم داشت، منظور حضور نیروهای نظامی ما در عراق و حضور دریایی ، زمینی و هوایی قدرتمند ما در كویت، بحرین و قطر و همچنین حضور فزاینده ما در افغانستان است. این به آمریكا این امكان را خواهد داد تا با دولت عراق برای رسیدن به چهار هدف زیر همكاری كند.

-ارائه اطمینان سیاسی به دولت عراق برای جلوگیری از فروپاشی دولت و تجزیه عراق

-مبارزه با القاعده و دیگر سازمان های تروریستی در عراق با استفاده از گروه های عملیات ویژه

-آموزش، تجهیز و حمایت از نیروهای امنیتی عراق

-جلوگیری از مداخله ویرانگرانه ایران و سوریه در عراق

 

با توجه به اهمیت عراق برای اهداف امنیتی آمریكا در منطقه و مبارزه جاری آن با القاعده، ما پیشنهاداتی را برای افزایش چشمگیر(یكصد تا دویست هزار نفری) را در تعداد نیروهای آمریكایی در عراق بررسی كردیم. البته ما این مساله را رد كردیم زیرا معتقد نیستیم كه تامین سطح مورد نیاز در حال حاضر امكان پذیر باشد. علاوه بر این، افزایش نیروهای آمریكایی تا حد زیاد برخی از مشكلات امنیتی عراق را تشدید خواهد كرد، منظور مشكلات ناشی از این عقیده كه حضور آمریكا در عراق با هدف اشغالگری بلندمدت صورت گرفته است. اما ما می توانیم از استقرار كوتاه مدت یا افزایش نیروهای جنگی آمریكایی برای ایجاد ثبات در بغداد یا تسریع فرایند آموزش و تجهیز ـ در صورت صلاحدید فرماندهان آمریكایی در عراق ـ حمایت كنیم.

ما همچنین طرح خروج فوری نیروهای خود را از عراق رد می كنیم زیرا معتقدیم كه این امر خطرات فراوانی دارد. ما معتقدیم كه اقدامات توصیه‌شده به ارتش عراق فرصت معقولی را برای در دست گرفتن كنترل امنیتی عراق ایجاد خواهد نمود. با توجه به وخامت شرایط امنیتی عراق، لازم است در زودترین زمان ممكن كنترل امنیتی به نیروهای عراقی واگذار شود.

آمریكا نباید تعهدی نامحدود بدهد مبنی بر اینكه تعداد زیادی از نیروهایش را به سه دلیل الزام آور زیر در عراق نگاه خواهد داشت.

اولین و مهمترین دلیل اینكه آمریكا با خطرات امنیتی دیگری نیز در جهان مواجه است و تداوم حضور نیروهای زمینی آمریكا در سطح كنونی هیچ زمانی را برای رسیدگی به تحولات دیگر باقی نمی گذارد. در هفتم سپتامبر 2006، ژنرال جیمز جونز فرمانده ناتو در افغانستان خواستار اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان شد، جایی كه آمریكا و ناتو سرگرم جنگ با شورشیان القاعده و طالبان است. آمریكا باید به این درخواست پاسخ مثبت بدهد و خود را برای اتفاقات امنیتی در جاهای دیگر مثل ایران و كره شمالی آماده كند.

دومین دلیل اینكه، تعهد بلندمدت نیروی زمینی آمریكا در عراق تاثیر عكس بر توانایی نظامی آمریكا خواهد گذاشت. در حال حاضر فقط كمتر از یك سوم نیروهای نظامی آمریكا در سطح آمادگی بالا قرار دارند. بعید است ارتش آمریكا بتواند بدون تحمل تغییرات نامطلوب، تاب عملیات چرخشی دیگری را داشته باشد. ارتش آمریكا اكنون سرگرم لغو قرارداد خود با یگان ذخیره و گارد ملی است كه خواستار محدودیت برای تعداد سال‌های حضور شهروندان ـ ‌سربازان در عراق هستند. در پس این فشار كوتاه مدت، خطر بلندمدتی وجود دارد از این نظر كه نیروهای زمینی دچار آسیب هایی خواهند شد كه ترمیم آنها چندین سال طول خواهد كشید.

و سرانجام، تعهد نامحدود نیروهای آمریكایی انگیزه لازم را به دولت عراق برای اجرای اقدامات سیاسی نخواهد داد، منظور اقداماتی است كه به عراق، بهترین فرصت را برای ریشه كنی درگیری قومی می دهد. در نبود چنین انگیزه ای، دولت عراق ممكن است همچنان به تعلل در اجرای این اقدامات دشوار ادامه دهد.

هرچند كاملا روشن است كه حضور نیروهای آمریكایی در عراق باعث كاهش خشونت می‌شود اما شواهد اندكی در تایید این مطلب وجود دارد كه استقرار بلندمدت نیروهای آمریكایی فی نفسه منجر به بهبود اساس شرایط امنیتی خواهد شد. باید این واقعیت را پذیرفت كه در شرایط كنونی هیچ گزینه بی خطر دیگری برای آمریكا وجود ندارد. كاهش تعهدات نیروهای آمریكایی در عراق ، در هر زمان ، بی تردید باعث افزایش خطر می شود اما حفظ نیروهای مستقر در عراق در این كشور بی تردید خطرات امنیتی خاص خود را دارد.

 

توصیه 40: آمریكا نباید به كسی تعهدی نامحدود مبنی بر حفظ خیل عظیمی از نیروهای خود در عراق بدهد.

 

توصیه 41: آمریكا باید این مساله را برای دولت عراق مشخص كند كه می‌تواند برنامه‌های خود را عملی كند، برنامه‌هایی مثل استقرار برنامه‌ریزی‌شده نیروها حتی زمانی كه عراق تغییرات مورد نظر را اعمال نكند. نیازهای امنیتی آمریكا و آینده ارتش ما نباید در گرو اقدامات یا سكوت دولت عراق باشد.

 

توصیه 42: ما همانطور كه ژنرال جرج كیسی در 24 اكتبر 2006 گفت، باید تا سه ماهه نخست 2008 ، عملیات آموزش و تجهیز عراقی ها را تكمیل كنیم.

 

توصیه 43: اولویت های نظامی در عراق باید تغییر كنند و بیشترین اولویت نیز باید به آموزش، تجهیز ، مشاوره و پشتیبانی و عملیات ضدتروریسم داده شود.

توصیه 44: زبده ترین افسران و نیروهای نظامی آمریكا باید به عضویت گروه های نظامی خاص درآیند و گروه های آمریكایی باید با یگان های نظامی عراقی وارد همكاری شوند. ارتش آمریكا باید مشوق های كاری مناسبی برای این افسران و نیروها ایجاد كند.

توصیه 45 : آمریكا باید دولت عراق را ترغیب كند تا روند تحقق درخواست خرید نظامی خارجی خود را تسریع كند. آمریكا همچنین باید تجهیزات ارتش خود را بعد از ترك عراق را در اختیار نیروهای عراقی قرار دهد و تجهیزات بهتری را نیز برای این نیروها فراهم كند.

 

 

احیای نیروی نظامی آمریكا

 

ما می‌دانیم كه جنگ عراق تبعات فراوان دیگری نیز برای ملت آمریكا دارد‌. یكی از این تبعات، فشارها و سردرگمی‌هایی است كه بر نیروهای نظامی آمریكا تحمیل شد ـ نیروهایی كه زبده‌ترین و كارآمدترین نیروها در تاریخ آمریكا هستند. صرفنظر از تحولات عراق، آمریكا برای محافظت از امنیت خود نیازمند نیروهای نظامی است. از این رو، ما به این مساله فكر كردیم كه چطور می‌توانیم تبعات ناگوار فشار ناشی از حضور نظامی خود در عراق را تحمل كنیم.

ارتش آمریكایی بخصوص نیروی زمینی تقریبا تا حد شكست در معرض فشار قرار گرفته است كه از علل آن می توان به استقرار مكرر در عراق، تلفات در عراق (تقریبا 3 هزار كشته و بیش از 21 هزار زخمی)، مشكلات فزاینده عضوگیری و استهلاك سریع تسلیحات اشاره كرد.

علاوه بر این، بودجه دفاعی نیز دچار كاهش شده است زیرا منابع و هزینه‌های جبرانی كاهش یافته اند. این یك چالش بزرگ برای مقابله با تهدیدات امنیتی كنونی و آینده است كه باید با تامین هزینه برای عملیات و نگهداری، بازبینی نیروها و اختصاص مزایایی برای نیروهای فعال و بازنشسته بر آنها غلبه كرد. احیای توان نظامی آمریكا باید اولویت اصلی ما در شرایط كنونی باشد.

ارتش آمریكا دارای پیوندهای دیرینه قوی میان رهبران وزارت دفاع و ارتش است. هر دو این رهبران مدتهاست از این پیوندها سود می‌برند، رابطه ای كه زیر نظر مدیریتی غیرنظامی قرار دارد و از مزایای توصیه‌های كاملا حرفه ای برخوردار است و ارتش با این اطمینان كه توصیه هایش شنیده و ارج گذاشته می شود، كاملا در خدمت این پیوندها است. اما در حال حاضر این پیوندها تاحدی كم رنگ شده است و باید ترمیم شود.

 

توصیه 46: استراتژی دفاعی جدید باید عمدتا با هدف ایجاد روابط غیرنظامی ـ نظامی سالم بین بخش های دفاعی تعیین شود . این شرایط در گروی ایجاد محیطی است كه در آن فرماندهان ارشد نظامی، آزادانه می توانند نه فقط برای مدیریت غیرنظامی پنتاگون بلكه برای رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی نیز مشاوره مستقل ارائه كنند ـ شرایطی كه در قانون گولدواتر ـ نیكولاس قید شده است.

 

توصیه 47: زمانی كه فرایند انتقال مسئولیت امنیتی انجام می شود، رهبری پنتاگون باید توان خود را متوجه اجرای برنامه های آموزشی و پرورش نیروهایی كند كه تازه از عراق بازگشته اند. این نیروها باید با تجدیدقوای خود، توان نظامی آمریكا را تا سطح آمادگی بالا برای مقابله با شرایط غیرمترقبه جهانی حفظ كنند.

 

توصیه 48: وقتی تجهیزات نظامی به آمریكا بازگردانده می شوند، كنگره باید بودجه كافی را برای تقویت آنها جهت استفاده برای پنج سال دیگر فراهم كند.

 

توصیه 49: دولت باید از طریق مشورت با كمیته های مربوطه در كنگره، تاثیرات آتی بودجه را بر جنگ عراق و همچنین تاثیرات بالقوه آن را بر آمادگی آتی نیروهای آمریكایی، توانایی عضوگیری و بكارگیری نیروهای زبده بررسی كند و بستر لازم را برای تامین ، تحقیق و توسعه سرمایه گذ‌اری لازم از سوی سازمان های دیگر برای ایجاد ثبات و بازسازی عراق فراهم نماید.

 

4ـ پلیس و دیوان عدالت

مشكلات در ساختار پلیس عراق و دیوان عدالت این كشور بسیار عمیق هستند. روحیات و نوع آموزش نیروهای پلیس عراق باید در راستای حمایت از هدف "محافظت از و خدمت به " همه مردم عراق باشد. امروزه، بسیاری از نیروهای پلیس عراق هستند كه از این هدف استقبال نمی كنند . این امر تا حدی ناشی از مشكلات موجود در نحوه سازماندهی اصلاحات و اجرای آن توسط دولت آمریكا و عراق است.

 

 

توصیه به عراق

 

ناتوانی پلیس عراق در احیای نظم و جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان تا حدی ناشی از سازماندهی ضعیف بخش های مختلف پلیس این كشور اعم از پلیس ملی، پلیس مرزی و مركز خدمات پلیس عراق است.

ماهیت هدف پلیس ملی عراق بیشتر نظامی است تا مدنی و مستلزم عملیات كماندویی است. از این رو، این واحد نظامی برای ادغام در وزارت كشور چندان مناسب نیست. بهترین مكان برای ادغام این واحد نظامی، وزارت دفاع و بهترین نقش برای آن مسئولیت هدایت عملیات ضدشورش و مقابله با نیروهای مسلح قدرتمند است. هرچند با این تصمیم، وزارت كشور از نیروهای عملیاتی محروم خواهد شد اما پلیس ملی تحت نظارت بهتر و قدرتمندتر آمریكا و عراق در خواهد آمد و امكان عملیات بهتر ضدشورش را در اختیار وزارت كشور قرار خواهد داد.

 

توصیه 50: كل پلیس ملی عراق باید به وزارت دفاع منتقل شود، جایی كه در آن واحدهای كماندویی خود به بخشی از ارتش جدید عراق خواهند پیوست.

همینطور پلیس مرزی عراق باید عهده دار نقشی شود كه آن را تا حدی شبیه نیروهای پلیس عادی می‌كند، بخصوص با توجه به ورود گسترده مبارزان، شورشیان خارجی و قاچاق تسلیحات از طریق مرزهای عراق به این كشور و نیاز به وجود نیروهای گشتی مشترك داخلی و خارجی در امتداد مرزها، نیاز به این نقش بیش از پیش حس می شود. از این رو، بهترین جا برای پلیس مرزی، وزارت دفاع است كه در آن باید كنترل مرزهای عراق را بر عهده بگیرد.

 

توصیه 51: كل پلیس مرزی عراق باید به وزارت دفاع منتقل شود و مسئولیت كامل كنترل مرزی و تامین امنیت خارجی را بر عهده بگیرد.

مركز خدمات پلیس عراق كه در استان‌ها فعالیت می‌كند و به نیروهای پلیس محلی خدمات می دهد باید به یك نیروی پلیس واقعی تبدیل شود. این مركز باید مشروعیت، آموزش و تجهیزات لازم را برای كنترل جنایات و محافظت از شهروندان عراقی داشته باشد. برآوردن این اهداف، آسان نیست و حضور مشاوران آمریكایی برای كمك به عراقی ها جهت تعیین نقشی جدید برای پلیس عراق لازم است.

 

توصیه 52: مركز خدمات پلیس عراق باید اختیارات بیشتری برای اجرای تحقیقات جنایی بیابد و همینطور باید همكاری خود را با دیگر بخش های دیوان عدالت عراق افزایش دهد تا امكان جلوگیری بهتر از جنایات و محافظت از شهروندان عراقی فراهم آید.

بمنظور مدیریت بهتر مركز خدمات پلیس عراق، وزارت كشور باید با اصلاحاتی قابل توجه، عناصر بد را پاكسازی و از عناصر خوب حمایت كند. زمانی كه وزارت كشور كارایی خود را اثبات كرد، آنگاه می تواند تاثیر مثبتی بر استان‌ها داشته باشد و برخی از اختیاراتش را كه در دوران تمركززدایی از دست داده بود، بار دیگر به دست بیاورد. برای كاهش فساد و نفوذ شبه نظامیان، وزارت كشور باید اختیارات دولت‌های محلی را برای اداره صندوق پلیس به خود اختصاص بدهد. با این كار، وزارت كشور می‌تواند نظم سازمانی و روحیه مسئولیت پذیری را تقویت كند، اختیارات مقامات پلیس محلی را كاهش دهد و افسران پلیس را نماینده حكومت مركزی كند.

 

توصیه 53: وزارت كشور عراق باید فرایند تغییرات سازمانی خود را آغاز كند . این تلاشها شامل تلاش برای گسترش توانایی و امكانات دستیابی به بخش جنایی (یا دایره تحقیقات جنایی) و اعمال قدرت بیشتر بر نیروهای پلیس محلی می باشد. صلاحیت پرداخت حقوق نیروهای پلیس و حمایت مالی از نیروهای پلیس محلی باید فقط به وزارت كشور منتقل شود.

سرانجام، هیچ گزینه‌ای نیست كه بتوان با آن امكانات امنیتی را به وزارت كشور عراق منتقل كرد. صرف انحلال این بخش‌ها، نمی‌تواند یك گزینه تلقی شود زیرا ممكن است اعضای آن سلاح برداشته و به شورشیان یا شبه‌نظامیان تمام وقت تبدیل شوند. همه بخش ها باید تحت كنترل وزارت كشور قرار گیرد، البته وزارت كشوری كه قبلا اصلاح شده است. همه این گزینه ها باید بررسی و بازبینی شوند و از نزدیك مورد مداقه قرار بگیرند. كسانی كه دیگر عضوی از تاسیسات خدمات امنیتی نیستند باید مشمول برنامه خلع سلاح، خلع بسیج و ادغام شوند. (با روشی كه در فصول قبل شرح داده شد.)

توصیه 54: وزارت كشور عراق باید همچنان به تلاش‌های كنونی خود برای شناسایی، ثبت و كنترل امكانات امنیتی ادامه بدهد.

 

 

اقدامات آمریكا

 

سیستم قضایی عراق ضعیف است و ماموریت آموزشی آمریكا به خاطر نبود شفافیت و ظرفیت لازم، با مشكلات فراوانی مواجه است. هنوز مشخص نیست كه چه كسی مسئول آموزش نیروهای پلیس عراق است و ارتش آمریكا نیز فاقد كارشناسان لازم در زمینه نظارت و حاكمیت قانون است. وزارت دادگستری آمریكا كارشناس و توان لازم را برای اجرای ماموریت نظارتی ندارد. در حال حاضر، وزارت دفاع بیش از حد درگیر عراق است. در همین حال، خیل عظیمی از كارشناسان آمریكایی برای نظارت و حاكمیت قانون چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

آمریكا باید ماموریت آموزشی خود را در عراق تغییر دهد طوری كه بتواند خود را با تغییرات لازم در دولت عراق هماهنگ كند. ادغام پلیس مرزی و ملی عراق در وزارت دفاع و توجه بیشتر به مركز خدمات پلیس عراق در وزارت كشور از اقدامات لازم در این زمینه است. وزارت دفاع در راستای بررسی این تغییرات همچنان به آموزش نیروهای پلیس ملی و مرزی عراق ادامه خواهد داد و وزارت دادگستری نیز مسئولیت آموزش مركز خدمات پلیس عراق را بر عهده خواهد گرفت.

 

توصیه 55: وزارت دفاع باید همچنان به ماموریت خود برای آموزش پلیس ملی عراق و پلیس مرزی این كشور ادامه دهد. هر دو این نیروها باید به وزارت دفاع منتقل شوند.

 

توصیه 56: وزارت دادگستری آمریكا باید هدایت روند آموزش نیروهای پلیس عراق را كه همچنان تحت نظر وزارت كشور قرار دارند، برعهده بگیرد.

 

توصیه 57: همزمان با ادغام نیروهای آموزشی آمریكا در یگان های نظامی عراق ، باید تعداد نیروهای آموزشی غیرنظامی نیز تا حد ممكن افزایش یابد و همه سطوح مركز خدمات پلیس عراق از جمله ایستگاه های پلیس محلی نیز پوشش داده شوند. آموزش دهندگان باید از میان نیروهای پلیس غیرنظامی باتجربه از سراسر جهان انتخاب شوند. این افسران جایگزین نیروهای پلیس نظامی خواهند شد كه در حال حاضر در گروه های آموزشی حضور دارند.

پلیس فدرال آمریكا (اف.بی.آی) نیروهایی را برای آموزش دایره تحقیقات جنایی در وزارت كشور اختصاص داده است. وزارت كشور مسئولیت رسیدگی به جنایات بزرگ را بر عهده دارد. اف.بی.آی همچنین یك گروه بزرگ در داخل عراق برای فعالیت های ضدتروریسم اختصاص داده است.

 

توصیه 58: اف.بی.آی باید تحقیقات و آموزش خود را در داخل عراق گسترش دهد و بستر آن را در این كشور فراهم نماید تا حدی كه تروریسم و همچنین فعالیت های جنایی را نیز پوشش بدهد.

یكی از نواقص عمده مركز خدمات پلیس عراق نداشتن تجهیزات بخصوص در حوزه ارتباطات و حمل و نقل موتوری است.

 

توصیه 59: دولت عراق باید بودجه لازم را برای گسترش و به روز كردن تجهیزات ارتباطی و حمل و نقل موتوری برای مركز خدمات پلیس عراق فراهم كند.

وزارت دادگستری بیش از وزارت دفاع برای اجرای اصلاحات در وزارت كشور و سیستم قضایی عراق شایستگی دارد. عراق بیش از آنكه به آموزش نیروهای ژاندارم نیاز داشته باشد نیازمند دادگاه، دادیاران و بازرسان آموزش دیده و همچنین توان محافظت از مقامات قضایی خود است.

 

توصیه 60: وزارت دادگستری آمریكا باید هدایت عملیات تغییر سازمانی در وزارت كشور را بر عهده بگیرد . این عملیات باید با مشاركت مقامات عراقی صورت بگیرد و باید از بالا به پائین باشد. باید یك طرح استراتژیك، نظام مدیریتی استاندارد ، نظام كیفری و جدول عملیاتی ویژه تدوین گردد كه مورد پذیرش عراقی ها باشد و آنها بتوانند آن را به كار ببندند. این طرح‌ها باید به صورت مشاركتی اجرا شوند.

توصیه 61: برنامه هایی كه وزارت دادگستری برای تاسیس دادگاه ها ، آموزش قضات، دادیاران و بازرسان وتاسیس نهادها و مبارزه با فساد در دست اجرا دارد، باید مورد حمایت كامل قرار گیرند. وجود ساختمانهای جدید یا بازسازی شده با امكانات امنیت فیزیكی تقویت‌شده، تامین مسكن برای قضات و كاركنان دادگاه، محافظت از شاهدین و مركز خدمات نظامی جدید برای عراق از عناصر مهم یك نظام قضایی سالم و كارآمد است.

 

5ـ بخش نفت

 

از آنجا كه پیشرفت در بخش نفت، عامل مهمی در موفقیت اقتصاد عراق است، آمریكا باید در حد خود تلاش كند تا توان عراق را در این بخش به حداكثر برساند.

عراق، كشوری با ذخایر بالقوه نفتی امیدواركننده است كه می تواند در عرض سه تا پنج سال ، تولید نفت خود را از سطح كنونی به 3 تا 5/3 میلیون بشكه در روز برساند كه این امر البته به شرایط ذخایر اصلی عراق بستگی دارد. اگر عراق حتی همین فردا به صلح و آرامش دست یابد، باز تولید نفت كاهش خواهد یافت مگر اینكه مشكلات كنونی این كشور در بخش نفت حل و فصل شوند.

 

كوتاه مدت

*توصیه 62: دولت آمریكا باید در زودترین زمان ممكن به دولت عراق كمك كند تا یك قانون در زمینه نفت تدوین كند كه در آن حقوق منطقه ای و دولت های محلی از سهم نفت دقیقا تعریف شده باشد. آمریكا همچنین باید یك چارچوب حقوقی و مالی برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد كند. شفافیت حقوقی یك عامل مهم در جذب سرمایه است.

 

*دولت آمریكا باید دولت عراق را ترغیب كند تا برای حوزه های نفتی گسترده و فعال خود كه برای افزایش تولید ضروری‌اند، سریعا قراردادهایی مشخص بنویسد اما نباید در این طرح های زیربنایی سرمایه گذاری كند.

 

*ارتش آمریكا باید با همكاری با ارتش عراق و نیروهای امنیتی خصوصی خود ، امنیت بخش‌های زیرساختی نفت این كشور را تامین كند . این تدابیر شامل برنامه ای برای تقویت تامین خطوط لوله می شود كه با پرداخت پول به قبایل محلی ، متناسب با ظرفیت پذیرش آنها و نه در قالب یك مبلغ ثابت صورت می گیرند.

*عملیات اندازه‌گیری باید از هر دو سوی خط انتقالی صورت گیرد. این امر بلافاصله باعث بهبود امنیت در بخش نفت خواهد شد.

*دولت آمریكا باید همگام با صندوق بین المللی پول بر عراق فشار بیاورد تا به جای ارائه كمك های مستقیم، سطح یارانه در بخش انرژی را كاهش دهد. تا زمانی كه عراقی ها برای محصولات نفتی، قیمتی معادل قیمت بازار پرداخت نكنند مشكل كمبود سوخت همچنان باقی خواهد ماند.

 

بلندمدت

گسترش تولیدات نفت در عراق در بلندمدت مستلزم تشكیل ساختارهای تعاونی، ایجاد سیستم های مدیریتی و انتخاب مدیران توانا برای اجرا و نظارت بر فهرستی بلندبالا از طرح های سرمایه گذاری در بخش نفت است.

برای بهبود عملكرد بخش های نفت، گروه مطالعه عراق توصیه های زیر را ارائه می كند.

 

توصیه 63 :

* آمریكا باید شركت های انرژی بین‌المللی و جامعه بین المللی را به سرمایه‌گذاری در بخش نفت ترغیب كند.

*آمریكا باید با رهبران عراق در سازماندهی صنعت نفت ملی به عنوان یك نظام اقتصادی ملی همكاری كند و كارایی ، شفافیت و امنیت آن را بهبود ببخشد.

*برای مبارزه با فساد، دولت آمریكا باید از دولت عراق بخواهد تا همه قراردادها، توضیحات و قیمت های نفتی خود را در شبكه اینترنت قرار دهد تا ناظران عراقی و خارجی بتوانند درآمد ناشی از صادرات و واردات آن را بررسی كنند.

*آمریكا باید با حمایت از بانك جهانی ، این اطمینان را ایجاد كند كه بهترین اقدامات در هنگام عقد قراردادها انجام شده است . این حمایت شامل ارائه چارچوب قراردادها به مقامات عراقی و آموزش آنها در نگارش قرارداد ، حسابرسی و بازبینی می شود.

*آمریكا باید وزارت نفت عراق را در ارتقاء بخش پرداخت، تقویت فرایند پرداخت، مدیریت جریان مالی ، امضاء قرارداد و حسابرسی و به روز كردن برنامه های آموزشی حرفه ای برای مدیریت و نیروهای فنی یاری كند.

 

 

6- همكاری عمرانی و اقتصادی آمریكا

 

ظرفیت‌سازی برای دولت عراق باید در كانون تلاش های عمرانی آمریكا قرار گیرد و ظرفیت سازی مستلزم استفاده از منابع فراوان آمریكایی است.

پیشرفت در بهبود خدمات دولتی برای پیشرفت در جبهه های امنیتی و سیاسی، امری ضروری است. دوران طرح های عمرانی بزرگ كه با هزینه آمریكا اجرا می شدند ، به پایان رسیده است اما دولت عراق هنوز نیازمند همكاری و مشاوره فنی برای ظرفیت سازی برای نهادهای خود است. دولت عراق نیازمند كمك در همه جنبه های عملیاتی است شامل روش های تكمیلی ، اختیارات بیشتر و كنترل های داخلی بهتر. تاكید فراوان بر ساخت وزارتخانه های مركزی و قدرتمند باید با تلاش برای گسترش كارایی، نهادهای دولتی استانی موثر با مشاركت شهروندان محلی توام باشد.

اشتغال زایی نیز از اهمیت خاصی برخودار است . هیچ جایگزینی برای شغلهای خصوصی وجود ندارد اما تا زمانی كه فضای اقتصادی و امنیتی بهبود نیافته ، وجود برنامه موسوم به "واكنش فوری فرماندهی" یك مكانیسم انتقالی ضروری است. این برنامه در حكم نوعی كمك اقتصادی فوری در جمع آوری زباله، آب، فاضلاب و تامین برق در كنار عملیات های پاكسازی و سازندگی است و باید با سخاوت در آن سرمایه گذاری كرد. در سال مالی 2006 در مجموع 753 میلیون دلار برای این برنامه اختصاص داده شد.

 

توصیه 64: كمك اقتصادی آمریكا باید به جای كاهش، تا سطح 5 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا كند. رئیس جمهور باید خواستار منابع لازم شود و باید با جدیت سعی كند حمایت كنگره را از این درخواست جلب كند. عملیات ظرفیت سازی و اشتغال زایی شامل برنامه واكنش فوری فرماندهی باید در راس اولویت های آمریكا قرار گیرد. كمك اقتصادی باید بر اساس اصول غیرقومی ارائه شود.

طرح"حمله دیپلماتیك جدید" می تواند شركای بین المللی بیشتری را برای كمك به ماموریت بازسازی عراق جلب كند. سازمان ملل، بانك جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان توسعه و همكاری اروپا و اكثر اعضای اتحادیه عرب باید به فعالان حاضر در امر بازسازی عراق تبدیل شوند.

 

توصیه 65: بخش اعظم تلاش ها در امر بازسازی عراق باید با سرمایه‌گذاری بیشتر شركای بین المللی تقویت شود، شركایی كه باید صرفا به كمك مالی اكتفا نكنند. آنها باید همچنین در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌‌های عمرانی نیز همكاری كنند.

تعداد آوارگان و افراد بی‌خانمان داخلی در عراق روز به روز افزایش می‌یابد. اگر این شرایط حل نشود، عراق و منطقه بیش از پیش بی ثبات خواهد شد و رنج های بشری بدتر خواهد گردید. سرمایه گذاری كنونی برای حمایت از تلاش های امدادی بین المللی كافی نیست و باید افزایش یابد.

 

توصیه 66: آمریكا باید رهبری تلاش های بین المللی برای تامین هزینه مورد نیاز كمیسیون عالی آوارگان سازمان ملل و دیگر سازمان های بشردوستانه را بر عهده بگیرد.

 

هماهنگی اقتصادی و كمك های عمرانی

نبود هماهنگی بین مدیران ارشد در واشنگتن همچنان كمك های آمریكا را به امر بازسازی عراق با كندی مواجه می كند.

نبود تمركز، اولویت‌بندی و اجرای ماهرانه طرح ها در عراق ، كاملا محسوس است. هیچ مقامی در عراق ، مسئول كل تلاشهای عمرانی نیست. نمایندگان شركای بین المللی سهیم در امر بازسازی عراق نیز بارها از نیاز به وجود یك مركز مشخص در دولت آمریكا برای ایجاد هماهنگی بین تلاش‌های آنها سخن گفته‌اند.

ناتوانی در بهبود سطح هماهنگی ها باعث خواهد شد كه سازمان های فعال همچنان استراتژی هایی متعارض اتخاذ كنند و مالیات ها را در راه تلاش‌های غیرهماهنگ و تكراری تلف كنند. این امر اعتماد عمومی را به سیاست آمریكا در عراق بیش از پیش تضعیف خواهد كرد.

ما نیازمند یك مشاور ارشد در امر بازسازی اقتصادی در عراق هستیم. این مشاور باید مستقیما به رئیس‌جمهور گزارش بدهد. وی همچنین باید از بودجه و نیروی انسانی كافی برخوردار بوده و یك گروه بین سازمانی با عنوان شورای امنیت ملی متشكل از مقامات ارشد در سطح معاون وزیر نیز در اختیار داشته باشد. مسئولیت مشاور ارشد باید ایجاد هماهنگی بین اقدامات جاری در زمینه سیاست گذاری، تامین بودجه و اجرای برنامه های عمرانی اقتصادی در عراق باشد. این مشاور ارشد باید به عنوان كانون تماس بین شركای آمریكا در امر بازسازی عراق عمل كند.

وی باید تعامل نزدیك و مستمری با مقامات ارشد و فرماندهان نظامی ارشد آمریكا در عراق بخصوص مدیر دفتر مدیریت و بازسازی عراق داشته باشد تا حدی كه بتواند واقعیات موجود را مستقیما و كاملا در فرایند سیاست گذاری لحاظ كند. برای اینكه كارایی و تاثیر این همكاری به حداكثر برسد همه سازمان های مربوطه باید در هر زمان در دسترس باشند.

 

توصیه 67 : رئیس جمهور باید یك مشاور ارشد برای بازسازی اقتصادی عراق تعیین كند.

 

 

بهبود كارایی برنامه‌های همكاری

 

كنگره برای گسترش توانایی خود جهت اجرای فوری، منعطف و كارآمد طرح های جمعی در عراق باید با دولت تعامل داشته باشد.

با ایجاد فرصت‌های جدید ، رئیس سفارت آمریكا در عراق باید از اختیارات لازم برای تامین بودجه برای طرح های فوری مرتبط با ارتقاء آشتی ملی برخوردار شود . او باید همچنین اختیارات لازم را برای لغو بودجه برنامه‌ها و طرح هایی كه دولت عراق در آنها همكاری سازنده ای ندارد، داشته باشد. این اختیارات، ابزارهایی مهم برای تقویت عملكرد و امنیت هستند ـ همانطور كه اختیارات بازرس ویژه عراق است.

 

توصیه 68: رئیس سفارت آمریكا در عراق باید اختیارات لازم را برای تامین بودجه چشمگیر از طریق یك برنامه مشخص داشته باشد، برنامه ای كه در امتداد دستورات رئیس برنامه واكنش فوری قرار دارد . او همچنین باید اختیارات لازم را برای قطع بودجه طرح هایی داشته باشد كه دولت عراق مشاركت سازنده ای در آنها ندارد.

 

توصیه 69: اختیارات بازرس ویژه بازسازی عراق باید تا مدتی كه طرح های جمعی عراق اجرا می شوند، تمدید شود.

طرح های جمعی امنیت عراق عمدتا به خاطر ملاحظات مختلف مورد نظر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و كمیته های نظارتی كنگره آمریكا با مشكل مواجه هستند . از آنجا كه نیروهای عراقی باید آموزش داده و تجهیز شوند، تعیین رئوس برنامه های آموزشی و تجهیز آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. كمك های امنیتی باید بدون واسطه و در عرض چند هفته بعد از اتخاذ تصمیم ارائه شوند.

 

توصیه 70: یك برنامه امنیتی منعطف‌ تر برای عراق كه در آن موانع همكاری بین سازمانی كارآمد برداشته شده اند ، باید تدوین و اجرا شود.

آمریكا همچنین باید موانعی را كه شركای اهداكننده بین المللی را از اجرای عملیات بازسازی عراق باز می دارد، از میان بردارد. توانایی آمریكا برای ایجاد چنین شراكتی باعث مشاركت بین المللی بیشتر در عراق خواهد شد.

 

توصیه 71: اختیارات لازم برای تلفیق كمك‌های آمریكا با كمك‌های اهداكنندگان بین المللی برای اجرای برنامه های جمعی باید فراهم شود.

 

 

7- تداركات ، ارائه و مرور بودجه

 

منافع عمومی با تداركات، ارائه و مرور بودجه جنگ عراق از سوی دولت تامین نمی شود.

اول ، اكثر هزینه های جنگ نه در قالب درخواست عادی برای دریافت بودجه بلكه درقالب درخواست برای دریافت بودجه های فوری خود را نشان می دهد. این بدان معناست كه درخواست بودجه جنگ ، خارج از فرایند درخواست عادی قرار دارد و با كسری بودجه در جایی دیگر جبران شده. این درخواست بلافاصله با كمترین بررسی به كاخ سفید ارائه می شود. گریز از مراحل قانونی نظارت باعث تضعیف اصول و مسئولیت پذیری فرایند تعیین بودجه می شود.

دوم، شاخه اجرایی یعنی دولت، درخواستهای بودجه را بدون روشی منظم ارائه می كند و این امر امكان تشخیص نوع درخواست را برای افكار عمومی و اعضای كنگره دشوار كرده یا آن را از عملیات ضدتروریسم در جهان یا عملیات در افغانستان متمایز می كند. برای پاسخ به این سوال ساده كه "رئیس جمهور چقدر برای جنگ عراق درخواست كرده است؟" نیاز به تحلیل های دقیق توسط كارشناسان بودجه است.

سرانجام، گریزاز فرایند تعیین بودجه توسط دولت، قدرت بازبینی و نظارت كنگره را تضعیف می كند. كمیته های مربوطه (شامل كمیته های خدمات نظامی سنا و مجلس نمایندگان ) بهترین فرصت سال را صرف نظارت بر درخواست سالیانه بودجه رئیس جمهور می كنند.وقتی رئیس جمهور درخواست فوری بودجه می كند كمیته های مربوطه عملا دور زده می شوند. این درخواست مستقیما به كمیته های خاصی ارجاع می شوند . این درخواست‌ها معمولا با این فوریت ارائه می شود كه باید بلافاصله وارد عمل شد تا نیروهای آمریكایی در منطقه دچار كمبود بودجه نشوند. نتیجه امر، تدوین یك لایحه بودجه است كه از نظارت منظم كنگره مصون مانده است. حتی بدتر از آن اینكه این لایحه با ملاحظات ویژه ای توام می شود كه آن را از فرایند نظارت عادی دور نگاه می دارند.

 

توصیه 72: هزینه های جنگ عراق باید جزئی از درخواست بودجه سالیانه رئیس جمهوری محسوب شود كه از سال مالی 2008 آغاز می شود. جنگ عراق در چهار سال خود است و فرایند تعیین عادی بودجه نباید مسكوت بماند. درخواست های بودجه برای جنگ عراق باید به طور شفاف به كنگره و مردم آمریكا ارائه شود. كنگره باید وظیفه قانونی خود را برای نظارت بر درخواست های بودجه برای جنگ عراق با دقت انجام دهد و مسئولیت كامل آن را بر عهده بگیرد.

 

8- نیروهای آمریكایی

آمریكا می‌تواند چند گام بردارد تا اطمینان حاصل كند كه دارای نیروهایی با مهارت لازم برای خدمت در عراق است.

همه تلاش های ما در عراق ، نظامی یا غیرنظامی به خاطر ناآشنایی با زبان و عدم شناخت فرهنگی با مشكل مواجه اند. سفارت ما دارای یك هزار كارمند است كه فقط 33 نفر آنها قادر به تكلم عربی هستند و از این میان نیز تنها شش نفر عربی را روان صحبت می كنند. در مواردی كه نیازمند ارتباط موثر و روان با عراقی ها هستیم ما اغلب ابزارهای لازم را نداریم. هنوز نیروهای بسیار معدود نظامی یا غیرنظامی زبده در عراق هستند كه قادر به تكلم به زبان عربی می باشند و این امر برای سفارت آمریكا یك ضعف است.

سازمان های مدنی نیز فاقد تجربیات لازم در زمینه مداخلات خارجی پیچیده برای احیای نظم و حفظ آن ـ عملیات ثبات ـ در بیرون از تشكیلات سفارت هستند. ماهیت ماموریت ما در عراق ناآشنا و خطرناك است و آمریكا برای پر كردن پست های غیرنظامی در عراق مشكلات فراوانی دارد زیرا تعداد نیروهایی كه در این پست هاآموزش های لازم را دیده‌اند، كافی نیست.

 

توصیه 73: وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات ملی باید برای ایجاد مهارت زبانی و آموزش فرهنگی برای كل نیروهای خود بخصوص افسران و نیروهایی كه قرار است به عراق اعزام شوند، اولویت خاصی قائل شوند.

 

توصیه 74: در كوتاه مدت، اگر داوطلب غیرنظامی كافی برای پر كردن پست های خالی در عراق وجود نداشته باشد، سازمان های غیرنظامی باید با انتصاب های مستقیم، این نقیصه را برطرف كنند. باید در جهت كاهش سختی های خانوادگی و مالی ناشی از انتصاب های مستقیم گامهایی برداشت كه از آن جمله می توان به معافیت مالی برای كسانی اشاره كرد كه به عنوان نیروی نظامی در عراق خدمت می كنند.

 

توصیه 75: در بلند مدت، دولت آمریكا باید نحوه پاسخگویی سازمان‌های دولتی ـ اعم از وزارت دفاع، امور خارجه، سازمان توسعه بین المللی، وزارت خزانه داری، دادگستری ، جامعه اطلاعاتی و غیره ـ به عملیات پیچیده ایجاد ثبات در عراق را تقویت كند، منظور عملیات هایی مثل جنگ های آمریكا در عراق و افغانستان در این دهه و عملیات های دهه قبل در بالكان است. بعد از اجرای الگوی گلد واتر ـ نیكلاس كه در ساختار نیروهای مسلح آمریكا بسیار موفق بود، این سازمان‌ها باید آموزش لازم را برای آموزش و اجرای عملیات مشترك در فراسوی مرزها ببینند .

 

توصیه 76: وزارت امور خارجه آمریكا باید همزمان با عملیات پیچیده ایجاد ثبات در خارج از محدوده های سنتی سفارتخانه ها ، برای اجرای وظایف غیرنظامی، نیروهایی خاص را نیز آموزش بدهد. این وزارتخانه باید یك گروه ویژه موسوم به نیروهای ذخیره خدمات خارجی تشكیل بدهد شامل نیروها و كارشناسانی خاص كه قادر به اجرای عملیات هایی از این دست هستند . دیگر سازمان های غیرنظامی اصلی شامل وزارت خزانه داری ، دادگستری و كشاورزی نیز باید كمك های فنی مشابهی ارائه كنند.

 

9ـ اطلاعات

هرچند آمریكا موفق شده اطلاعات تاكتیكی خوب و بعضا فوق العاده ای درباره القاعده در عراق كسب كند اما دولت آمریكا هنوز آنطور كه باید ماهیت شورش ها در عراق یا نقش شبه نظامیان القاعده را در این شورش ها نمی شناسد.

یك فرمانده ارشد آمریكا به ما گفت كه اطلاعات انسانی در عراق از 10 درصد به 30 درصد افزایش یافته است. بدیهی است كه سازمان های اطلاعاتی آمریكا می‌توانند بهتر شوند و باید هم بهتر شوند. همانطور كه در بالا نیز ذكر شد، بخش اصلی هر سازمان اطلاعاتی برتر، آشنایی زبانی و فرهنگی است. همانطور كه یك تحلیلگر اطلاعاتی به ما گفت:"ما برای جمع آوری اطلاعات، بیش از حد به دیگران وابسته هستیم و اغلب نیز متوجه گزارشهای آینده نمی شویم زیرا بافت و ساختار اطلاعات قبلی را خوب درك نمی كنیم."

وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی برای شناخت تهدیدات نظامی و سیاسی علیه مردان و زنان و ارتش آمریكا، سرمایه گذاری كافی را روی افراد و منابع نكرده اند. كنگره امسال برای محافظت از جان نیروهای آمریكایی در بمبگذاری های عراق تقریبا دو میلیارد دلار اختصاص داده است اما دولت هنوز برای سرمایه گذاری در منابع توانمند جهت شناسایی كسانی كه اقدام به ساخت و طراحی این بمب‌ها می كنند، هیچ درخواستی نكرده است.

به ما گفته شده است كه تعداد تحلیلگران زبده در این زمینه در سازمان اطلاعات دفاعی آمریكا كه بیش از دو سال تجربه در زمینه تحلیل ناآرامی‌های عراق داشته باشند، بیش از 10 نفر نیست. این تحلیلگران باید به پست‌های جدید منتقل شوند و آموزش تحلیلگران باید دوباره از ابتدا آغاز گردد. سازمان‌ها باید سیستم پرسنلی بهتری برای حفظ تحلیلگران اطلاعاتی خود داشته باشند. این سازمان ها اقدامات لازم را برای تشریح، تجزیه و شناخت ناآرامی ها در سطح ملی و استانی به عمل نمی آورند. اطلاعات جامعه تحلیلی آمریكا از ساختار، رهبری، پشتوانه مالی و عملیات شبه نظامیان و همچنین رابطه آنها با نیروهای امنیتی دولتی بسیار كمتر از اطلاعات مورد نیاز برای سیاست گذاران آمریكایی است.

علاوه بر این، گزارشات در مورد ناآرامی ها در عراق آنطور كه باید منتشر نمی شوند. معیارهای موجود برای گزارش حملات در حكم فیلتری است كه باعث می شوند بسیاری از حوادث، گزارش یا ثبت نشوند. قتل یك عراقی الزاما یك حمله محسوب نمی شود . علاوه بر این تا وقتی منشاء یك حمله قومی تعیین نشده است ، آن حمله نمی تواند در پایگاه اطلاعات ثبت شود. انفجار بمب یا حمله موشكی یا خمپاره ای كه در آن به نیروهای آمریكایی آسیبی وارد نشده، جزء حمله محسوب نمی شود. برای مثال فقط در عرض یك روز در جولای 2006 ، 93 حمله یا حادثه خشونت آمیز گزارش شد. اما بررسی دقیق این گزارشها حاكی از آن بود كه در آن یك روز، 1100 مورد اقدام خشونت آمیز در عراق صورت گرفته بود. در مواقعی كه جمع آوری اطلاعات به گونه ای است كه تفاوت آن را با اهداف سیاسی به حداقل می رساند، امكان اتخاذ یك سیاست دقیق بسیار دشوار می شود.

 

توصیه 77: رئیس سازمان اطلاعات ملی و وزیر دفاع آمریكا باید منابع تحلیلی بسیار زیادی را به شناخت تهدیدات و منشاء خشونت در عراق اختصاص دهند.

توصیه 78: رئیس سازمان اطلاعاتی ملی آمریكا و وزیر دفاع باید همچنین روش جمع آوری اطلاعات درباره خشونت و منشاء خشونت در عراق را در زودترین زمان ممكن تغییر بدهند تا تصویر دقیق‌تری از حوادث موجود در عراق بدست آید.

 

 

اقدامات توصیه شده برای عراق

 

دولت عراق باید توان اطلاعاتی خود را تقویت و كار خود را با آمریكا آغاز كند و در نهایت نیز مسئولیت كامل اقدامات اطلاعاتی خود را در دست بگیرند.

برای تسهیل فرایند تقویت توان اطلاعاتی دولت عراق، سیا باید با همكاری مقامات عراقی یك مركز اطلاعاتی ضدتروریسم تاسیس كند ـ مركزی برای جمع آوری اطلاعات مشترك در منابع مختلف فعال در تروریسم در عراق. این مركز ، اطلاعات مربوط به افراد، سازمان ها، شبكه ها و گروه های فعال در تروریسم در داخل عراق را تحلیل خواهد كرد . این مركز همچنین واحد اطلاعاتی پلیس و ارتش را در مقابله با تهدیدات تروریستی یاری می كند.

 

توصیه 79: سیا باید با اعزام نیروهای بیشتر به عراق امكان تاسیس یك نیروی اطلاعاتی موثر را در این كشور فراهم آورد . سیا باید همچنین یك مركز اطلاعاتی ضدتروریسم ایجاد كند و با ایجاد آن تلاش های ضدتروریسم در حوزه اطلاعات را تسهیل نماید.

 

پیوست

نامه سازمان های حمایت‌كننده

فكر اولیه ارائه یك ارزیابی دوحزبی، مستقل ، آینده نگر و تیزبینانه درباره عراق از گفتگوی ما با فرانك ولف یكی از اعضای كمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریكا ایجاد شد . در اواخر 2005، ولف از موسسه "صلح آمریكا "، یك تشكل فدرال دوحزبی ، خواست تا با همكاری موسسه سیاست عمومی در دانشگاه "رایس" به ریاست جیمز بیكر سوم و همچنین مركز مطالعه ریاست جمهوری و مركز مطالعات بین المللی و استراتژیك، امكان ارائه این ارزیابی را فراهم نماید.

اعضای علاقمندِ كنگره ضمن مشاوره با سازمان های حمایت كننده و دولت به این نتیجه رسیدند كه جیمز بیكر سوم وزیر امور خارجه جمهوریخواه اسبق و لی همیلتون نماینده دموكرات سابق آمریكا كه از دانش گسترده‌ای در زمینه امور خارجی برخوردارند، ریاست این گروه دو حزبی را بر عهده بگیرند. این دو نفر، اعضای دیگر گروه بررسی عراق را انتخاب كردند كه همگی آنها از افراد ارشد با سوابق چشمگیر در امر خدمات دولتی هستند. دموكراتها شامل ویلیام جی.پری وزیر دفاع سابق، سناتور چارلز اس.راب فرماندار سابق، لئون ایی.پانتا از نمایندگان سابق و رئیس امور كاركنان كاخ سفید ، ورنون .ایی.جردن، مشاور بیل كلینتون رئیس جمهور سابق هستند و جمهوریخواهان نیز عبارتند از : ساندرا دی اوكانر دستیار رئیس دادگاه عالی آمریكا، آلان كی.سیمپسون سناتور سابق، ادوین میز سوم دادستان عمومی سابق، لورسن اس.ایگلبرگر وزیر امور خارجه سابق، رابرت گیتس رئیس سابق سیا كه البته كمی بعد به عنوان وزیر دفاع آمریكا انتخاب شد.

گروه بررسی عراق، اولین نشست خود را در 15 مارس 2005 در كنگره برگزار كرد. میزبان این گروه در كنگره، جان وارنر سناتور آمریكایی بود و در این نشست رهبران كنگره از هر دو حزب حضور داشتند.

سازمان‌های حمایت‌كننده، در راستای حمایت از گروه بررسی عراق چهار گروه كاری متخصص تشكیل دادند، شامل 44 تحلیلگر و متخصص برجسته سیاست خارجی عراق. این گروه های كاری به رهبری اعضای موسسه "صلح" عمده توجه خود را معطوف به محیط استراتژیك، مسائل نظامی و امنیتی، توسعه سیاسی و اقتصاد و بازسازی عراق كردند. تلاش فراوانی شد تا اطمینان حاصل شود كه مشاركت كارشناسان از هر طیف و جناحی در آمادگی این ارزیابی امكان پذیر است. علاوه براین، هیاتی از افسران نظامی بازنشسته نیز به عنوان كارشناس دعوت شدند.

ما از همه كسانی كه با گروه بررسی عراق همكاری كردند بخصوص همه كارشناسان و كاركنان حامی خود قدردانی می كنیم. ما همچنین از دانیل .پی .سرور در موسسه صلح تقدیر می كنیم كه به عنوان مدیر اجرایی كمك شایانی كرد. همینطور از كریستوفر كوجم مشاور گروه، جان ویلیامز مشاور سیاسی آقای بیكر و بن رودز مشاور ویژه آقای همیلتون تشكر می كنیم.

 

ریچارد. ایچ. سولومون رئیس موسسه صلح آمریكا

ادوارد دیرجیان مدیر موسس موسسه جیمز بیكر سوم در سیاست عمومی وابسته به دانشگاه رایس

دیوید آبشایر رئیس مركز مطالعه ریاست جمهوری

جان هامر رئیس مركز مطالعات بین المللی و استراتژیك

 

 

گروه مطالعه عراق

جیمز بیكر سوم ـ رئیس گروه

جیمز بیكر سوم در سه دولت پست های دولتی ارشدی داشته است. او شصت و یكمین وزیر امور خارجه آمریكا از ژانویه 1989 تا آگوست 1992 در دولت جرج بوش پدر بود. در طول دوران وزارتش ، او به 90 كشور خارجی سفر كرد زیرا در آن زمان آمریكا با چالش ها و فرصت های بی‌سابقه ناشی از شرایط بعد از جنگ جهانی مواجه بود. نظرات آقای بیكر درباره آن سالهای انقلاب، جنگ و صلح در كتابی با عنوان سیاست دیپلماسی در سال 1995 منتشر شد.

آقای بیكر شصت و هفتمین وزیر خزانه داری آمریكا از سال 1985 تا 1988 در دورات رونالد ریگان بود. او به عنوان وزیر خزانه داری آمریكا، همچنین ریاست شورای سیاست اقتصادی رئیس جمهور را نیز برعهده داشت. سابقه خدمات دولتی آقای بیكر به سال 1975 به عنوان مشاور وزیر بازرگانی در دولت جرارد فورد برمی گردد. این دوره با آغاز خدمت او به عنوان رئیس امور كاركنان كاخ سفید و مشاور ارشد بوش پدر از آگوست 1992 تا ژانویه 1993 پایان یافت.

بیكر كه از مدت ها قبل در پست هایی مرتبط با ریاست جمهوری فعالیت دارد در مبارزات انتخاباتی فورد، ریگان و بوش در پنج انتخابات ریاست‌جمهوری متوالی از سال 1976 تا 1992 مشاركت فعالی داشت.

بیكر متولد هاوستونیان است .او در سال 1952 از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد. بیكر بعد از دو سال خدمت فعال با درجه ستوانی در یگان تفنگداران دریایی آمریكا وارد دانشكده حقوق دانشگاه تگزاس در آستین شد. او در سال 1957 مدرك دكترای حقوق خود را از این دانشگاه دریافت كرد و از سال 1957 تا 1975 كار حقوقی خود را با شركت آندروز و كورث در هاوستون آغاز كرد.

خاطرات آقای بیكر با عنوان " كار سخت، مطالعه ... و حذر از سیاست! مخاطرات درسهای یك زندگی عمومی غیرمنتظره" اولین بار در اكتبر 2006 منتشر شد.

آقای بیكر در سال 1991 مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت كرد و تاكنون به خاطر خدمات عمومی برجسته اش موفق به دریافت جوایز متعدد گرفته است كه عبارتند از: شامل جایزه وودرو ویلسون از دانشگاه پرینسیتون، جایزه جفرسون از موسسه خدمات عمومی ، جایزه مدرسه دولتی جان اف كندی متعلق به دانشگاه هاروارد ، جایزه هانس مورگنتاو، جایزه جرج كنان ، جایزه الكاسندر هملیتون وابسته به وزارت خزانه داری ، جایزه خدمات برجسته وزارت امور خارجه و مدارك آكادمیك افتخاری فراوان از دانشگاه های مختلف.

آقای بیكر در حال حاضر عضو ارشد شركت حقوقی بیكر باتس است. او رئیس افتخاری موسسه بیكر سوم در زمینه سیاست عمومی در دانشگاه رایس و عضو هیات رئیسه موسسه پزشكی هیو هوارد است. او از سال 1997 تا 2004 به عنوان نماینده ویژه كوفی عنان دبیر كل سازمان ملل متحد در امر یافتن راه حلی سیاسی برای بحران صحرای غربی بود. او در سال 2003 ، به عنوان فرستاده ویژه جرج بوش در امر رسیدگی به پرونده بدهی های عراق انتخاب شد. در سال 2005 ، بیكر همراه با جیمی كارتر رئیس جمهور پیشین آمریكا ریاست كمیسیون اصلاحات انتخابات فدرال را عهده دار شد. از مارس 2006 تاكنون نیز، بیكر همراه با لی هملیتون نماینده سابق مجلس نمایندگان به عنوان روسای گروه بررسی عراق، یك هیات عالیرتبه دوحزبی در امربررسی امور عراق، مشغول خدمت است . آقای بیكر در سال 1930 در هوستون، تگزاس به دنیا آمد. او و همسرش سوزان گارت در حال حاضر در هوستون زندگی می كنند و دارای هشت فرزند و هفده نوه هستند.

 

 

 

لی همیلتون ـ رئیس گروه

لی.ایچ. همیلتون در ژانویه 1999 به عنوان مدیر مركز بین المللی وودرو ویلسون انتخاب شد. پیش از آن ، او برای 34 سال نماینده ایالت ایندیانا در مجلس نمایندگان آمریكا بود. او در طول خدمتش، ریاست و عضویت در كمیته روابط خارجی (در حال حاضر به كمیته روابط بین المللی تغییر نامه داده است) را تجربه كرد و از اوایل دهه 1970 تا سال 1993 در كمیته های فرعی در زمینه رسیدگی به امور اروپا و خاور نزدیك فعالیت داشت. او در گذشته ریاست كمیته "انتخاب دائم" در زمینه امور اطلاعات و همچنین كمیته انتخابی "تحقیقات در امر تعاملات تسلیحاتی محرمانه با ایران" بر عهده داشت.

او همچنین به عنوان یك مقام برجسته در سیاست اقتصادی و كنگره، ریاست كمیته هایی مثل كمیته اقتصادی مشترك و همچنین كمیته مشترك كنگره را برعهده داشت و از اعضای كمیته "معیارهای مجلس برای اقدامات رسمی" بود. او در زادگاهش ایالت ایندیانا تلاش فراوانی را برای بهبود سطح آموزشی، آموزش حرفه‌ای و زیرساختاری شغلی انجام داده است. وی در حال حاضر مدیر مركز كنگره دانشگاه ایندیانا است كه هدفش آشنا ساختن شهروندان با اهمیت كنگره و چگونگی فعالیت كنگره در ساختار دولت است.

آقای همیلتون همچنان به عنوان یك شخصیت مهم و فعال در مسائل مرتبط با روابط بین الملل و امنیت ملی آمریكا جایگاه خود را حفظ كرده است. او به عنوان نماینده آمریكا در امر امنیت ملی در قرن بیست و یكم (معروف به كمیسیون هارت ـ رودمن) فعالیت دارد و همراه با سناتور هوارد بیكر از كمیسیون بیكر ـ ‌هملیتون ریاست تحقیقات در مورد مسائل امنیتی خاص در لوس آلاموس را بر عهده دارد. او همچنین معاون رئیس كمیسون ملی در امور حملات تروریستی به آمریكا (كمیسیون 11/9 ) بوده است كه در جولای 2004 گزارش خود را درباره این حوادث منتشر كرد. همیلتون در حال حاضر عضو گروه مشاوران اطلاعات خارجی رئیس جمهور آمریكا و رئیس شورای مشاوره امنیت داخلی دفتر ریاست جمهور و همچنین مدیر مركز فدرال هیات مشاوره تحقیقات است.

وی متولد دیتونا بیچ در فلوریدا است اما بعدها همراه با خانواده اش به تنسی و بعدها به ایوانویل در ایندیانا نقل مكان كرد. آقای همیلتون فارغ التحصیل دانشگاه دپاو و مدرسه حقوق دانشگاه ایندینانا است و یك سال هم در دانشگاه گوته به یادگیری زبان آلمانی پرداخته است. او قبل از ورود به كنگره، در شیكاگو و كلمبوس در ایندیانا به كار حقوقی اشتغال داشت. او در گذشته ستاره بسكتبال دانشگاهی و دبیرستان بود و در باشگاه بسكتبال ایندیانا نیز بازی كرده است.

نقش ویژه هملیتون در دولت با دریافت جوایز و مدارك افتخاری متعدد به خاطر خدمات عمومی و همچنین فعالیتش در زمینه حقوق بشر كاملا برجسته است . او نویسده كتابی با عنوان"تنش خلاق : جایگاه سیاست خارجی رئیس جمهور و كنگره " است كه در سال 2002 منتشر شد. وی همچنین یكی از نویسندگان كتاب "كنگره چگونه فعالیت می كند و چرا باید مراقب بود" در سال 2004 و همچنین "بی سابقه:پشت پرده ماجرای كمیسیون 11/9 " در سال 2006 است.

لی و همسرش "نانسی آن نلسون" سه فرزند دارند با نام های تریسی لین سوزا، دبورا هملستون كرمر و داگلاس نلسون هملیتون. آنها همچنین پنج نوه دارند با نامهای كریستینا، ماریا، مك لوئیس و پاتریشیا سوزا و لینا ییینگ كرمر.

 

لورنس ایگلبرگر ـ یكی از اعضا

لورس .اس.ایگلبرگر شصت و دومین وزیر امور خارجه آمریكا در دولت جرج بوش پدر است كه در 18 دسامبر 1992 به این سمت انتخاب شد. وی در 20 مارس 1989 به عنوان معاون وزیر امور خارجه انتخاب شده بود.

او بعد از ورود به تشكیلات امور خارجه آمریكا در سال 1957 در سفارت آمریكا در تگوسیگالپا هندوراس، مركز اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه، در سفارت آمریكا در بلگراد و دفتر نمایندگی آمریكا در ناتو در بلژیك مشغول خدمت شد. در سال 1963، بعد از زمین لرزه شدید در مقدونیه او مسئول اقدامات دولتی آمریكا برای تامین كمك‌های پزشكی و غیرپزشكی به مردم آسیب دیده بود. او سپس به واشنگتن دی سی منتقل شد و در دبیرخانه و همچنین به عنوان مشاور ویژه دین آچسون مشاور رئیس جمهور در امور فرانسه ـ ناتو مشغول خدمت گشت. در آگوست 1966 او مدیر دبیرخانه شد.

در اكتبر 1966 ، ایگلبرگر به شورای امنیت ملی پیوست. در اكتبر 1967 او به عنوان مشاور ویژه معاون وزیر امور خارجه آمریكا، نیكلاس كاتزنباخ انتخاب شد. در نوامبر 1968 او به عنوان دستیار دكتر هنری كسینجر برگزیده شد و در ژانویه 1969 مشاور اجرایی دكتر كسینجر در كاخ سفید شد. در سپتامبر 1969 او به عنوان مشاور سیاسی و رئیس بخش سیاسی دفتر آمریكا در ناتو در بروكسل به خدمت پرداخت.

آقای ایگلبرگر در آگوست 1971 دستیار معاون وزیر دفاع آمریكا شد. دو سال بعد، او به عنوان معاون امور امنیت بین المللی وزیر دفاع انتخاب شد. در همان سال او به عنوان دستیار معاون رئیس جمهور در امور عملیات امنیتی ملی به كاخ سفید بازگشت. وی كمی بعد همراه با دكتر كسینجر به وزارت امور خارجه رفت و مشاور اجرایی وزیر امور خارجه شد. در سال 1975 او معاون وزیر امور خارجه شد.

در ژوئن 1977، آقای ایگلبرگر به عنوان سفیر آمریكا در یوگسلاوی انتخاب شد و در سال 1981 به عنوان معاون اروپای وزیر امور خارجه مشغول خدمت گشت. در فوریه 1982 او به عنوان معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه برگزیده شد.

آقای ایگلبرگر تاكنون جوایز متعددی دریافت كرده است كه از آن جمله می توان به عنوان افتخاری شوالیه از ملكه الیزابت دوم (1994) ، جایزه خدمات ویژه (1992)، جایزه ویلبر كار (1984) و جایزه افتخار ویژه (1984) از وزارت امور خارجه ، مدال خدمات غیرنظامی ویژه از وزارت دفاع (1978) و جایزه ریاست جمهوری به خاطر خدمات غیرنظامی فدرال ویژه (1976) اشاره كرد.

ایگلبرگر بعد از بازنشستگی از وزارت امور خارجه در می 1984 به عنوان رئیس انجمن كسینجر انتخاب شد. او بعد از استعفای خود به عنوان وزیر امور خارجه در 19 ژانویه 1993 به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی به شركت حقوقی بیكر ، دونلسون، برمن و كالدول پیوست. او عضو هیات رئیسه شركت هالیبرتون ، فیلیپس پترولم و شركت یونیورسال بوده است . آقای ایگلبرگر در حال حاضر رئیس كمیسیون بین المللی ادعاهای بیمه دوران هولوكاست است.

او در سال 1952 مدرك لیسانس و در سال 1957 مدرك فوق لیسانس خود را از دانشگاه ویسكانسین دریافت كرد و از سال 1952 تا 1954 به عنوان ستوان در ارتش آمریكا به خدمت پرداخت. وی با مارلین آن هینمان ، همسرش و سه پسرانشان با نام های لورنس اسكات، لورنس آندرو و لورنس جیسون زندگی می كند.

 

 

ورنون ایی.جردن ـ یكی از اعضا

ورنون ایی.جردن مدیر اجرایی ارشد شركت لازارد فرز در نیویورك است. او با گروهی مختلف از مشتریان از صنایع گوناگون كار می كند.

جردن قبل از پیوستن به شركت لازارد فرز، مدیر اجرایی ارشد شركت حقوقی آكین گامپ اشتراوس هاور بود كه هنوز هم به عنوان مشاور با این شركت همكاری دارد. او هنگامی كه در این شركت بود كارهای عمومی، شركتی، قانون و حقوق بین المللی آن را در واشنگتن دی سی انجام می داد.

آقای جردن قبل از پیوستن به شركت آكین گامپ، از سوابق خدمت در مشاغل زیر برخوردار بود: رئیس و مسئول اجرایی اتحادیه شهر ملی ، مدیر اجرایی صندوق دانشكده نگرو یونایتد، مدیر پروژه آموزشی شورای منطقه‌ای جنوب، وكیل مشاور دفتر فرصت اقتصادی آمریكا ، مشاور مدیر اجرایی شورای منطقه ای جنوب، مدیر انجمن ملی توسعه "مردم رنگی" در جرجیا و وكیل خصوصی در آركانزاس و جرجیا.

اقای جردن در دولت نیز پست هایی داشته است كه عبارتند از: عضویت در كمیته مشاوره ریاست جمهوری برای رسیدگی به امور بنیاد "لایت اینیشیتیو"، عضویت در كمیته مشاوره وزارت امور خارجه در امور آفریقای جنوبی، عضویت در شورای مشاوره امنیت اجتماعی ، عضویت در هیات عفو ریاست جمهوری، عضویت در كمیسیون دویست ساله انقلاب آمریكا، عضویت در كمیته مشاوره ملی در امور خدمات انتخابی و عضویت در شورای كنفرانس كاخ سفید موسوم به "احقاق حقوق" . در سال 1992 ، آقای جردن رئیس گروه انتقال ریاست جمهوری كلینتون نیز بود .

مدیریت های آقای جردن شامل مدیریت شركت اكسپرس آمریكن، گروه اتوموتیو آبزری ، دانشگاه هوارد ، شركت پنی ، شركت لازارد ، شركت تعاونی زروكس و هیات مشاوره بین المللی شركت بریك گلد می‌شود.

آقای جردن فارغ التحصیل دانشگاه دیپاو و دانشكده حقوق دانشگاه هوارد است. او از بیش از 60 دانشكده و دانشگاه آمریكایی مدرك افتخاری دریافت كرده است. او عضو كانون وكلای آركانزاس، منطقه كلمبیا در جرجیا و دادگاه عالی آمریكا است. وی عضو انجمن وكلای آمریكا ، انجمن وكلای ملی ، شورای روابط خارجی و مجمع بیلدربرگ است و ریاست كلوب اقتصادی واشنگتن دی سی را بر عهده دارد. جردن نویسنده كتاب "ورنون می تواند بخواند" خاطرات خود در سال 2001 است.

 

 

ادوین میز سوم ـ یكی از اعضا

ادوین میز سوم در بنیاد هریتیج كرسی رونالد ریگان در سیاست عمومی را در اختیار دارد. این بنیاد یك موسسه آموزشی و تحقیقاتی در زمینه سیاست عمومی است كه در واشنگتن دی سی قرار دارد. او همچنین رئیس مركز هریتیج برای مطالعات حقوقی و قضایی و استاد میهمان موسسه هوور در دانشگاه استنفرد است. علاوه بر این، او در نقاط مختلف آمریكا در مورد موضوعات مختلف سخنرانی ها، نوشته ها و مشاوره های فراوانی دارد.

میز نویسنده كتاب "با ریگان: ماجرای داخلی" است كه در ژوئن 1992 توسط انتشار ریگنری گیت وی منتشر شد، او یكی از نویسندگان كتاب "امن كردن بیشتر آمریكا" است كه در سال 1997 توسط بنیاد هریتیج منتشر شد. وی همچنین در نگارش كتاب "رهبری، اخلاق و سیاست مداری" نقش داشت كه در سال 2004 توسط انتشارات پرنتایس هال منتشر شد.

میز هفتاد و پنجمین دادستان آمریكا از فوریه 1985 تا آگوست 1988 است. او به عنوان مقام حقوقی ارشد كشور هدایت وزارت دادگستری آمریكا و همچنین تلاش های بین المللی را برای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته برعهده داشت . در سال 1985 او موفق به دریافت جایزه سالانه مجله "مجری دولتی" به خاطر مدیریت عالی خود شد.

از ژانویه 1981 تا فوریه 1985 میز مشاور رئیس جمهور آمریكا بود، پستی ارشد در كاخ سفید كه وی می توانست در قالب آن به رئیس جمهور در امور سیاسی مشاوره بدهد. میز مشاور كابینه رئیس جمهور و شورای امنیت ملی نیز بود. او ریاست شورای سیاست داخلی و هیات سیاست قاچاق ملی را نیز برعهده داشت. میز بعد از انتخابات نوامبر 1980، مسئولیت انتقال دولت جدید را بر عهده گفت. در طول مبارزات انتخاباتی، او ریاست ستاد انتخاباتی و مقام مشاور ارشد را در كمیته ریگان ـ‌بوش بر عهده داشت.

سابق بر این، میز مشاور اجرایی و رئیس دفتر ریگان، فرماندار كالیفرنیا از 1969 تا 1974 بود و از سال 1967 تا 1968 معاون امور حقوقی او بود. میز قبل از پیوستن به گروه ریگان در سال 1967 به سمت معاون وكیل منطقه ای آلامدا در كالیفرنیا انتخاب شد. از سال 1977 تا 1981 میز استاد حقوق در دانشگاه سان دیگو بود و همچنین مدیر مركز سیاست و مدیریت دیوان عدالت را بر عهده داشت.

میز علاوه بر سوابق حقوقی، آموزشی و عمومی خود مدیر اجرایی صنعت حمل و نقل و هوافضا نیز بود و به عنوان معاون رئیس شركت صنایع روهر در كالیفرنیا خدمت كرده است . او روهر را ترك كرد و به وكالت بازگشت و درگیر كارهای حقوقی عمومی و شركتی در سن دیگو شد.

میز فارغ التحصیل دانشگاه یل در سال 1953 است و از دانشگاه كالیفرنیا در بركلی نیز مدرك حقوق گرفته است. او سرهنگ بازنشسته نیروی ذخیره ارتش آمریكا است. وی در سازمان های آموزشی و مدنی فراوانی فعالیت دارد. وی ازدواج كرده و دو فرزند دارد و در حال حاضر نیز در مك لین در ویرجینیا زندگی می كند.

 

ساندرا دی اوكانر ـ یكی از اعضا

ساندرا دی اوكانر در هفدم جولای 1981از سوی دونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریكا به عنوان یكی از قضات دادگاه عالی آمریكا معرفی شد و در 25 سپتامبر رسما در این مقام سوگند یاد كرد. اوكانر پیش از آن در دادگاه تجدید نظر اریزونا (1971-1981 ) خدمت می كرد و قاضی دادگاه عالی مریكوپا در فونیكس در آریزونا بود (1975ـ 1979) او در سال 1969 به عنوان سناتور آریزونا انتخاب شد و بعد از آن نیز برای دو دوره دو ساله دیگر از 1969 تا 1975 به عنوان سناتور رای آورد . در طول دوران خدمتش به عنوان سناتور، او رهبر اكثریت سنای آریزونا و ریاست كمیته امور شهری ، منطقه ای و ایالتی اریزونا بود و در شورای قانونگذاری، در كمیسیون قوانین كیفری و در شورای مشاوره آریزونا در امور بین دولتی فعالیت می كرد.

از سال 1965 تا 1969، اوكانر دستیار دادستان كل آریزونا شد. او از 1958 تا 1960 در یك شركت خصوصی در ماریوال در آریزونا مشغول كارهای حقوقی شد و قبل از آن نیز دادستان مركز بازار كوارترمستر در فرانكفورت آلمان بود (1954-1957). او از 1952 تا 1953 دستیار دادستان منطقه سن دیگو در كالیفرنیا بود.

او پیش از آن نیز ریاست كمیته دادگاه عالی آریزونا را بر عهده داشت كه هدف از تشكیل آن سازماندهی مجدد دادگاه های حقوقی بود . (1974-1975) . او معاون رئیس كمیسیون نظارت بر حسن اجرای قانون در آریزونا (1979-1980)، رئیس انجمن وكلای خدمات ارجاعی در منطقه ماریكوپا ، عضو كمیته آموزش قضات دادگاه عالی (1977-1979) و عضو هیات رئیسه تعدیل و تجدیدنظر (1934-1964) بود.

اوكانر در حال حاضر رئیس دانشكده ویلیام و مری و عضو هیات رئیسه معتمدان بنیاد راكفلر ، هیات اجرایی مركز حقوقی یورآسیا و اروپای مركزی، هیات مشاور موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیتسونیا و كمیته مشاوره انجمن آمریكایی حقوق بین المللی است. او عضو افتخاری كمیته مشاوره شورای توسعه رهبری قضایی ، رئیس افتخاری ستاد چهارصدمین سالگرد استقلال آمریكا و رئیس شورای مشاوره ملی ستاد موسوم به مسئولیت مدنی مدارس ، عضو كمیته انتخابی موزه و یادبود ملی شهر اوكلاهاما و عضو هیات مشاوره مركز استنفورد در امور اخلاقی است. او همچنین در چند نهاد حقوقی از جمله موزه كمیته اجرایی حقوقی ، كمیسیون آموزش مدنی و تفكیك قوا و كمیسیون مشاوره كمیته آزادی حقوقی كنگره عضویت دارد.

اوكانر در گذشته همچنین عضو مركز تبادل آنگلو ـ آمریكا (1980) ، كمیته وكلای آریزونا در امور روابط حقوقی عمومی، كمیته مشاور دفاع ملی در مورد زنان نظامی (1974-1976)، كمیسیون پرسنل ایالتی آریزونا (1968-1969) ، كمیسیون حقوق كیفری جنایی آریزونا (1974-1976) و منشور جامعه كلیسای جامع واشنگتن (1991-1999) بود.

وی عضو انجمن وكلای آمریكا، انجمن ایالتی آریزونا ، انجمن ایالتی كالیفرنیا، انجمن وكلای منطقه ماریكوپا، انجمن قضات آریزونا، انجمن ملی قضات زن و انجمن وكلای زن آریزونا است. او فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد و یكی از اعضای شورای ویرایش مركز بازبینی حقوقی آن نیز هست.

 

 

لئون ایی پانتا ـ‌یكی از اعضا

لئون. ایی. پانتا در حال حاضر ریاست موسسه پانتا سیلویا در بخش سیاست عمومی را بر عهده دارد. این مركز یك نهاد مطالعاتی غیرحزبی وابسته به دانشگاه استنفرد برای توسعه سیاست عمومی است. او یك محقق برجسته و رئیس دانشگاه ایالتی كالیفرنیا است و در مركز پانتا سیلویا دوره سیاست عمومی را تدریس می كند . او استاد دانشگاه سانتا كلارا است.

 

پانتا اولین بار در سال 1966 به عنوان مشاور حقوقی سناتور توماس كوچل از كالیفرنیا وارد واشنگتن شد. در سال 1969 او مشاور ویژه وزیر بهداشت، آموزش و رفاه و مدیر دفتر آمریكا در امور حقوق مدنی گشت. كتاب او با عنوان "با یكدیگر متحد شویم" (1971) حاصل تجربیات این دوره است. در سال 1970 او به نیویورك سیتی رفت و در آن جا به عنوان مشاور اجرایی جان لیندزی شهردار این شهر مشغول خدمت شد. او سپس در سال 1971 به كالیفرنیا بازگشت و در این ایالت در شركت مالی پانتا ، تامپسون و پانتا مشغول خدمت شد و در سال1976 نیز وارد كنگره گشت.

 

پانتا از سال 1977 تا 1993 نماینده ناحیه شانزدهم (در حال حاضر هفدهمین) كالیفرنیا بود. او مولف قانون "جلوگیری از گرسنگی" در سال 1988، قطعنامه "استخدام عادلانه " ، قانون مربوط به مراقبت‌های پزشكی رایج و نظام پرداخت خدمات درمانی بیماران و قوانین دیگر در زمینه آموزش، بهداشت، كشاورزی و دفاعی است.

او از سال 1989 تا 1993 رئیس كمیته بودجه مجلس نمایندگان بود. او همچنین از سال 1979 تا 1985 در این كمیته فعالیت داشت. او رئیس كمیته فرعی مجلس نمایندگان در امر بازار داخلی ، روابط مصرف كننده و تغذیه ، كمیته فرعی نیروها و پلیس و كمیته انتخابی "نیروی ویژه گرسنگی" در زمینه گرسنگی داخلی بود. او همچنین معاون رئیس كمیسیون كهنه كاران آمریكا در جنگ ویتنام در كنگره و عضو كمیسیون ریاست جمهوری در زمینه مطالعات بین المللی و زبان خارجی بود.

پانتا در سال 1993 كنگره را ترك كرد و مدیر مركز بودجه و مدریت دولت كلینتون شد. وی در 17 جولای 1994به عنوان رئیس امور كاركنان دولت انتخاب شد و تا 20 ژانویه 1997 در این سمت باقی ماند.

علاوه بر این، پانتا شش سال نیز در هیات رئیسه بازار بورس نیویورك فعالیت داشت كه آغاز آن در سال 1997 بود. او در حال حاضر در چند مركز عمومی فعالیت دارد كه از آن جمله می توان به ریاست كمیسیون پیواوشنز و ریاست شورای كالیفرنیا اشاره كرد.

پانتا تاكنون جوایز و عناوین گوناگونی را دریافت كرده است كه عبارتند از جایزه پل پك به خاطر خدماتش در كاخ سفید، جایزه جان چافی كوستال ، جایزه جولیوس استراتون و مدل خدمات عمومی از مركز مطالعات ریاست جمهوری.

او در سال 1960 از دانشگاه كلارا موفق به دریافت مدرك لیسانس شد و در سال 1963 از دانشكده حقوق همین دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی در این دانشكده همچنین به عنوان ویراستار فعالیت داشت. او از سال 1964 تا 1966 به عنوان ستوان در ارتش به فعالیت پرداخت و موفق به دریافت مدال نیز شد. وی با سیلویا ماری وارنی ازدواج كرده است و در حال حاضر سه فرزند و پنج نوه دارد.

 

ویلیام. ج.پری ـ یكی از اعضا

 

ویلیام پری استاد دانشگاه استنفورد است. وی همزمان در موسسه فریمن اسوگلی در زمینه مطالعات بین المللی و مدرسه مهندسی نیز به تحقیق و تدریس مشغول است. وی ریاست طرح دفاعی پیشگیرانه را كه دانشگاههای استنفورد و هاروارد بانی آن هستند، برعهده دارد.

پری نوزدهمین وزیر دفاع آمریكا بود كه از فوریه 1994 تا ژانویه 1997 مشغول خدمت بود. او پیش از آن نیز از سال 1993 تا 1994 به عنوان معاون وزیر دفاع و از سال 1977 تا 1981 به عنوان معاون وزیر دفاع در امر تحقیقات و مهندسی خدمت كرده بود. او عضو هیات مدیره چند شركت مهندسی و رئیس مركز شركای فناوری جهانی است.

سوابق تجاری وی عبارتند از: مدیریت آزمایشگاه تلفن و الكترونیك عمومی ( از 1954 تا 1964) ، تاسیس و ریاست شركت ESL از 1964 تا 1977 است، معاون اجرایی رئیس شركت هامبركت از 1981 تا 1985 و تاسیس و ریاست شركت ائتلافات استراتژیك فنی از 1985 تا 1993. او عضو آكادمی ملی مهندسی و عضو آكادمی هنر و علوم آمریكا نیز هست.

پرس از سال 1946 تا 1947 عضو یگان مهندسی ارتش بود و در جنگ با ژاپن شركت داشت. وی در سال 1948 به یگان آموزشی ارتش پیوست و از سال 1950 تا 1955 به عنوان ستوان دوم در نیروی ذخیره به خدمت مشغول شد. او تاكنون جوایز متعددی دریافت كرده است كه عبارتند از: مدال آزادی ریاست جمهوری (1997) ، مدال خدمات ویژه از وزارت دفاع (1980 و 1981) مدال خدمات مدنی ویژه از ارتش آمریكا (1962 و 1997) و مدال نیروی هوایی (1997) و مدال گارد ساحلی (1997). او مدال انجمن الكترونیك آمریكا را در سال 1980 ، جایزه ایزنهاور را در سال 1996، مدال مارشال را در سال 1997 ، مدال فورستال را در سال 1994 و مدال هنری سیمسون را در سال 1994 دریافت كرد.

آكادمی ملی مهندس در سال 1996 به وی مدال آرتور بوچه را اعطا كرد. او از نیروی زمینی، دریایی و هوایی آمریكا نیز جوایزی را دریافت كرده است.

او از دولت های آلبانی، بحرین، فرانسه، آلمان، مجارستان، ژاپن، كره، لهستان ، اسلوونی ، اوكراین و انگلیس نیز جوایزی را دریافت كرده است. او مدرك لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه استنفورد و مدرك دكترای خود را از دانشگاه پن در رشته ریاضی دریافت كرده است.

 

چارلز راب ـ یكی از اعضا

 

چارلز راب در سال 2001 به عنوان استاد برجسته حقوق و سیاست عمومی وارد دانشگاه جرج ماسون شد. وی پیش از آن، از سال 1978 تا 1982 به عنوان معاون فرماندار ویرجینیا فعالیت داشت. او از سال 1982 تا 1986 به عنوان شصت و چهارمین فرماندار ویرجینا خدمت كرد و از سال 1989 تا 2001 نیز به عنوان سناتور در خدمت دولت بود.

او در سنا تنها سناتوری بود بود كه همزمان در سه كمیته امنیت ملی (كمیته اطلاعات ، خدمات نظامی و روابط خارجی) عضویت داشت. او همچنین در كمیته های بودجه، بازرگانی و مالی نیز فعالیت می كرد.

وی قبل از پیوستن به كنگره ریاست انجمن فرمانداران جنوب، انجمن فرمانداران دمكراتیك ، كمیسیون آموزش ایالت‌ها، شورای رهبری دموكراتیك ، انجمن شغل یابی برای فارغ التحصیلان آمریكا، كنفرانس ملی معاونان فرمانداران و مجمع ویرجینیا در امر آموزش را بر عهده داشت و رئیس شورای دولت های ایالتی نیز بود .

در طول دهه 1960، او به عنوان نیروی فعال در یگان تفنگداران آمریكا خدمت كرد و در سال 1991 به عنوان نیروی ذخیره بازنشست شد. او در سال 1961 به عنوان عضو افتخاری وارد مدرسه تنفگداران شد و با عنوان ریاست برنامه تنفگداران در سال 1970 از این مدسه فارغ التحصیل گشت. در این مدت، او در تیپ اول و دوم تفنگداران خدمت كرد و پست های مختلفی گرفت كه از آن جمله می توان به مشاور اجتماعی ارتش در كاخ سفید و فرماندهی یك واحد پیاده نظام در جنگ ویتنام اشاره كرد.

او در سال 1973 از دانشگاه ویرجینیا موفق به دریافت مدرك دكترا شد و به عنوان دستیار قاضی جان بوتزنر در دادگاه تجدیدنظر آمریكا مشغول خدمت شد. او بعد از ترك سنا در سال 2001 در پست های مختلفی خدمت كرده است كه عبارتند از : ریاست هیات دیداركنندگان در آكادمی نیروی دریایی آمریكا، ریاست كمیسیون ریاست جمهوری در امر توان اطلاعاتی آمریكا در زمینه تسلیحات كشتار جمعی، ریاست ائتلاف زمین داران . او همچنین در موسسه "سیاست" در دانشگاه هاروارد فعالیت داشت.

او در حال حاضر رئیس هیات مشاوره اطلاعات خارجی رئیس جمهور ، دبیر هیات مشاوره امنیت بین المللی، عضو هیات مشاور رئیس اف.بی. آی، عضو هیات مشاوره تحلیل استراتژیك شورای اطلاعات، عضو گروه بررسی عراق ،و عضو هیات معتمدان است. او همچنین در بنیاد فضا، برنامه توماس جفرسون برای سیاست عمومی ، موزه ملی آمریكا در جنگ ، مركز مطالعه ریاست جمهوری فعالیت دارد و در مركز مطالعات بین المللی و استراتژیك نیز خدمت می كند. او با لیندا جانسون راب ازدواج كرده و در حال حاضر سه دختر و یك نوه دارد.

 

آلن سیمپسون ـ‌یكی از اعضا

آلن سیمپسون از سال 1979 تا 1997 به عنوان سناتور از ایالت وایومینگ در كنگره حضور داشت. او بعد از پایان دور اول حضورش در سنا به عنوان مشاور رهبر اكثریت سنا انتخاب شد و تا سال 1994 در این سمت باقی ماند. او در سوم ژانویه 1997 از سنا بیرون آمد.

وی در حال حاضر به عنوان مشاور با شركت های مختلف همكاری دارد. او درسال 1997 تجربیات و دیدگاههایش را در مورد رسانه ها در قالب یك كتاب منتشر كرد.

وی از ژانویه 1997 تا ژوئن 2000 به عنوان سخنرانی مهمان در دانشگاه های مختلف حضور می یافت و برای دو سال به عنوان مدیر موسسه سیاست وابسته به دانشگاه جان اف كندی خدمت كرد. در طول پائیز 2000 وی به عنوان استاد به دانشگاه وایومینگ بازگشت.

سیمپسون از یك خانواده سیاسی برخاسته است. پدر او از سال 1954 تا 1958 فرماندار وایومینگ بود و از سال 1962 تا 1966 نیز به عنوان سناتور از همین ایالت وارد كنگره شد. وی نیز كه قصد داشت راه پدر را ادامه دهد وارد سیاست شد و در سال 1964 به عنوان نماینده منطقه خود وارد مجلس ایالتی وایومینگ شد.

او قبل از ورود به سیاست، در سال 1958 به عضویت دادگاه منطقه ای وایومینگ در آمد و برای مدت كوتاهی نیز معاونت دادستان كل وایومینگ را بر عهده گرفت. او سپس همراه با پدر خود در زادگاهش به كار حقوقی پرداخت و 18 سال بعد را با همین كار گذراند. او در این مدت فردی بسیار فعال در حوزه مدنی و حكومتی بود. او همچنین یك سال به عنوان دادستان شهر خدمت كرد.

وی در سال 1954 موفق به كسب مدرك لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه وایومینگ شد. او بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه به ارتش پیوست و در ماه های اخر اشغال آلمان توسط آمریكا به عضویت تیپ پیاده نظام پنجم و تیپ دوم زرهی درآمد. او و همسرش آن سه فرزند و شش نوه دارند و در وایومینگ زندگی می كنند.

 

 

 

 سایت قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد