مصاحبه دکتر حسین موسویان در مورد قطعنامه 1737 شورای امنیت

04.01.2007

خبرگزاری ایسنا

به گزارش خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسين موسويان، معاون پژوهش‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره‌ي ابعاد حقوقي و فني قطعنامه‌ي ‌‌١٧٣٧ شوراي امنيت عليه ايران اظهار داشت: واقعيت اين قطعنامه اين است كه موضوع پرونده‌ي هسته‌يي ايران را تهديد صلح و امنيت جهاني دانسته است. اين قطعنامه با اشاره به قطعنامه‌ي ‌‌١٦٩٦ پرونده‌ي ايران را در چارچوب فصل ‌‌٧ منشور برشمرده است و فعاليت‌هاي هسته‌يي و موشكي ايران را تهديد صلح و امنيت جهاني.

وي در خصوص ابعاد حقوقي اين قطعنامه خاطرنشان كرد: فصل ‌‌٧ منشور ملل متحد چهار ماده دارد كه ماده ‌‌٤١ آن تحريم‌هاي سياسي، اقتصادي را مد نظر دارد و ماده ‌‌٤٢ آن اعمال زور و به كار گيري نيروي نظامي در ابعاد زميني، هوايي و دريايي. ماده ‌‌٣٩ و ‌‌٤٠ اين فصل به ترتيب تهديد را تشخيص و احراز مي‌كند و نيز شوراي امنيت مي‌تواند هر اقدام لازمي را براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه‌ي ‌‌١٦٩٦ ماده ‌‌٣٩ و ‌‌٤٠ را در خود داشت و قطعنامه فعلي ماده ‌‌٤١.

موسويان با بيان اينكه فرض شوراي امنيت بر اين است كه تهديد را احراز كرده و الزامات تعليق فعاليت‌هاي هسته‌يي از سوي ايران بر اساس قطعنامه‌ي قبلي انجام نشده لذا وارد ماده ‌‌٤١ شده است.

وي خاطر نشان كرد: انتهاي ماده ‌‌٤١ مي‌تواند تا مرز تحريم‌هاي كامل اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك پيش رود.

معاون پژوهش‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به خواسته‌هاي قطعنامه‌ي ‌‌١٧٣٧ شوراي امنيت عليه ايران گفت: از نظر حقوقي تصميمات شوراي امنيت در قالب فصل ‌‌٧ براي تمام كشور‌ها الزام‌آور است. در اين قطعنامه ابتدا اجراي قطعنامه‌ي ‌‌١٦٩٦ را از ايران خواسته كه در آن تعليق كليه فعاليت‌هاي غني‌سازي، تجديدنظر در ساخت راكتور آب سنگين و تصويب و اجراي قبل از تصويب پروتكل و دسترسي‌هاي فراتر از پروتكل و دسترسي به اشخاص و اسناد خريد كالا‌هاي با كاربرد دوگانه خواسته شده است. بنابراين قسمت اول قطعنامه‌ي فعلي ايران را به اجراي قطعنامه ‌‌١٦٩٦ ملزم مي‌كند.

وي صبح امروز در خبرگزاري مهر در مقايسه‌ي قطعنامه‌ي ‌‌١٧٣٧ با قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت و شوراي حكام گفت: اين قطعنامه نه تنها ابعاد تعليق را گسترده و الزامي ساخته است بلكه توقف ساخت راكتور آب سنگين را نيز به همراه تصويب پروتكل الحاقي از ايران خواسته است؛ در حاليكه در قطعنامه‌هاي شوراي حكام و ‌‌١٦٩٦ درخواست‌هاي درباره‌ي آب سنگين مبني بر تجديد نظر بوده است و ساير اقدامات داوطلبانه و غير الزام‌آور.

وي با بيان اينكه قطعنامه‌ي ‌‌١٧٣٧ دو نوع تحريم اجباري و اختياري را شامل مي‌شود، تصريح كرد: اولا اينكه به لحاظ حقوقي هر نوع همكاري با ايران مستقيم يا غير مستقيم در زمينه فعاليت غني‌سازي، باز فرآوري، آب سنگين و برنامه‌هاي موشكي به طور كامل تحريم شده است. نكته قابل توجه اين است كه در اين بخش كالا‌هايي كه مستقيم به مسايل فوق مربوط است را مورد نظر قرار نمي‌دهد بلكه مي‌گويد كالا‌هايي كه به اين بخش‌ها كمك مي‌كند. به اين ترتيب دامنه تحريم‌ها بسيار گسترده شده است.

موسويان با اشاره به دو سند مهم s/‌‌٢٠٠٦/٨١٤ و s/‌‌٢٠٠٦/٨١٥ كه در اين قطعنامه چندان به آن توجه نشده است، گفت: سند ‌‌٨١٤ سندي است كه توسط عرضه‌كنندگان تجهيزات و فناوري هسته‌يي تهيه شده است كه شامل ‌‌١٢٠ صفحه است. در قطعنامه ‌‌١٧٣٧ هفتاد صفحه اول اين سند كه شامل ليست اقلام و كالا‌هايي است كه در چارچوب تحريم‌هاي اجباري قرار مي‌گيرد و نيز ‌‌٥٠ صفحه دوم آن اقلامي را شامل مي‌شود كه تشخيص در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم بودن با فعاليت‌هاي هسته‌يي را به عهده كشور‌ها قرار مي‌دهد. در سند ‌‌٨١٥ در شصت صفحه نيز اقلام كالا‌هاي مورد تحريم را به طور اجباري مد نظر قرار مي‌دهد.

موسويان گفت: در اين قطعنامه استثنائات هسته‌يي و موشكي نيز در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به تعيين كميته‌ي تحريم براي فعاليت‌هاي هسته‌يي و موشكي ايران گفت: اولا آنكه در اين قطعنامه‌ كميته‌ تحريم را براي ايران تعريف كرده‌اند. اين كميته نهادي است كه اختياراتي مثل اختيارات شوراي امنيت را دارد و مي‌تواند ليست تحريف‌ها را افزايش يا كاهش دهد. همچنين اين كميته مي‌تواند ليست شركت‌ها و افراد مشخص شده در قطعنامه‌ را افزايش دهد.

موسويان با اشاره به بخشي از اين قطعنامه كه مطرح مي‌كند كساني‌ كه مستقيما در فعاليت‌هاي هسته‌يي و موشكي ايران دخالت، كمك و يا حمايت دارند را كميته تحريم مي‌تواند شامل شود. اين مساله مهم است كه واژه حمايت را مطرح كرده است. بر اين اساس دامنه شمول اين مساله اگر نگوييم كه آحاد ملت را بر اساس حمايتشان از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي كشور در بر مي‌گيرد حداقل تمام مسوولان كشور را شامل مي‌شود.

عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌يي كشورمان خاطرنشان كرد: قطعنامه مواردي از جمله بوشهر و فعاليت‌هايي كه به مسايل غذايي، دارويي، كشاورزي و غيره را شامل مي‌شود را استثنا كرده است كه اين نيز از موارد ديگر شيطنت‌هاي غرب در اين قطعنامه‌ است.

موسويان در خصوص منع آموزش كليه اتباع ايراني در سراسر دنيا كه مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌يي و موشكي باشد گفت: اثر اين اقدام بلند‌مدت است و در تحصيل دانشجويان ايراني در سراسر كشور تاثير‌گذار خواهد بود.

وي با اشاره به راه‌هاي برون‌رفت ايران از قطعنامه‌ي شوراي امنيت گفت: قطعنامه‌ اين مساله را منوط به تعليق كليه فعاليت‌هاي غني‌سازي و مرتبط با غني‌سازي كرده است و در آن صورت پذيرفته است كه قطعنامه ‌‌١٧٣٧ را به تعليق درآورد يعني تعليق در برابر تعليق. همچنين آژانس بايد تاييد كند كه ايران به كليه مصوبات آژانس عمل كرده است.

اين عضو تيم مذاكره كننده هسته‌يي قبلي، يكي ديگر از شيطنت‌هاي قطعنامه ‌‌١٧٣٧ را اين مساله دانست كه شوراي امنيت آورده است كه تعليق قطعنامه‌ي ‌‌١٧٣٧ در صورتي انجام مي‌شود كه شوراي امنيت تشخيص دهد "قطعنامه‌هاي مرتبط" با اين موضوع اجرا شده است. اين مساله مي‌تواند همه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت درباره‌ي مساله هسته‌يي را كه در شوراي امنيت تاكنون تصويب شده است به ايران نيز نسبت دهد. همچنين اگر تمام اين موارد كه مورد درخواست شوراي امنيت است اجرا شود باز دو چيز از تحريم‌هاي عليه ايران خارج نمي‌شود. يكي كمك‌هاي فني آژانس به ايران است و ديگري موضوع آموزش به اتباع ايراني در دنيا است. چرا كه در بند ‌‌٢٤ قطعنامه بند‌هاي مربوط به آموزش و كمك‌هاي فني به ايران در صورت اجراي قطعنامه از سوي ايران همچنان به قوت خود باقي مي‌ماند.

به گزارش ايسنا، حسين موسويان در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌آيد روند تصويب قطعنامه‌ها عليه ايران شبيه به روند اجرا شده در مورد عراق است گفت: قطعنامه‌ي شوراي امنيت به گونه‌اي تصويب شده است كه مكانيسم تشديد تحريم‌ها را در خود دارد و افزايش دامنه تحريم‌ها احتياج به تصويب قطعنامه‌اي ديگر دارد.

وي گفت: در اين قطعنامه شيطنتي به كار گرفته شده است كه اين مساله را به ذهن متبادر مي‌كند كه مدل قطعنامه‌هاي عراق در مورد ايران پي گرفته شده است. آنجايي كه به كمك‌هاي غذايي، كشاورزي، دارويي و بشردوستانه اشاره مي‌كند و آن را شامل تحريم‌ها نمي‌داند قصد دارد اين مساله را به افكار عمومي دنيا برساند كه در مورد ايران همان روندي پيش گرفته شده است كه در مورد عراق. اما معتقدم كه قطعنامه‌ي ‌١٧٣٧ فاصله زيادي با قطعنامه‌هايي كه در مورد عراق صادر شده است دارد. اين قطعنامه استفاده از زور را در خود ندارد. در عين حال كه استناد به ماده ‌٤٢ فصل ‌٧ منشور كار آساني هم نيست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در داخل كشور گفته مي‌شود كه قطعنامه غيرقانوني و غير منطقي است، اظهار داشت: ما بايد بدانيم كه گفتن اينكه قطعنامه‌ غيرقانوني و غير مشروع است كمكي به مشكل ما در پرونده هسته‌يي نمي‌كند. طبق ماده ‌٢٥ منشور سازمان ملل همه كشور‌هاي عضو ملزم به اجراي مصوبات سازمان ملل هستيم. ما مي‌توانيم در داخل اين قطعنامه را غيرقانوني بدانيم، اما بايد درك درستي از آنچه جامعه جهاني مي‌فهمد داشته باشيم.

وي ادامه داد: تعهدات دولت‌ها در مقابل مصوبات شوراي امنيت فراتر از تعهدات آنها در مقابل كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي است؛ يعني اگر طبق ماده ‌٤ NPT ايران حق استفاده از تكنولوژي هسته‌يي را دارد طبق مفاد منشور ملل متحد بايد به قوانين اين منشور عمل كند؛ مگر اينكه ايران اعلام كند از عضويت در سازمان ملل انصراف داده است.

موسويان ادامه داد: همه گروه‌ها و احزاب داخلي بر اينكه اين قطعنامه‌ غيرعادلانه و غيرحقوقي و با انگيزه‌هاي سياسي است اجماع دارند.

وي با بيان اين اعتقاد كه شخصا به اين موضوع معتقدم گفت: پرونده ايران مستوجب اين نيست كه تهديد صلح و امنيت جهان قلمداد شود؛ حتي بعد از شروع فعاليت‌هاي ايران در اصفهان و نطنز هيچ اقدامي مبني بر فعاليت‌هاي انحراف‌آميز صورت نگرفته است. بنابراين وقتي اقدامي در اين مورد صورت نگرفته است، چگونه شوراي امنيت مي‌تواند اين مساله را در مورد ايران بررسي كند. اين در حاليست كه آژانس به دفعات اعلام كرده است كه در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران انحرافي را مشاهده نكرده است.

معاون پژوهش‌هاي مركز تحقيقات و استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: ما شكي نداريم كه انگيزه سياسي پشت سر اين قطعنامه‌ است و از سوي كشور‌هاي غربي حمايت مي‌شود. آنها هدفي جز اينكه ايران توان هسته‌يي نداشته باشد ندارند.

وي ادامه داد: در عين حال بايد ديدگاه داخلي ايران مبني بر اينكه قطعنامه ناعادلانه است را با ديدگاه جامعه جهاني كه معتقد است صلح و امنيت جهان به خطر افتاده است از يكديگر جدا كرد. به هر حال شوراي امنيت بالاترين مرجع بين‌المللي است و عليه مصوبات آن نمي‌توان به هيچ مرجع بين‌المللي مراجعه كرد. ما نظر خود را داريم و بر آن نيز اجماع داريم، اما بايد از مقررات بين‌المللي نيز فهم صحيحي داشته باشيم.

موسويان در پاسخ به سوالي ديگر خاطرنشان كرد: تمام گزارش‌هاي آژانس بر دو نكته كه تاكنون در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران انحرافي ديده نشده است و اينكه پس از سه سال هنور آژانس نمي‌تواند ماهيت برنامه‌ هسته‌يي ايران را راستي‌آزمايي كند تاكيد دارد. متاسفانه اين دو نكته متناقض در تمام گزارشات وجود دارد.

وي در پاسخ به سوالي ديگر خاطرنشان كرد: مهمترين مساله نشان‌دادن وحدت ملي واقعي در اين باره است. اگر احساس اختلاف نظر و دوگانگي و تفرقه در داخل شود به روند حل و فصل مساله در آينده لطمه مي‌زند. ما بايد واقعيت حقوقي و واقعي پرونده‌ي هسته‌يي‌مان را از نظر جامعه جهاني به طور صحيح بشناسيم و خودمان را گمراه نكنيم.

وي با بيان اين اعتقاد كه حل و فصل مساله هسته‌يي را كار ديپلماسي مي‌داند گفت: پرونده‌ي هسته‌يي نبايد تا اينجا مي‌آمد. معتقدم روسيه، چين و اروپا در اين مسير اشتباه كردند كه به خواست آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تن دادند؛ چرا كه تا اينجاي كار اين آمريكا بود كه بايد موافقت آنها را به دست مي‌آورد، اما از اينجا به بعد براي هرگونه بازگشت و يا تجديد نظر در مواضع‌شان بايد ملت آمريكا را بكشند.

به گزارش ايسنا،وي خاطرنشان كرد: اينكه آنها به گذراندن قطعنامه عليه ايران ادامه دهند و ما هم اينجا آن را رد كنيم مسير را متشنج مي‌كند. بايد تدابيري بينديشيم كه مسير بحراني‌تر شدن پرونده همين‌ جا متوقف شود.

موسويان گفت: ما هيچ چيزي را بالاتر از به رسميت شناختن حق ايران و اجراي بدون تبعيض اين حق نداريم؛ هر چند كه مي‌توانيم در مسايلي ديگر انعطاف لازم را داشته باشيم. آنچه كه بايد نسبت به آن حساس باشيم، حق، اجراي آن حق و عدم تبعيض در اجراي آن حق (هسته‌يي) است. اين سه نكته به طور روشن در توافقنامه‌ي پاريس آمد و اتحاديه اروپا و شوراي حكام آن را تاييد كردند.

وي ادامه داد: فكر مي‌كنم الان هم بايد اولويت همين مساله باشد. اين موضوع مهمتر از تعليق است. پذيرش يا عدم پذيرش تعليق به عهده مسوولان كشور است. مساله آن است كه در شوراي امنيت حق ايران طبق ماده چهار NPT منوط به اجراي ماده يك و دو NPT شده است.

موسويان در پاسخ به سوالي ديگر خاطرنشان كرد: اين واقعيت را بايد بپذيريم كه ورود به شوراي امنيت ساده است، اما خارج شدن از آن سخت. همچنان كه تاريخ نشان داده كه كشور‌هايي كه به شوراي امنيت رفته‌اند، مفتخر و پيروز از آن خارج نشده‌اند. اين به آن معنا نيست كه در اين مسير فقط ايران ضرر مي‌بيند، بلكه كشور‌هاي‌١+5 نيز خسارت مي‌بينند. معتقدم مسير حل و فصل مساله در چارچوب مذاكره به نفع هر دو طرف است.

وي با اشاره به سه نكته كه در آخرين پيشنهاد ‌١+5 به ايران داده شد و در قطعنامه‌ي شوراي امنيت نيز به ايران مورد تاييد قرار گرفت، گفت: اول آنكه آژانس اعلام كند همه مسايل حل و فصل شده است. دوم آژانس اعلام كند هيچ مواد هسته‌يي اعلام نشده در ايران وجود ندارد و سوم اعتماد جامعه جهاني نسبت به ايران حاصل شود. اين سه مورد به طور مرموزانه در قطعنامه‌ي شوراي امنيت مورد تاييد قرار گرفته است و متاسفانه مسوولان به اين مساله توجهي نكرده‌اند.

موسويان گفت: كشور‌هاي ‌١+5 مواردي را در قطعنامه‌ لحاظ كرده‌اند كه اساسا حل آنها زمان‌بر است. لذا پيشنهاد مي‌كنم مساله هسته‌يي را بدون شتابزدگي دنبال كنيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اگر ايران قطعنامه ‌١٧٣٧ را اجرا نكند ممكن است دامنه تحريم‌هاي هسته‌يي و موشكي به مسايلي مثل صلح خاورميانه و تروريسم نيز كشيده شود گفت: گسترش تحريم محتمل است و مي‌تواند در كنار مسايل هسته‌يي و موشكي به تروريسم و مسايل ديگر كشيده شود. مطمئنم ‌١+5 بايد از گسترش دامنه اين موضوعات از مسايل هسته‌يي به شدت پرهيز كند. هر چه دامنه اين موضوعات گسترده‌تر شود حل و فصل مساله در قالب ديپلماسي مشكل‌تر مي‌شود. همين مقدار كه مساله موشكي در قطعنامه اخير آمده است كافيست. در قطعنامه‌هاي بعدي نبايد وارد مسايلي مثل پروسه صلح خاورميانه و يا تروريسم شوند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه در مورد ‌٦٠ روزي كه شوراي امنيت به ايران مهلت اجراي قطعنامه را داده است، ايران قصد دارد ‌٣٠٠٠ دستگاه سانتريفيوژ را راه‌اندازي كند و نيز در اين مدت سوخت نيروگاه بوشهر به ايران ارسال خواهد شد. اين مساله چه شرايطي را براي ايران و طرف مقابل ايجاد خواهد كرد؟ گفت: فكر نمي‌كنم آنچه در مورد بوشهر در حال اتفاق است و فعاليت‌هاي هسته‌اي، كشاورزي، پزشكي و غيره در تشديد روند قطعنامه اثر مهمي داشته باشد. آنچه مهم است پيشرفت‌هاي ايران در بخش غني‌سازي، آب سنگين و بازفرآوري است كه اگر مسير ديپلماسي در اين مدت وجود نداشته باشد، مشخصا اين مساله تشديد كننده فضا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران،موسويان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي پرسيد، شما معتقديد در خصوص روسيه و چين، ايران اشتباه كرده است گفت: ديدگاه ما اين است كه روسيه و چين از تابستان ‌٨٥ اشتباه استراتژيك مرتكب شده‌اند؛ چرا كه به تدريج، ريش و قيچي را به دست آمريكايي‌ها سپردند و اين مساله براي دو قدرت جهاني خوب نيست. معتقدم‌ كه آنها نقششان را در روند پروند هسته‌يي تضعيف كرده‌اند و اگر اجازه دهند روند مساله تشديد شود اين اشتباه دوباره تكرار مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: روسيه و چين چنانچه به نقطه تصميم‌گيري برسند بين ايران و آمريكا و اروپا قطعا ما را انتخاب نخواهند كرد. ما نيز بايد قبل از آنكه مساله به نقطه تصميم‌گيري برسد واقع‌بين باشيم و از قبل تشخيص دهيم كه تصميم‌ آنها چه خواهد بود. معتقدم ما بيش از حد روي روسيه تكيه كرده‌ايم. اين در حاليست كه اساسا نبايد مساله را به گونه‌اي مديريت كنيم كه به سمت نقطه‌ي انتخاب برويم.

اين عضو تيم مذاكره كننده سابق ادامه داد: اروپا همان زمان هم كه مذاكرات مستمري را با ما داشت تصميماتش را منوط به نظر آمريكا مي‌كرد و ما اين را به خوبي مي‌دانستيم كه در اين مذاكرات اروپايي‌ها تنها نيستند.

موسويان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر مي‌آيد آن اجماع و وحدت نظر در بين مسوولان ذيربط و دولت نباشد، گفت: خيلي تناقض وجود ندارد. معتقدم هيچ عضوي از دولت نهم نيست كه از قطعنامه‌ي اخير خوشحال باشد و يا اهميت آن را دست كم بگيرد. اينكه قطعنامه‌ مهم و تاثير‌گذار است و علاوه بر ايران براي ‌١+5 نيز خسارت در بر دارد موضوعي روشن است و اينكه اين قطعنامه‌ مي‌تواند ايران را از حق مشروع خود در دستيابي به تكنولوژي صلح‌آميز هسته‌يي محروم كند مساله‌اي ديگر. فكر مي‌كنم در هر دو موضوع، اجماع نظر در كشور وجود دارد. رهبري نظام، دولت، مجلس و شوراي عالي امنيت ملي، اجازه محروم كردن كشور را از اين فناوري نمي‌دهد. اما اينكه اين قطعنامه مهم است و اثرات منفي خود را دارد بايد مورد توجه باشد. معتقدم اين كه مي‌گويند قطعنامه تاثيري بر ايران ندارد به معني رد آن و يا ناديده‌گرفتن اثرات منفي آن نيست. در عين حال كه ايستادگي در برابر اثرات منفي قطعنامه‌ منافاتي با مورد توجه قرار دادن قطعنامه ندارد.

وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه در مقطعي ما به اروپايي‌ها اعتماد كرديم و در مقطعي به روسيه و چين، گفت: در مساله هسته‌يي مرجع تصميم‌گيري سران كشور هستند و هر تصميمي به صورت جمعي اتخاذ مي‌شود. اگر ايران در مقطعي مسير سياست هسته‌يي‌اش را تغيير داده مبني بر نصيحت‌انديشي يا تصميم‌گيري سران كشور بوده است.

وي گفت: معتقدم نظام در حال حاضر دارد دور ديگري از سياست‌ها را تجربه مي‌كند؛ در عين حال كه در هر سياستي زيان و مزاياي خاص خود وجود دارد. اين رويكرد هم بايد اعمال شود تا در يك نقطه‌اي نظام نسبت به هر دو رويكرد تصميم‌ بگيرد. در هر حال هر تصميمي كه در كشور اتخاذ مي‌شود بر اساس مستندات و صلاح‌ديد‌هاست و صرفا به يك شخص منوط نمي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي كه چرا آژانس به تاريخچه‌ي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ايران اينقدر علاقمند است گفت: به خاطر اينكه در ابتدا قصور در اعلام فعاليت‌ها بوده است. مهمترين اتهام مورد توجه ايران قصور در اعلام به موقع فعاليت‌هاست كه در گزارش‌ها البرادعي به آن اشاره شده است. اما معتقدم به فرض كه اين ادعاها صحيح‌ باشد، اما چيزي نبود كه آنها بخواهند به اين دليل پرونده ايران را به شرايط فعلي بكشانند.

موسويان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به غير از تعليق چه راه‌هاي ديگري براي تعامل با اروپا و آمريكا وجود دارد گفت: ايران مكانيسم‌هاي انعطاف‌پذيري زيادي دارد كه فقط تعليق نيست و مي‌تواند پروتكل الحاقي هم شامل شود. منتهي انعطاف‌پذيري هم بايد تعريف شده و در چارچوب باشد.

وي در پاسخ به اينكه چرا ايران تعليق و اجراي پروتكل الحاقي را نمي‌پذيرد گفت: خمير‌مايه اصلي اين تصميم به خاطر شبهه‌اي است كه ايران در مورد رفتار غرب در مورد خودش پيدا كرد و معتقدم اين مساله يك واكنش است. ما در دور اول مذاكرات تعليق را غير الزام‌آور، داوطلبانه و صرفا براي اعتمادسازي و براي دوره مذاكرات پذيرفتيم و اين دستاورد بزرگي براي كشور بود. غرب براي اولين بار بعد از ‌٢٦ سال حاضر به همكاري در زمينه‌ي نيروگاهي و تامين سوخت هسته‌يي با ما بود. تعليق فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي شرط اروپايي‌ها و يا ما نبود. بلكه درخواست شوراي حكام بر اساس قطعنامه‌ سپتامبر ‌٢٠٠٣ بود. آنها در دوره اول مذاكرات يك دوره ‌١٠ ساله را براي همكاري با ما در زمينه نيروگاهي و سوخت مطرح مي‌كردند كه البته معني اين درخواست تعليق ده ساله بود.

موسويان ادامه داد: به هر حال نظام در قالب يك ديپلماسي در دوره قبل كه شبهه‌ و نگراني جامعه بين‌المللي در مورد ماهيت فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران وجود داشت اقدامات اعتماد‌سازي را انجام داد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تبعات سياسي اقتصادي قطعنامه ‌١٧٣٧ گفت: اينكه گفته مي‌شود اين قطعنامه مهم نيست يعني اهميت اين قطعنامه در حدي نيست كه ايران از حق خودش بگذرد و اينكه كشور در موقعيتي است كه تبعات قطعنامه‌ را تحمل مي‌كند اما به هيچ وجه به معني رد تبعات منفي قطعنامه نيست.

وي در پاسخ به سوال ديگر درباره مذاكره با آمريكا در بحث هسته‌يي خاطرنشان كرد: مذاكرات هسته‌يي با آمريكا در مساله هسته‌يي مثبت نيست و جواب نمي‌دهد؛ چرا كه مسايل ايران و آمريكا فقط مساله هسته‌يي نيستند و قبل از هر چيز آمريكا‌يي‌ها پاي ميز مذاكره پروسه صلح خاورميانه را مطرح مي‌كنند. اين در حالي است كه بي اعتمادي بين دو كشور بي‌نهايت گسترش يافته است.

به گزارش ايسنا،وي با بيان اين اعتقاد كه در مساله عراق نبايد به گونه‌اي رفتار مي‌كرديم كه مذاكرات با آمريكا به مساله هسته‌يي ربط داده شود، گفت: اين رفتار اشتباه بود كه بگوييم در مورد عراق با آمريكا مذاكره مي‌كنيم. مساله عراق موضوعي منحصر به فرد است و اهميت آن براي ما در منطقه بي‌نهايت مهم است و نبايد به مساله هسته‌يي ربط داده شود.

موسويان گفت: نبايد اجازه چنين تصوري به آمريكا‌يي‌ها داده شود كه مذاكره با آنها بر سر عراق مي‌تواند مساله هسته‌يي را شامل شود.

وي گفت: طرف ايران در مساله هسته‌يي مطلقا كشور‌هاي ‌١+5 هستند. معتقدم، فضاي كار فوق‌العاده وسيع براي انجام مذاكرات است و اين كه ديپلماسي به بن‌بست نرسيده است. اروپا، چين، روسيه و غير متعهد‌ها هنوز وزن خاص خود را در مورد مساله هسته‌يي دارند. آمريكا نمي‌تواند در صورت اجماع نظر آنها يك تنه بايستد.

معاون پژوهش‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك تاكيد كرد: خروج از NPT به حل پرونده هسته‌يي كمك نمي‌كند. ما بايد ببينيم كه مي‌خواهيم تشديدكننده روند كار باشيم يا حل آن. خروج از NPT به آمريكا قدرت مانور بيشتري مي‌دهد.

موسويان با اشاره به اينكه توليد، انباشت و به كار‌گيري كليه سلاح‌هاي هسته‌يي در كشور توسط مراجع تقليد و نيز مقام معظم رهبري خلاف شرع دانسته شده است گفت: مساله شرع از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي براي ما مهمتر است.

وي تاكيد كرد: بنابراين دليلي ندارد رفتاري را انجام دهيم كه دنيا تصور كند ايران قصد دارد به سمت بمب هسته‌يي حركت كند.

اين عضو تيم مذاكره كننده هسته‌يي سابق كشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاري خاطرنشان كرد: دولت جزيي از مجموعه تصميم‌گيري درباره مساله‌ي هسته‌يي است و هر تصميمي كه در جمع‌بندي نهايي گرفته شود، دولت نيز از آن تبعيت خواهد كرد.

وي افزود: تصميمات درباره‌ي اين موضوع به كل نظام مربوط مي‌شود و مثبت يا منفي بودن اثر آن تصميم نيز كل نظام را دربر مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام راهكار‌هايش را در اين زمينه براي مجلس، دولت، رهبري و شوراي عالي امنيت ملي به طور مستقيم و مستمر ارايه مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، نشست بررسي ابعاد حقوقي و فني ‌١٧٣٧ شوراي امنيت عليه ايران قرار بود با حضور دكتر محمد سعيدي، معاون امور بين‌المللي سازمان انرژي اتمي به همراه دكتر موسويان برگزار شود كه دكتر سعيدي به دليل مشكلات شخصي موفق به حضور در اين نشست نشد.