|
حقوق بشر و تروریسم 1
پل هافمن*
ترجمه عليرضا ابراهيم گل[۲]
برگرفته از مجله حقوقی
12.01.2007
در اين مقاله، پل هافمن، رئيس كميته اجرايى بين‌المللى سازمان « عفو
بين‌الملل»، ديدگاه سازمان متبوع خويش را ارائه می‌دهد. او معتقد است كه
شيوه فعلى « جنگ با تروريسم» چارچوب حقوق بشر بين‌المللى را كه از جنگ
جهانى دوم به اين سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهديد می‌كند. او در اين
مقاله كه پيش از افشاى جزئيات وقايع زندان ابوغريب نوشته شده استدلال
می‌كند كه كنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحرانى و اضطرارى كوته‌انديشانه و
مشكل‌آفرين خواهد بود. «جنگ عليه تروريسمی» كه بدون رعايت حاكميت قانون
آغاز شده، همان ارزشهايى را كه قرار است مورد حمايت قرار دهد تهديد می‌كند.
ما بايد با تاكيد مجدد بر چارچوب حقوق بشرى كه اقدامات موثر و مشروع در
واكنش حملات تروريستى را می‌پذيرد، بين آزادى و امنيت توازن ايجاد كنيم.
۱.
مقدمه
آيا وقايع
۱۱
سپتامبر
۲۰۰۱،
جهان را براى هميشه تغيير داده است؟ آيا اين احتمال كه يك سلول تروريستى
بتواند سلاحهاى كشتار جمعى را در شهرى بزرگ منفجر كند آنقدر تهديد بزرگى
است كه كل ساختار حقوق بين‌الملل و جامعه بايد بدون توجه به نتايج حقوق
بشرى آن، هر آنچه براى برخورد با اين تهديد ضرورى است انجام دهد؟ آيا ما
می‌توانيم در شرايط بحران دائمى و خطر فوق‌العاده، هنجارهاى حقوق بشرى
جهانى را رعايت نكنيم؟ آيا استثنايى تحت عنوان « جنگ عليه تروريسم» بر
چارچوب حقوق بشر بين‌المللى وجود دارد؟[۳]
اين سوالات چشم‌انداز عملكرد چارچوب حقوق بشر را در بلندمدت ترسيم می‌كند.
تهديدات تروريستى در سرتاسر تاريخ معاصر وجود داشته‌اند و اهميت باز داشتن
و پيشگيرى از عمليات تروريستى هميشه واجد اهميت بوده است.[۴]
تلاش
براى كنار گذاردن هنجارهاى حقوق بشر در شرايط بحرانى و رعب‌آور،
كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. همانطور كه افشاگری‌هاى تكان‌دهنده
زندان ابوغريب نشان داده است، جهان رفتار غيرانسانى را تحت هيچ شرايطى
نمی‌پذيرد و چنين رفتارهايى حتى اقدامات امنيتى مشروع را نيز تهديد كرده و
بر آنها سايه می‌اندازد.
همانطورى كه چوئن لاي* راجع‌به تاثير انقلاب فرانسه گفته است، « شايد بسيار
زود باشد» كه در خصوص تاثير وقايع
۱۱
سپتامبر بر جهان سخن بگوييم. محدوده كلى و ماهيت تهديد تروريستى مشخص نيست،
اگرچه وقايع
۱۱
مارس [۲۰۰۴]
اسپانيا نشان داد كه اين‌گونه تهديدها واقعى، عمده و مستمر هستند.
« جنگ عليه تروريسم» به رهبرى ايالت متحده بر اين نگرش مبتنى است كه وقايع
۱۱
سپتامبر بايد به زنگ خطرى قلمداد گردد مبنى بر اينكه جهان تغيير يافته است.
جامعه بين‌المللى نيازمند ابزارها، استراتژيها و شايد يك ساختار هنجارى
جديد در برخورد با اين تهديدهاى شديد عليه امنيت جهانى است.[۵]
در
فقدان توافق بين‌المللى در خصوص اين هنجارها، استراتژيها و ابزارهاى جديد،
جنگ عليه تروريسم بر اساس الزامات خويش و بدون توجه به هنجارهاى موجود آغاز
شده است.
شيوه آغاز اين جنگ، خود تهديدى براى امنيت انسانى است. با به چالش كشيدن
چارچوب حقوق بشر بين‌المللى و حقوق بشردوستانه كه طى چندين دهه با مشقت و
دقت شكل گرفته است، جنگ عليه تروريسم، امنيت ما را بيش از هر حمله تروريستى
ديگرى تهديد می‌كند. كاملاً منطقى است كه هراس از ]تكرار[ حملات
۱۱
سپتامبر تبعات حقوق بشرى جنگ عليه تروريسم را در وجدان عمومى تحت‌الشعاع
قرار دهد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه با استانداردهاى حقوق بشرى
بين‌المللى موجود و استانداردهاى حقوق بشردوستانه مجدداً ميان آزادى و
امنيت تعادل ايجاد كنيم.
چشم‌انداز حقوق بشرى اعلاميه جهانى حقوق بشر و انبوه هنجارهاى حقوق بشرى
ناشى از آن، اكنون بسيار مهم‌تر و ضروری‌تر از
۱۱
سپتامبر
۲۰۰۱
است. تحقق حقوق بشر براى ساختن جهانى كه در آن تروريسم نتواند آزادى و
امنيت ما را تهديد كند حايز اهميت است. چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات
موثر و مشروع در واكنش به حملات تروريستى نيست. محدوديتهايى كه حقوق بشر
بين‌المللى بر بعضى اشكال اعمال قدرت اجرايى (همچون ممنوعيت شكنجه) وارد
می‌كند، نشان از اجماع جامعه بين‌المللى بر ارزشهايى دارد كه همگان علی‌رغم
اختلافات بسيار آنها را بنيادين و اساسى تلقى می‌كنند.[۶]
تاريخ نشان می‌دهد هنگامى كه جوامع، حقوق بشر را با امنيت معامله كرده‌اند،
اغلب هيچ‌يك از آن دو را به دست نياورده‌اند. در واقع، اين اقليتها و ديگر
گروههاى حاشيه‌نشين بوده‌اند كه تاوان اين معامله را از طريق نقض حقوق بشرى
خويش پرداخت كرده‌اند. گاهى اوقات اين معامله به شكل كشتار جمعى، بعضى
اوقات هم به شكل بازداشت خودسرانه و حبس يا سركوب آزادى بيان يا مذهب
جلوه‌گر می‌شود. در واقع، در طى
۶۰
سال گذشته ميليونها نفر به دليل عدم رعايت هنجارهاى حقوق بشرى از بين
رفته‌اند.[۷]
تضعيف
نهادها و هنجارهاى حقوق بشر بين‌المللى تنها نقض حقوق بشر را در آينده
تسهيل می‌كند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان اين حقوق به دست عدالت را با
شكست مواجه می‌سازد.[۸]
همچنين، قصور يك دولت در پيروى از هنجارهاى بنيادين حقوق بشر احتمالاً موجب
می‌شود سازمانهاى تروريستى ساده‌تر به عضوگيرى از ميان ناراضيان، محرومان،
خانواده و دوستان، آنهايى كه حقوق بشرى ايشان نقض شده اقدام كنند. نقض حقوق
بشر به‌نام جنگ با تروريسم تلاشهايى را كه براى پاسخ به تهديدهاى تروريستى
انجام می‌شود، تضعيف كرده است و امنيت ما را هم در كوتاه‌مدت و هم در
بلندمدت به خطر می‌اندازد.
قصور در رعايت هنجارهاى حقوق بشرى جهانى نه‌تنها ارزشهاى مشترك ما را تهديد
می‌كند، بلكه اين امر همكارى بين‌المللى و حمايت عمومى را كه براى انجام
اقدامات ضد تروريستى موثر ضرورى است تضعيف می‌كند. هيچ ملتى هر قدر هم كه
قوى باشد نمی‌تواند مسئله تروريسم را به‌تنهايى حل كند. تمام دولتها براى
آنكه در پيشگيرى از اقدامات تروريستى موفق باشند نيازمند همكارى تمامى
بخشهاى جامعه خويش هستند. بدون رعايت استانداردهاى حقوق بشرى بين‌المللى
نيل به چنين همكارى در سطوح ملى و بين‌المللى، اگر نه غيرممكن اما بسيار
دشوارتر خواهد بود.
اين مقاله تهديد چارچوب حقوق بشر از ناحيه « جنگ عليه تروريسم» را مورد
بررسى قرار می‌دهد.[۹]
تمركز آن بر اقداماتى است كه توسط ايالات متحده آغاز شده يا انجام گرفته
است، زيرا اين كشور رهبرى اين جنگ را بر عهده گرفته و اقدامات او براى
توجيه بسيارى از اقدامات ضد تروريستى در سراسر جهان كه آنها نيز تهديدى
براى چارچوب حقوق بشر هستند، مورد استناد قرار گرفته‌اند.[۱۰]
بخش
دوم به اختصار مشكلات نظرى كه بحث و اقدام راجع‌به اين موارد را تحت تاثير
قرار می‌دهد، می‌پردازد. در بخش سوم، تبعات حقوق بشرى شيوه فعلى « جنگ عليه
تروريسم» و در بخش چهارم اهميت چارچوب حقوق بشر و خطر بی‌توجهى به آن مورد
بحث و بررسى قرار می‌گيرد.
۲.
مشكل
تعريف تروريسم
كافى است گزارشهاى گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد راجع‌به تروريسم و حقوق
بشر را ورق زد تا دريافت كه تلاشهاى صورت گرفته براى تعريف تروريسم مملو از
اختلافات و شائبه‌هاى سياسى است.[۱۱]
اغلب
چكيده بحث در اين عبارت خلاصه می‌شود كه « شخصى از نظر يك فرد تروريست و از
نظر فرد ديگر مبارز آزادى تلقى می‌شود».[۱۲]
گزارشگر مخصوص اظهار می‌دارد كه تفكيك بين مخاصمات داخلى و تروريسم مشكل
است. آيا تروريسم مورد حمايت دولتها را نيز بايستى در اين حيطه قرار داد؟
تروريسم دولتى چطور؟ آيا ميان تروريسم‌هاى گذشته و تهديدهاى جديد
ابرتروريسم بازيگران غيردولتى كه پتانسيل استفاده فاجعه‌آميز از سلاحهاى
كشتارجمعى را دارند تفاوتى وجود دارد؟
ترديدى نيست كه جامعه بين‌المللى به تلاشش براى دستيابى به يك مبناى مشترك
در يافتن تعريفى از تروريسم ادامه خواهد داد و شايد در طى زمان به توافقى
جزئى نيز برسد. البته از قبل توافقهايى راجع‌به ممنوعيت بعضى از اعمال كه
جامعه بين‌المللى آنها را تروريستى می‌داند وجود دارد.[۱۳]
جاى
اميدوارى است كه از نظر جامعه بين‌المللى هدف قراردادن غيرنظاميان و تخريب
اعمال تروريستى هستند و مرتكبين آنها بايد تحت صلاحيت ديوان بين‌المللى
كيفرى و صلاحيت جهانى ]محاكم ديگر كشورها[ قرار گيرند.[۱۴]
من به دنبال تعريف جامعى از تروريسم نيستم. در دفاع از چارچوب حقوق بشر، من
معتقدم كه يك معناى حداقلى از تروريسم در ارتباط با حمله به غيرنظاميان
وجود دارد كه اختلاف هنجارى بسيار ناچيزى راجع‌به آن وجود دارد. اين اصل در
كانون ساختار كلى حقوق بشر بين‌المللى و حقوق بشردوستانه وجود دارد و فارغ
از انگيزه‌ها يا اهداف سياسى مرتكب آنها اعمال می‌شود.
حملات ۱۱
سپتامبر به مركز تجارت جهانى و بمب‌گذارى
۱۱
مارس قطار مسافربرى در مادريد نمونه‌هاى برجسته‌اى از آن چيزى است كه من
به‌عنوان هسته هر تعريف موجود يا ممكن از تروريسم در نظر دارم. اين حملات
در صورتی‌كه در كنار ديگر حملات توسط همان بازيگران در نظر گرفته شوند، از
آنجايى كه بخشى از حمله گسترده و نظام‌يافته عليه جمعيت غيرنظامی‌اند جزو
جرايم عليه بشريت محسوب می‌شوند. خانم مارى رابينسون، كميسيونر عالى حقوق
بشر سازمان ملل نيز بلافاصله پس از
۱۱
سپتامبر همين ديدگاه را اظهار كرد.[۱۵]
اين رويكرد سوالهاى بسيارى را بی‌پاسخ می‌گذارد اما هدف قرار دادن
غيرنظاميان بدين طريق در كانون نگرانی‌هاى فعلى در خصوص تروريسم و تلاشهاى
گسترده رايج براى پيشگيرى و تخريب توانايی‌هاى تروريستى است. البته استفاده
از سلاحهاى كشتار جمعى در چنين حمله‌اى چنان فجايع دهشتناك و غيرقابل
تبعيضى ايجاد می‌كند كه جلوگيرى از چنين حملاتى جز اولويتهاى هر استراتژى
ضد تروريستى است.
جنبه ديگرى از مشكل تعريف تروريسم نيز شايان ذكر است. در بسيارى از اقدامات
ضدتروريستى كه پس از
۱۱
سپتامبر
۲۰۰۱
اتخاذ شده‌اند، دولتها تعريف مبهم و بسيار موسعى از تروريسم ارائه
داده‌اند. چنين تعاريفى، اين خطر را به‌همراه دارد كه فعاليت صلح‌آميز و
شفاف را نيز دربر‌گيرد و مبنايى براى دولتهاى سركوبگر شود تا از اين طريق
به مخالفان سياسى خويش حمله كرده يا از مبارزه ضدتروريستى سوءاستفاده
كنند.[۱۶]
چنين
قوانين ضدتروريستى، اصل قانونى بودن ]جرايم و مجازاتها[ را نقض كرده و
مبنايى می‌شود تا دولتها از طريق آن مخالفان سياسى يا مدافعان حقوق بشر را
تروريست بنامند. به‌علاوه، از اين طريق آنها را تحت تدابير امنيتى اضطرارى
قرار دهند، تدابيرى كه در شرايط عادى قابل پذيرش نيست.
پيروى از استانداردهاى بنيادين حقوق بشرى ايجاب می‌كند كه قوانين ضد
تروريستى به‌گونه‌اى وضع نشوند كه فعاليت سياسى مورد حمايت چارچوب حقوق بشر
بين‌المللى ممنوع شده يا مورد مجازات قرار گيرد. تروريست ناميدن آنهايى كه
تمايل دارند در گفتگوى سياسى، حتى گفتگويى كه بشدت منتقد سياستهاى دولتى
موجود يا طرز اداره كشور است، مشاركت كنند، نوعى پيش‌داورى است.
۳.
حقوق
بشر قربانى جنگ عليه تروريسم
از زمان حملات
۱۱
سپتامبر به اين سو، ايالات متحده با حمايت بسيارى از كشورها جنگى را عليه
تروريسم آغاز كرده است.[۱۷]
اين «
جنگ» تمام ثمرات حقوق بشرى چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر بين‌المللى را
در معرض خطر قرار داده است. بعضى روشهاى به‌كار گرفته شده در دستگيرى و
بازجويى از اشخاص مظنون، حقوق بشر بين‌المللى و هنجارهاى بشردوستانه را
به‌نام امنيت نقض می‌كند. در سراسر جهان، دولتهاى بسيارى از پيكار ضد
تروريستى پس از
۱۱
سپتامبر براى حمله به مخالفان و پايمال شدن حقوق بشر استفاده كرده‌اند. عفو
بين‌الملل و بسيارى ديگر از گروههاى حقوق بشرى مستندات بسيارى در اين خصوص
در اختيار دارند.[۱۸]
البته، همه اقدامات ضد تروريستى
۳۰
ماهه گذشته در معرض انتقاد نيستند. نمونه‌هاى بسيارى از اقدامات مشترك جهت
اجراى قانون و جلوگيرى از اقدامات تروريستى و سپردن اشخاص مظنون به دست
عدالت در درون سرمشق* حقوق بشر به‌چشم می‌خورد. اختصاص منابع بيشتر و توجه
به اين اقدامات در پرتو حملات گسترده به غيرنظاميان قابل درك است. دولتها
از حاشيه صلاحديد وسيعى در شناسايى تهديدات به منافع ملى يا بين‌المللى
برخوردارند و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجود چنين حاشيه صلاحديدى را
به‌رسميت شناخته‌اند.[۱۹]
تحليل پيش‌روى به بررسى عواقب حقوق بشرى « جنگ عليه تروريسم» می‌پردازد
چنانكه در
۳۰
ماهه گذشته آغاز شده و تهديدات پيش‌رو نسبت به حقوق بشر را روشن می‌سازد.[۲۰]
الف ـ سرمشق جنگ
در كانون چالش فعلى چارچوب حقوق بشر اين مسئله مطرح است كه آيا « جنگ عليه
تروريسم» واقعاً يك جنگ است و اگر پاسخ مثبت باشد چه نوع جنگى است. تاكنون،
يكى از ويژگيهاى « جنگ عليه تروريسم» عدم پذيرش اعمال مقررات حقوقى بر اين
جنگ است. يكى از اصول كليدى چارچوب حقوق بشر آن است كه هيچ « منطقه آزاد
حقوق بشري» در جهان وجود ندارد و انسانها به‌صرف انسان بودنشان از يك سرى
حقوق بنيادين بشرى برخوردارند.
به‌علاوه، برخلاف تصويرى كه بسيارى در واشنگتن ترسيم می‌كنند هيچ شكافى
ميان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه كه « جنگ عليه تروريسم» در حيطه آن قرار
دارد و از محدوديتهاى حقوق بين‌الملل به دور است وجود ندارد. ذات حاكميت
قانون ايجاب می‌كند كه اقدامات اجرايى به‌موجب قانون محدود شوند.
عدم پذيرش اين مطلب كه حاكميت قانون بر « جنگ عليه تروريسم» نيز اعمال
می‌شود، ترديد و تزلزل فوق‌العاده‌اى را موجب شده و حقوق فردى را در معرض
زوال قرار داده است.[۲۱]
به‌عنوان مثال، در آوريل
۲۰۰۳
ايالات متحده در پاسخ به سوالات مطروحه از سوى گزارشگر مخصوص ملل متحد
راجع‌به اعدامهاى فراقانونى، خودسرانه يا بدون طى تشريفات اعلاميه حقوق بشر
در خصوص قتل
۶
مرد در
نوامبر
۲۰۰۲
كه در پى شليك يك موشك در يمن، اظهار داشت كه اين حمله در يك عمليات نظامى
و عليه مبارزان دشمن صورت گرفته و لذا خارج از صلاحيت كميسيون حقوق بشر ملل
متحد و گزارشگر مخصوص آن است.[۲۲]
ايالات متحده اين عمليات را با همكارى دولت يمن انجام داد. از اين‌رو، اين
اقدام مثالى از يك عمل كه آخرين راه چاره ممكن باشد نيست، زيرا گمان می‌رود
كه يك دولت تروريست‌هاى مظنون را پناه داده يا به آنها كمك كرده است.
دستگيرى اشخاص مظنون به برنامه‌ريزى اعمال مجرمانه يا دست داشتن در آن،
خواه اين اعمال « تروريستي» محسوب شود يا خير، بخش اصلى در فرآيند اجراى
قانون است، بخشى كه معمولاً مشمول محدوديتهاى قوانين حقوق بشرى بين‌المللى
است. اين محدوديت‌ها ايجاب می‌كند كه دولتين ايالات متحده و يمن اين افراد
را دستگير كرده و به‌موجب قوانين كيفرى قابل اعمال محاكمه كنند. با تعريف «
جنگ عليه تروريسم» به‌عنوان يك «جنگ»، ايالات متحده و دولتهاى حامى او حتى
در شرايطى كه حقوق بشردوستانه بين‌المللى قابل اعمال است، به سادگى
تضمينهاى حمايتى حقوق بشرى را به كنار می‌نهند. ممكن است هر دولت ديگرى كه
به دنبال سركوب مخالفان و جنبش‌هاى آزادی‌بخش ملى بوده، يا هر شخصى را كه
با او مخالف است « تروريست» و يك تهديد نظامى مناسب در اين « جنگ جهاني»
قلمداد كند، اين رويه را در پيش گيرد.
محدوده جغرافيايى، ماهوى و زمانى « جنگ عليه تروريسم» نامعين و نامحدود
است. جنگ عليه تروريسم به موازات دنياى قانونى كه در آن پيروى از هنجارهاى
حقوقى يك مسئله اجرايى است يا خارج از ضرورت ديپلماتيك يا روابط بين‌المللى
انجام می‌شود، جريان دارد.[۲۳]
مفهوم تروريسم از اين منظر هر عملى است كه از سوى آغازكنندگان جنگ به‌عنوان
تهديد تلقى شود. ميدان جنگ بدون توجه به مرزها و حاكميت‌ها، تمام سياره
زمين است. « جنگ عليه تروريسم» ممكن است دائماً تداوم داشته و مشخص نيست چه
كسى بايد پايان آن را اعلان كند. تضمينهاى حمايتى حقوق بشرى هنگامى كه با
مقتضيات جنگ عليه تروريسم مغايرت دارند به‌كار نمی‌آيد.
ب ـ زندانيان گوانتانامو
تداوم بازداشت بيش از
۶۰۰
تن از متهمان به ارتكاب اقدامات تروريستى در پايگاه نظامى در خليج
گوانتانامو كم‌كم به آشكارترين نمونه تهديد چارچوب حقوق بشر تبديل می‌شود
كه جنگ عليه تروريسم مسبب آن است.[۲۴]
بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع به يك « منطقه آزاد حقوق بشري» يا يك «
سياهچاله قانوني»[۲۵]
انتقال داده شده‌اند كه تنها حائل ميان آنها و اعمال قدرت اجرايى غيرقابل
تجديدنظر و خودسرانه، بازديدهاى كميته بين‌المللى صليب سرخ است.[۲۶]
زندانيان اين زندان از دسترسى هر مرجع قانونى خارجند و لذا با آنها رفتارى
می‌شود كه زندانبانان با توجه به شرايط تشخيص می‌دهند. ايالات متحده اظهار
می‌كند كه با اين زندانيان بايد مطابق مقررات حقوق جنگ رفتار شود. با اين
وجود، حق استماع دعوا در محضر دادگاه صالح مطابق ماده
۵
كنوانسيون سوم ژنو
۱۹۴۹
جهت احراز اينكه آيا آنان زندانيان جنگى محسوب می‌شوند يا خير،[۲۷]
گويا
اينكه صليب سرخ بر اين اعتقاد است كه آنها زندانيان جنگی‌اند، از آنها دريغ
شده است. به اعتقاد ايالات متحده مسلم است كه آنها از « مبارزان دشمن» يا «
دشمنان بيگانه» بوده و می‌توان آنها را در كميسيونهاى نظامى محاكمه كرد،
خواه از سوى اين كميسيونها محكوم شده باشند يا خير، و به‌صورت نامحدودى در
بازداشت نگاه داشت.
دستور نظامى
۱۳
نوامبر
۲۰۰۱،
يعنى دستور « بازداشت، نگهدارى و محاكمه بعضى اتباع بيگانه در جنگ عليه
تروريسم» بازداشت و محاكمه تروريستها را مجاز دانسته و متضمن تعريف وسيعى
از « اشخاص مشمول اين دستور است».[۲۸]
مقامات ايالات متحده ممكن است هر شخصى را كه به اعتقاد آنان مشمول اين
تعريف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو انتقال دهند.
در آنجا ايالات متحده تحت هيچ نظارت قضايى از سوى مراجع داخلي[۲۹]
يا
بين‌المللى نيست و با زندانيان به هر شكلى رفتار می‌شود تا وقتى كه آنها
محاكمه شده و آزاد شوند يا همچنان به‌صورت نامحدودى در اين شرايط نگاهدارى
شوند.
دستور نظامى فوق كه تنها بر اتباع بيگانه اعمال می‌شود، منجر به ايجاد يك
استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ايالات متحده كه در فعاليتهاى
تروريستى نقش داشته‌اند و مستحق برخوردارى از يك سرى تشريفات حقوقى هستند و
اتباع بيگانه كه از اين حقوق برخوردار نيستند می‌شود.[۳۰]
دليلى
وجود ندارد كه اتباع ايالات متحده در فعاليتهاى تروريستى شركت نكنند. در
واقع تا پيش از
۱۱
سپتامبر، بدترين عمليات تروريستى در خاك ايالات متحده در اكلاهاماسيتى و
توسط شهروند آمريكايى به نام تيموتى مك‌وى انجام شده بود. اين ايده كه
اتباع بيگانه مستحق برخوردارى از استانداردهاى بين‌المللى محا&#۱۷۰۵;مه
منصفانه نيستند چون يك مشت تروريست‌هاى بی‌ارزشند، با هنجارهاى ضد تبعيض
بين‌المللى و محاكمه منصفانه و همچنين با اماره برائت مغايرت دارد.
محاكمه در كميسيونهاى نظامى كه پس از دستور نظامى نوامبر
۲۰۰۱
تشكيل شدند، فاقد تضمينهاى بين‌المللى محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايى
مستقل است. در واقع، به‌نظر می‌رسد ميان اين كميسيونها و دادگاههاى نظامى
كه جامعه بين‌المللى در موارد بسيارى از آنها به دليل نقض استانداردهاى
حقوق بشرى بين‌المللى انتقاد كرد، تفاوتى وجود ندارد.[۳۱]
امكان صدور مجازات مرگ از سوى اين كميسيونهاى نظامى به‌ويژه در پرتو گامهاى
بلندى كه جامعه بين‌المللى در راستاى لغو مجازات اعدام در اساسنامه ديوان
بين‌المللى كيفرى (رم) و ديگر اسناد حتى براى بزرگ‌ترين جرايم برداشته است،
هدف حقوق بشرى لغو اين مجازات را تضعيف می‌كند. [همچنين] با توجه به اينكه
در بسيارى از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشرى مهم است، اين
كميسيونها مانع همكارى بين‌المللى در مبارزه با تروريسم می‌شوند.[۳۲]
شرايطى كه زندانيان در آن نگهدارى می‌شوند نيز نگرانی‌هاى جدى حقوق بشرى را
برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفى
اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار می‌انجامد. اكنون شواهدى وجود دارد كه
نشان می‌دهد شرايط زندان گوانتانامو كه هيچ مرجع نظارتى بيرونى بر آن وجود
ندارد، ناقض استانداردهاى بين‌المللى است. براساس گزارشهاى رسيده از سوى
زندانيان آزاد شده، از زندانيان مكرراً بازجويى شده و آنها تحت روشهايى
قرار می‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه
داشتن در محيطى پرنور به مدت
۲۴
ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولانى است. زندانيان
همچنين در قفس‌هاى تنگ و سلولهاى كوچك نگهدارى می‌شوند و از ورزش كافى
بی‌بهره‌اند، امرى كه نقض هنجارهاى بنيادين حقوق بشرى و حقوق بشردوستانه
است.[۳۳]
اين
حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقى مشخص و معينى هستند،
تاثيرى منفى بر وضعيت روانى آنها داشته است؛[۳۴]
تعيين
وضعيت يك زندانى در دادرسى عادلانه و مهيا كردن شرايط انسانى براى زندانيان
از هنجارهاى بنيادين حقوق بشرى بين‌المللى و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]
در فضاى پس از
۱۱
سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل
منطقى براى ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا می‌توان اين روش را تنها
براى آنهايى كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستى مخفى كه به دنبال
استفاده از سلاحهاى كشتار جمعى است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق،
ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشرى حاصل شده است ـ
اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست می‌كند. همچنين
معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضى موارد استفاده شود جهان از
حملات تروريستى ايمنى می‌يابد.
موارد بسيار ديگرى از شرايط زندان گوانتانامو، به‌ويژه پس از افشاگريهاى
اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و ديگر جاها، قابل‌ذكر
است. اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براى چارچوب حقوق بشر آن
است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانونى يا نظارت قضايى يا بين‌المللى
هستند. اگرچه به كميته بين‌المللى صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان
ملاقات كند، اما ايالات متحده نمی‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگی‌اند يا از
حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشرى برخوردارند.
ايالات متحده اين زندانيان را « مبارزان دشمن» ناميده است،[۳۶]
اما
اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زندانى بايستى توسط يك دادگاه صالح
مورد بررسى قرار گيرد، نيست. حقوق بشردوستانه ايجاب می‌كند كه اين بررسى
توسط دادگاه و به‌موجب آيين‌هايى كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از
زندانيان آسيب‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود می‌كند،
انجام شود.[۳۷]
اما
در اين قضيه، زندانيان همچون
۶
مردى كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايى نامحدودند.
هنجارهاى بنيادين حقوق بشرى ايجاب می‌كند كه بازداشتها تحت نظارت قضايى
صورت گيرد.[۳۸]
همان‌گونه كه گروه كارى ملل متحد در خصوص بازداشتهاى خودسرانه در دسامبر
۲۰۰۲
اظهار داشت، در صورتی‌كه يك زندانى توسط دادگاه صالح، زندانى جنگى شناخته
نشود:
« وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و
سياسى و به‌ويژه مواد
۹
و ۱۴
آن است كه مطابق اولى، قانونى بودن يك بازداشت بايد توسط دادگاه صالح مورد
بررسى قرار گيرد و دومى، حق بر يك محاكمه منصفانه را تضمين می‌كند».[۳۹]
ايالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بين‌المللى بر اين زندانها را
رد كرده است.
در نتيجه، هويت زندانيان مخفى می‌ماند و هيچ نظارت داخلى يا بين‌المللى بر
زندانها وجود ندارد. هيچ دليلى بر تداوم بازداشت بعضى زندانيان همچون
كودكان
۱۳
ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادى از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون
اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدى در خصوص مبناى بازداشت و
طول بازداشت ايشان مطرح می‌شود. علی‌رغم تضمينهاى ارائه شده از سوى مقامات
ايالات متحده، اشتباهاتى نيز صورت گرفته است.
قضيه سيد عباسين* كه راننده تاكسى در افغانستان بود نمونه‌اى از اين مدعى
است.[۴۰]
او در
آوريل
۲۰۰۲،
در گرديز بازداشت شد. او از شانس بدش چندين مسافر عضو طالبان را از كابل به
شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پايگاه بگرام و در پايگاه ديگرى در
قندهار تحت بی‌خوابى، بازجويی‌هاى مكرر و غل و زنجير شدن قرار گرفت. او به
هيچ دادگاه يا وكيلى كه به‌موجب مقررات كنوانسيون سوم ژنو مقرر شده است،
دسترسى نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقريباً يك سال نيز در اين محل
زندانى بود. در
۱۰
ماهه آخر حتى از او بازجويى هم نشد. او در آوريل
۲۰۰۳
بدون هيچ محاكمه يا اتهامى آزاد شد. صدمات بسيارى به زندگى او و اعضاى
خانواده‌اش وارد شد، امرى كه در صورت رعايت استانداردهاى حقوق بشرى
بين‌المللى و حقوق بشردوستانه رخ نمی‌داد.
معلوم نيست كه چه تعداد موارد مشابه قضيه فوق در نتيجه « منطقه آزاد حقوق
بشري» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضايى آن است كه تضمين كند
مبناى مشروعى براى تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتى اگر با توجه به
وضعيت اين بازداشتها، قضات احترام زيادى براى مراجع بازداشت‌كننده قائل
باشند، كه در اين قضيه به‌نظر می‌رسد اين‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران
اجرايى بايد مستقلاً تحت كنترل قرار گيرد.
ج ـ مسئله تبعيض
يكى از ويژگيهاى « جنگ عليه تروريسم» تاكنون اين بوده كه اقليتها بيشترين
هزينه اقدامات ضدتروريستى را كه علی‌الظاهر براى تضمين امنيت كل جامعه
انجام شده است، پرداخت كرده‌اند. چنين تبعيضى نه‌تنها منصفانه نيست، بلكه
براى اقدامات امنيتى مشروع نيز مخرب است. در اين بخش، همچنان تمركز ما بر
نمونه‌هايى از ايالات متحده است، اگرچه نمونه‌هايى از ديگر كشورها هم قابل
ذكر است.
پس از ۱۱
سپتامبر، هزاران تن از اتباع كشورهاى عربى و اسلامى در ايالات متحده به‌شكل
گسترده‌اى از بازداشت پيشگيرانه دستگير و زندانى شدند. اين بازداشتها
به‌صورت محرمانه انجام می‌شد و معمولاً دولت با صدور قرار وثيقه براى اين
زندانيان مخالفت می‌كرد. بازداشت‌شدگان در وضعيتى بسيار سخت و همراه با
مجرمان كيفرى نگاهدارى می‌شدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وكلايشان بشدت
محدود بود.[۴۱]
گزارشهاى تحقيق و تفحص دولت نشان می‌دهد كه حقوق اين افراد در طى اين دوره
به‌صورت گسترده‌اى نقض شده است. [۴۲]
علاوه بر اين افراد كه بلافاصله پس از
۱۱
سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگيرى و بازداشت اشخاص ديگرى از مليتهاى
مختلف نيز ادامه داد. همچنين دولت يك برنامه ثبت‌نام ويژه‌اى را كه محدود
به اتباع بعضى كشورها بود آغاز و به فعاليتهاى ديگرى كه در واقع تهيه
تاريخچه نژادى بود اقدام كرد و بدين طريق حس خشم و انزوا در اين اشخاص را
تقويت كرد.
تقريباً همه بازداشت‌شدگان به‌دليل نقض‌هاى كوچك مقررات مهاجرتى كه در
شرايط عادى موجب بازداشت يا اخراج نمی‌شد محكوم شدند. يكى از مفسران اظهار
می‌كند كه تنها
۳
تن از حدود
۵۰۰۰
نفر غيراتباع بازداشت شده در اين مرحله متهم به جرايم تروريستى شدند كه اين
خود نشانگر ناكارآمدى چنين استراتژيهايى است.[۴۳]
در
نتيجه، اين اقدامات زندگى را براى بسيارى از غيراتباع مقيم در ايالت متحده
دشوار می‌كند.
اين‌گونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشى از « خسارت جنبي» جنگ عليه
تروريسم است. هنجارهاى بين‌المللى آشكارا تبعيض براساس نژاد، مليت يا مذهب
را منع می‌كنند. همه روزه خسارات بسيارى به‌واسطه تبعيض به ساختار اجتماعى
جوامع ما وارد می‌آيد. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و
تبعيض را كه قواعد حقوق بشرى براى حذف آن بسيار تلاش كرده‌اند تقويت می‌كند
و در نتيجه ايجاد تفاهم و همكارى بين جوامع در جنگ عليه تروريسم را مشكل‌تر
می‌سازد.
ايالات متحده در استفاده از اختيارات ضدتروريستى جديد عليه گروههاى اقليت
غيراتباع، تنها نيست. قوانين ضد تروريستى در انگلستان نيز اتباع بيگانه را
هدف قرار داده‌اند، لذا در صورتى كه اتباع بريتانيايى مظنون به اقدامات
تروريستى باشند از حمايت كامل قانونى برخوردارند. اين در حالى است كه اتباع
بيگانه را می‌توان به‌صورت نامحدود و بدون محاكمه يا اتهام در بازداشت نگاه
داشت.
تبعيض در جنگ عليه تروريسم نتيجه معكوس خواهد داشت. آمارها نشان داده‌اند
كه شبكه‌هاى دستگيرى و بازداشتهاى گسترده‌اى از اين دست نشان‌دهنده محدوديت
شديد به‌كارگيرى چنين تاكتيك‌هايى عليه تروريسم است. چنين تاكتيك‌هايى موجب
دشمنى ميان ماموران اجراى قانون و جوامع آسيب‌ديده از تبعيض می‌شود. همكارى
داوطلبانه كه براى شناسايى و جلوگيرى از اعمال تروريستى بسيار ضرورى است
اكنون كمتر رخ می‌دهد. چرا بايد اتباع كشورهاى اسلامى يا عربى يا گروههاى
اقليت به مقامات دولتى كه به اقدامات خودسرانه عليه بستگان، دوستان و
هم‌كيشان آنها دست می‌زنند داوطلبانه كمك كنند؟ به اين ترتيب پيروى از
استانداردهاى حقوق بشرى نه‌تنها كار درستى است، بلكه ضرورى است كه تمام
جامعه را براى نيل به امنيت بيشتر براى همگان بسيج كنيم.
دستور نظامى
۱۳
نوامبر
۲۰۰۱،
يعنى دستور « بازداشت، نگهدارى و محاكمه بعضى اتباع بيگانه در جنگ عليه
تروريسم» بازداشت و محاكمه تروريستها را مجاز دانسته و متضمن تعريف وسيعى
از « اشخاص مشمول اين دستور است».[۲۸]
مقامات ايالات متحده ممكن است هر شخصى را كه به اعتقاد آنان مشمول اين
تعريف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو انتقال دهند.
در آنجا ايالات متحده تحت هيچ نظارت قضايى از سوى مراجع داخلي[۲۹]
يا
بين‌المللى نيست و با زندانيان به هر شكلى رفتار می‌شود تا وقتى كه آنها
محاكمه شده و آزاد شوند يا همچنان به‌صورت نامحدودى در اين شرايط نگاهدارى
شوند.
دستور نظامى فوق كه تنها بر اتباع بيگانه اعمال می‌شود، منجر به ايجاد يك
استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ايالات متحده كه در فعاليتهاى
تروريستى نقش داشته‌اند و مستحق برخوردارى از يك سرى تشريفات حقوقى هستند و
اتباع بيگانه كه از اين حقوق برخوردار نيستند می‌شود.[۳۰]
دليلى
وجود ندارد كه اتباع ايالات متحده در فعاليتهاى تروريستى شركت نكنند. در
واقع تا پيش از
۱۱
سپتامبر، بدترين عمليات تروريستى در خاك ايالات متحده در اكلاهاماسيتى و
توسط شهروند آمريكايى به نام تيموتى مك‌وى انجام شده بود. اين ايده كه
اتباع بيگانه مستحق برخوردارى از استانداردهاى بين‌المللى محا&#۱۷۰۵;مه
منصفانه نيستند چون يك مشت تروريست‌هاى بی‌ارزشند، با هنجارهاى ضد تبعيض
بين‌المللى و محاكمه منصفانه و همچنين با اماره برائت مغايرت دارد.
محاكمه در كميسيونهاى نظامى كه پس از دستور نظامى نوامبر
۲۰۰۱
تشكيل شدند، فاقد تضمينهاى بين‌المللى محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايى
مستقل است. در واقع، به‌نظر می‌رسد ميان اين كميسيونها و دادگاههاى نظامى
كه جامعه بين‌المللى در موارد بسيارى از آنها به دليل نقض استانداردهاى
حقوق بشرى بين‌المللى انتقاد كرد، تفاوتى وجود ندارد.[۳۱]
امكان صدور مجازات مرگ از سوى اين كميسيونهاى نظامى به‌ويژه در پرتو گامهاى
بلندى كه جامعه بين‌المللى در راستاى لغو مجازات اعدام در اساسنامه ديوان
بين‌المللى كيفرى (رم) و ديگر اسناد حتى براى بزرگ‌ترين جرايم برداشته است،
هدف حقوق بشرى لغو اين مجازات را تضعيف می‌كند. [همچنين] با توجه به اينكه
در بسيارى از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشرى مهم است، اين
كميسيونها مانع همكارى بين‌المللى در مبارزه با تروريسم می‌شوند.[۳۲]
شرايطى كه زندانيان در آن نگهدارى می‌شوند نيز نگرانی‌هاى جدى حقوق بشرى را
برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفى
اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار می‌انجامد. اكنون شواهدى وجود دارد كه
نشان می‌دهد شرايط زندان گوانتانامو كه هيچ مرجع نظارتى بيرونى بر آن وجود
ندارد، ناقض استانداردهاى بين‌المللى است. براساس گزارشهاى رسيده از سوى
زندانيان آزاد شده، از زندانيان مكرراً بازجويى شده و آنها تحت روشهايى
قرار می‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه
داشتن در محيطى پرنور به مدت
۲۴
ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولانى است. زندانيان
همچنين در قفس‌هاى تنگ و سلولهاى كوچك نگهدارى می‌شوند و از ورزش كافى
بی‌بهره‌اند، امرى كه نقض هنجارهاى بنيادين حقوق بشرى و حقوق بشردوستانه
است.[۳۳]
اين
حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقى مشخص و معينى هستند،
تاثيرى منفى بر وضعيت روانى آنها داشته است؛[۳۴]
تعيين
وضعيت يك زندانى در دادرسى عادلانه و مهيا كردن شرايط انسانى براى زندانيان
از هنجارهاى بنيادين حقوق بشرى بين‌المللى و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]
در فضاى پس از
۱۱
سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل
منطقى براى ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا می‌توان اين روش را تنها
براى آنهايى كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستى مخفى كه به دنبال
استفاده از سلاحهاى كشتار جمعى است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق،
ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشرى حاصل شده است ـ
اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست می‌كند. همچنين
معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضى موارد استفاده شود جهان از
حملات تروريستى ايمنى می‌يابد.
موارد بسيار ديگرى از شرايط زندان گوانتانامو، به‌ويژه پس از افشاگريهاى
اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و ديگر جاها، قابل‌ذكر
است. اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براى چارچوب حقوق بشر آن
است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانونى يا نظارت قضايى يا بين‌المللى
هستند. اگرچه به كميته بين‌المللى صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان
ملاقات كند، اما ايالات متحده نمی‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگی‌اند يا از
حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشرى برخوردارند.
ايالات متحده اين زندانيان را « مبارزان دشمن» ناميده است،[۳۶]
اما
اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زندانى بايستى توسط يك دادگاه صالح
مورد بررسى قرار گيرد، نيست. حقوق بشردوستانه ايجاب می‌كند كه اين بررسى
توسط دادگاه و به‌موجب آيين‌هايى كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از
زندانيان آسيب‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود می‌كند،
انجام شود.[۳۷]
اما
در اين قضيه، زندانيان همچون
۶
مردى كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايى نامحدودند.
هنجارهاى بنيادين حقوق بشرى ايجاب می‌كند كه بازداشتها تحت نظارت قضايى
صورت گيرد.[۳۸]
همان‌گونه كه گروه كارى ملل متحد در خصوص بازداشتهاى خودسرانه در دسامبر
۲۰۰۲
اظهار داشت، در صورتی‌كه يك زندانى توسط دادگاه صالح، زندانى جنگى شناخته
نشود:
« وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و
سياسى و به‌ويژه مواد
۹
و ۱۴
آن است كه مطابق اولى، قانونى بودن يك بازداشت بايد توسط دادگاه صالح مورد
بررسى قرار گيرد و دومى، حق بر يك محاكمه منصفانه را تضمين می‌كند».[۳۹]
ايالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بين‌المللى بر اين زندانها را
رد كرده است.
در نتيجه، هويت زندانيان مخفى می‌ماند و هيچ نظارت داخلى يا بين‌المللى بر
زندانها وجود ندارد. هيچ دليلى بر تداوم بازداشت بعضى زندانيان همچون
كودكان
۱۳
ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادى از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون
اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدى در خصوص مبناى بازداشت و
طول بازداشت ايشان مطرح می‌شود. علی‌رغم تضمينهاى ارائه شده از سوى مقامات
ايالات متحده، اشتباهاتى نيز صورت گرفته است.
قضيه سيد عباسين* كه راننده تاكسى در افغانستان بود نمونه‌اى از اين مدعى
است.[۴۰]
او در
آوريل
۲۰۰۲،
در گرديز بازداشت شد. او از شانس بدش چندين مسافر عضو طالبان را از كابل به
شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پايگاه بگرام و در پايگاه ديگرى در
قندهار تحت بی‌خوابى، بازجويی‌هاى مكرر و غل و زنجير شدن قرار گرفت. او به
هيچ دادگاه يا وكيلى كه به‌موجب مقررات كنوانسيون سوم ژنو مقرر شده است،
دسترسى نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقريباً يك سال نيز در اين محل
زندانى بود. در
۱۰
ماهه آخر حتى از او بازجويى هم نشد. او در آوريل
۲۰۰۳
بدون هيچ محاكمه يا اتهامى آزاد شد. صدمات بسيارى به زندگى او و اعضاى
خانواده‌اش وارد شد، امرى كه در صورت رعايت استانداردهاى حقوق بشرى
بين‌المللى و حقوق بشردوستانه رخ نمی‌داد.
معلوم نيست كه چه تعداد موارد مشابه قضيه فوق در نتيجه « منطقه آزاد حقوق
بشري» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضايى آن است كه تضمين كند
مبناى مشروعى براى تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتى اگر با توجه به
وضعيت اين بازداشتها، قضات احترام زيادى براى مراجع بازداشت‌كننده قائل
باشند، كه در اين قضيه به‌نظر می‌رسد اين‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران
اجرايى بايد مستقلاً تحت كنترل قرار گيرد.
د ـ استرداد بدون حقوق
قضيه ماهر ارار* يكى ديگر از جنبه‌هاى مصيبت بار شيوه فعلى « جنگ عليه
تروريسم» است. او در
۲۶
سپتامبر
۲۰۰۲
در فرودگاه جان اف. كندى به هنگام عبور براى ورود به كانادا با يك پاسپورت
كانادايى بازداشت شد.[۴۴]
او
۱۳
روز تحت بازداشت ايالات متحده بود كه در طى اين مدت در خصوص رابطه‌اش با
القاعده مورد بازجويى قرار گرفت. پس از آن، او بدون حضور وكيل و بدون
محاكمه يا بدون اينكه كنسولگرى كانادا از اين امر مطلع شود، از طريق «
اخراج سريع»* به سوريه منتقل شد. او به مدت يك سال بدون هيچ اتهامى در
سوريه بازداشت بود و در اين مدت در معرض شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاى
وحشيانه، غيرانسانى و تحقيرآميز قرار گرفت. استرداد او به سوريه ناقض تعهد
ايالات متحده به‌موجب ماده
۳
كنوانسيون منع شكنجه بود چرا كه [به‌موجب اين ماده] استرداد شخص به كشورى
كه دلايلى براى شكنجه‌كردن وى وجود دارد را منع كرده است. بر اساس شواهد
موجود، اين تنها مورد اتفاق افتاده نيست، بلكه استردادهاى محرمانه‌اى نيز
به دور از هرگونه نظارت قضايى در حال روى دادن است كه اغلب ناقض اين
كنواسيون است.
يكى ديگر از چالشهاى كمتر شناخته شده، حاكميت قانون شيوه انتقال زندانيان
گوانتانامو به اين محل است.[۴۵]
اگرچه
ادعا می‌شود كه زندانيان گوانتانامو اسير « ميدان جنگ» هستند. اين ادعا
تنها وقتى صادق است كه ميدان جنگ را در جايى كه يك مظنون اقدامات تروريستى
يافت می‌شود تصور كرد. چه به‌نظر می‌رسد كه اكثر زندانيان گوانتانامو در
افغانستان اسير شده‌اند، تعداد نامشخصى از آنها نيز در مكانها و در شرايط
ديگرى كه معمولاً خارج از مجارى طبيعى قانونى يا نظارت قضايى بوده است
دستگير شده‌اند.
شبكه پيچيده‌اى از معاهدات استرداد و همكارى متقابل وجود دارد كه می‌توان
براى استرداد اشخاص متهم به ارتكاب جرم به ايالات متحده يا ديگر كشورهايى
كه بر مبناى شواهد كافى آنها را درخواست كنند مورد استفاده قرار گيرد. اين
معاهدات عموماً نظارت قضايى و حداقل تضامين شكلى و ماهوى را براى متهمين به
اقدامات جنايتكارانه مقرر می‌كنند.
[گويا] اين شبكه جهانى بين‌المللى در « جنگ عليه تروريسم» اختيارى تلقى
می‌شود و استرداد بی‌قانون متهمين آسان‌تر است. شايد برجسته‌ترين نمونه از
اين دست انتقال
۶
مظنون الجزايرى در زمانى بود كه پرونده آنان از سوى مرجع قضايى صالح در
بوسنى در حال بررسى بود. در اين قضيه به‌جاى آنكه در انتظار حكم قانونى
بمانند، مظنونين از بوسنى به گوانتانامو انتقال يافتند جايى كه در آن
بی‌هيچ محاكمه يا اتهامى نگهدارى می‌شوند.
البته ممكن است شرايطى وجود داشته باشد كه در آن همكارى بين‌المللى و رعايت
حاكميت قانون در استرداد مظنونين امنيت ملى را تهديد كند. نظير هنگامى كه
دولتى تروريست‌هايى را كه در حال برنامه‌ريزى براى عمليات هستند پنهان
می‌كند. به هر حال، گريز اتفاقى از انجام اين تعهدات حقوقى و قصور در پيروى
از هنجارهاى حقوق بشرى، احترام به حاكميت قانون را در كل تضعيف می‌كند.
۴ـ
براى پاسخ به تروريسم [وجود] يك چارچوب حقوق بشرى ضرورى است
جامعه بين‌المللى اكثراً در برخورد با وقايع
۱۱
سپتامبر و پيامدهاى آن بر اين نكته تاكيد داشته كه پاسخ به تروريسم بايد در
چارچوب استانداردهاى اساسى حقوق بشر و حقوق بين‌الملل صورت گيرد. به‌عنوان
مثال شوراى امنيت در قطعنامه
۱۴۶۵ (۲۰۰۳)
خويش
بر اين نكته تاكيد كرد كه هرگونه تدبير اتخاذ شده براى مبارزه با تروريسم
بايد با رعايت تعهدات بين‌المللى و « به‌ويژه قواعد حقوق بشر بين‌المللى،
حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود».[۴۶]
سوال اين است كه آيا اين هنجارها واقعاً بر رفتار دولتها حاكم خواهد بود و
اگر اين‌گونه نباشد جامعه بين‌المللى چه واكنشى نشان خواهد داد. زندانيان
گوانتانامو با همكارى فعالانه بسيارى از دولتها و فقدان يك واكنش مناسب از
سوى جامعه بين‌المللى اكنون در يك « منطقه آزاد حقوق بشري» به‌سر می‌برند.
براى جبران اين ضربه به چارچوب حقوق بشر هنوز دير نشده است.
الف ـ حق بر امنيت
در كانون هر گونه اقدام ضدتروريستى شناسايى [اين حقيقت مستتر است] كه همه
افراد بشرى از حق بر امنيت و حيات برخوردارند. همه دولتها در احترام، تضمين
و تحقق اين حقوق مسئوليت دارند و در اين راستا بايستى استراتژيهاى موثرى را
براى پيشگيرى و مجازات اقدامات كشتار جمعى و تخريب به‌كار بندند. هيچ مدافع
حقوق بشرى منكر اين مسئوليت نمی‌شود. چارچوب حقوق بشر بر شناسايى اين حقوق
مبتنى است اما حق بر امنيت بايد در چارچوب حمايتهاى حقوق بشرى تحقق يابد و
نه به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر. همانطور كه دولت بايد از نقض حقوق بشر
در درون قلمرو خويش جلوگيرى كند خواه مقامات دولتى اين اعمال را مرتكب شده
باشند خواه بازيگران غيردولتى، او بايد از آنهايى نيز كه در قلمرو او زندگى
می‌كنند در برابر « تروريسم» حمايت كند.
شناسايى وجود و الزام هنجارهاى بنيادين حقوق بشرى به اين معنى نيست كه
جامعه بين‌المللى با اولويت دادن به حقوق فردى نسبت به نيازهاى امنيتى فورى
پيمان خودكشى جمعى را امضاء كرده باشد. اگر « جنگ عليه تروريسم» به اين
معنى باشد كه منابعى براى مقابله با اين قبيل تهديدات فورى اختصاص داده
شوند، بايد به هنجارهاى بنيادين حقوق بشرى احترام گذارده شود. هدف اين
مقاله آن نيست كه مشكلى را با استفاده لفظى از واژه « جنگ» عيان كند بلكه
به دنبال آن است كه با تبديل حرف به يك سياست و در نتيجه تغيير رژيم حقوق
بين‌المللى مخالفت كند.
حق بر امنيت چه در تئورى و چه در واقعيت [حق] مطلق نيست و هيچ جامعه‌اى
نمی‌تواند كاملاً از شر آنهايى كه براى نيل به مقاصدشان از خشونت استفاده
می‌كنند دور بماند. هميشه اين نياز وجود دارد كه ميان آزادى و امنيت تعادلى
برقـرار شود. در واقع، توسعه و اجراى استانداردهاى حقوق بشرى و حقوق
بشردوستانه هميشه نسبت به اين تعادل حساس بوده است. اينها سوالات جديدى
نيستند. هميشه تهديدات خشونت‌آميزى همچون خشونتهايى كه به مرگ هزاران تن از
غيرنظاميان می‌انجامد وجود داشته است و در
۶۰
سال گذشته چارچوب حقوق بشرى مانعى در مقابل اقدامات مشروع دولتى كه جهت
برخورد با اين تهديدات و اعمال اتخاذ شده‌اند نبوده است.
در واقع، چارچوب حقوق بشر فعلى برآمده از تجربيات ويرانگرى است كه جوامع بر
اثر ناديده گرفتن آسان حقوق بشر در جنگ عليه تروريسم، مقابله با تجزيه‌طلبى
يا هر عنوان ديگرى كه بر آن تهديد نهاده شود كسب كرده‌اند. دولتها با
به‌كار بردن اين واژگان توانسته‌اند شكنجه و قتل سياسى را توجيه كنند. در
دنياى امروز تعداد انسانهايى كه به دليل قصور دولتها در رعايت استانداردهاى
حقوق بشرى بايد فقدان عزيزان خويش يا درد و رنج شخصى را تحمل كنند نسبت به
آنهايى كه قربانيان حملات تروريستی‌اند بيشتر است.
منظور نويسنده آن نيست كه درد و رنجى را بر ديگرى اولويت بخشد يا هر گونه
تلاشى براى پايان بخشيدن به حملات تروريستى را بی‌ارزش و بی‌مقدار تلقى
كند. منظور اين است كه هنگامی‌كه نظام حمايتهاى حقوق بشرى در جنگ عليه
تروريسم مغفول واقع شده و به كنارى نهاده شود، خطرات جدى در پى دارد. هزينه
بی‌توجهى به استانداردهاى حقوق بشرى در جنگ عليه تروريسم ممكن است فوراً
آشكار نشود اما به همان اندازه درد، رنج و صدمات وارده به قربانيان حمله
تروريستى واقعيت دارد. تاثير كمتر رخ نموده اين مطلب آن است كه فجايع
گسترده حقوق بشرى بدون اقدام يا توجه كافى بين‌المللى رخ می‌دهند، در
حالی‌كه جنگ عليه تروريسم منابع و توجه بی‌حد و حصرى را به خويش اختصاص
داده است.[۴۷]
ب ـ يك چارچوب حقوق بشرى بر جنگ عليه تروريسم تاثير نمی‌گذارد
در ساخت عبارت « جنگ عليه تروريسم» اين مفهوم مستتر است كه چارچوب حقوق بشر
بين‌المللى ضرورتاً جنگ عليه تروريسم را پيچيده خواهد كرد. در عين حال
چارچوب حقوق بشرى موجود بر تلاشهاى بين‌المللى صورت گرفته براى مبارزه با
تروريسم تاثير نمی‌گذارد. در واقع، تصور حصول همكارى بين‌المللى در جنگ
عليه تروريسم بدون رعايت حاكميت قانون مشكل است.
قواعد حقوق بشر بين‌المللى ]موجود[ مانع دولتها در وضع قوانين متضمن
مجازاتهاى كيفرى بر آنهايى كه در برنامه‌ريزى و انجام كشتار جمعى و تخريب
نقش دارند نيست. در واقع، بسيارى از دولتها از مدتها قبل چنين قوانينى را
تصويب كرده‌اند. اما دولتها نمی‌توانند قوانينى را تصويب كنند كه آزادى
بيان، مذهب و ديگر آزاديها را نقض كرده يا آنقدر مبهم باشند كه امكان
سوءاستفاده از آنها وجود داشته باشد. قوانين ضدتروريستى در اين محدوده قابل
تدوين است. بعضى قوانين ضدتروريستى كه پس از
۱۱
سپتامبر وضع شده‌اند نگرانی‌هايى را برانگيخته‌اند، اما قلمروى قانونگذارى
براى وضع قوانينى براى اعمال ضدتروريستى گسترده است.
حتى اگر بپذيريم كه بازداشت‌شدگان مشمول حمايتهاى حقوق بشردوستانه
بين‌المللى نيستند،[۴۸]
چارچوب حقوق بشر بين‌المللى ايجاب می‌كند كه آنها بايد به اتهام يك جرم
مشخص محاكمه شده و از تضمينهاى پذيرفته شده بين‌المللى براى يك محاكمه
منصفانه بهره‌مند گردند. ايالات متحده در رعايت اين ضوابط در پاسخ به
انفجار مركز تجارت جهانى با مشكلى مواجه نبود[۴۹]
و
می‌توانست نشان دهد كه دولتها می‌توانند مطابق سيستم‌هاى حقوقى خويش
آيين‌هاى ويژه‌اى را براى طرح و بررسى شواهد محرمانه و حساس در چنين
محاكماتى به‌كار بندند. در بسيارى از كشورها افراد مظنون به شركت در
اقدامات تروريستى در محاكم عادى و به موجب آيين‌هايى كه با استانداردهاى
بين‌المللى سازگار است يا حداقل مغايرتى با آنها ندارند مورد محاكمه قرار
گرفتند. بايستى همكارى فزاينده‌اى در هر سطح از دولت در درون چارچوب حقوق
بشرى وجود داشته باشد.
بسيارى از استانداردهاى حقوق بشرى همچون ماده
۲۹
اعلاميه جهانى حقوق بشر صراحتاً وضع محدوديتهايى را بر اساس مقتضيات امنيت
و نظم عمومى به‌رسميت می‌شناسند. مجموعه گسترده‌اى از رويه قضايى در سطح
داخلى، منطقه‌اى و بين‌المللى در وضعيت‌هاى بسيار گوناگون در خصوص ايجاد
تعادل بين آزادى و امنيت وجود دارد. اين استانداردها بايستى رعايت و اجرا
گردند و نه اينكه مغفول واقع شوند.
قواعد حقوق بشر بين‌المللى همچنين صراحتاً می‌پذيرد كه وضعيت‌هاى اضطرارى
وجود دارند كه در آن بعضى تضمينهاى حقوق بشرى بين‌المللى در طى دوره
بحرانى قابل‌تعليق است.[۵۰]
به‌عنوان مثال ماده
۴
ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى ـ سياسى تخطى از تعهدات ناشى از ميثاق در شرايط
« اضطرارى عمومي» كه رسماً اعلام شده و « حيات ملت را تهديد می‌كند» را
می‌پذيرد. اين اعلاميه بايد از طريق دبيركل به ساير طرفهاى متعاهد ابلاغ
شود. تخطى در اين موارد تنها بايد تا اندازه‌اى باشد « كه ضرورت آن وضعيت
ايجاب می‌كند» و نبايد موجب تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا
ديگر منشاهاى اجتماعى شده و با ديگر تعهدات حقوق بين‌الملل مغاير باشد.
اگرچه دولت بوش از
۱۱
سپتامبر به بعد از لفظ امنيت ملى براى توجيه بازداشت هزاران مهاجر عرب در
ايالات متحده به دليل تخلفات مهاجرتى كوچك استفاده كرده است، اما تاكنون
اعلاميه وضعيت اضطرارى به‌موجب ماده
۴
فوق را به دبيركل تسليم نكرده است.
به‌علاوه، تعهداتى وجود دارند (همچون حق حيات، منع شكنجه و ديگر مجازاتهاى
وحشيانه، غيرانسانى و تحقيرآميز) كه غيرقابل تخطی‌اند. علاوه بر اين، حقوق
صراحتاً غيرقابل تخطى كميته حقوق بشر تعهد رفتار انسانى با زندانيان؛ منع
محروميت خودسرانه آزادى اشخاص و اماره برائت را از قواعد آمره حقوق
بين‌الملل دانسته است. اين قواعد جديد آنچه را كه در وضعيت بحران می‌توان
انجام داد محدودتر می‌كند.[۵۱]
مراجع
حقوق بشرى بين‌المللى به‌ويژه مراجع حقوق بشرى منطقه‌اى در رسيدگى به
قضايايى كه در ارتباط حملات تروريستى ادعايى يا گروههاى تروريستى مطرح
شده‌اند تجربه بسيارى دارند.[۵۲]
چارچوب حقوق بشر بين‌المللى با تصور امكان وقوع بحرانى كه حيات ملت را
تهديد می‌كند شكل گرفت. هيچ دليلى براى كنار گذاشتن اين نظام خواه به دليل
وقايع ۱۱
سپتامبر و خواه تهديد حملات مشابه وجود ندارد.
ج ـ يك چارچوب حقوق بشرى براى امنيت واقعى انسان ضرورى است
بدون اينكه منكر مشروعيت واكنش به تهديدات حملات تروريستى شويم، يك مشكل
اصلى جنگ عليه تروريسم آن است كه ديگر چالشها و خطرات مهم‌تر يا به همان
اندازه پراهميت به امنيت انسانى را ناديده می‌گيرد. براى صدها ميليون نفر
از انسانها در دنياى امروز، مهم‌ترين منبع عدم امنيت فقر شديد است نه
تهديدِ تروريستى. بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت
۶
ميلياردى در جهان درآمدى كمتر از يك دلار در روز دارند.
اعلاميه جهانى حقوق بشر و كل چارچوب حقوق بشر مبتنى بر غيرقابل تفكيك بودن
حقوق بشر است كه نه‌تنها حقوق مدنى و سياسى بلكه حقوق اقتصادى، اجتماعى و
فرهنگى را نيز دربر می‌گيرد. اگر قرار است تروريسم كنترل شود بايد
مغايرتهاى ميان اين تعهدات حقوق بشرى و واقعيتهاى زندگى بيش از
۶/۱
جمعيت جهان از ميان برداشته شود.
هر انسانى مستحق استانداردى از زندگى است كه سلامتى و رفاه او نظير غذا،
مسكن و بهداشت را ميسر سازد. اما اكنون روزانه بيش از
۳
هزار كودك آفريقايى از مالاريا جان می‌دهند. تنها درصد كوچكى از
۲۶
ميليون بيمار مبتلاى به ايدز به مراقبتهاى بهداشتى و داروهايى كه براى
ادامه زندگى لازم است دسترسى دارند. به نمونه‌هاى بسيارى از اين قبيل
می‌توان اشاره كرد.
بسيارى از دولتها پذيرفته‌اند كه اعلاميه اهداف توسعه هزاره بايستى تا
۲۰۱۵
محقق شود.[۵۳]
اهدافى از قبيل كاهش مرگ و مير اطفال و كودكان، آموزش ابتدايى براى تمام
كودكان، به نصف رساندن تعداد افراد فاقد آب سالم و بهداشتى. طبق گزارشهاى
بانك جهاني[۵۴]
اين
اهداف تحقق نخواهد يافت و اين امر تا اندازه‌اى معلول آن است كه جنگ عليه
تروريسم توجه و منابع را از مسائل مربوط به توسعه بلندمدت دور كرده است.
چگونه می‌توانيم بدون گسترش آموزش در سطح جهان، چالشهاى خشونت‌آميز به نظم
جهانى موجود را از بين ببريم؟ بدون آموزش و ارتباط مسالمت‌آميز بين افراد،
« جنگ عليه تروريسم» تنها موفق به خلق نسلهاى جديدى از جنگجويان می‌شود.
چرا به تروريسم توجهى بيشتر از فاجعه خشونت عليه زنان می‌شود؟ ميليونها زن
روزانه تهديد می‌شوند اما هيچ جنگى براى خشونت عليه زنان آغاز نمی‌شود.
ترديدى نيست كه اين مشكل بسيار شايع‌تر از خشونت تروريستى است و مستمراً
موجب می‌شود كه زنان در هرگوشه جهان احساس ناامنى كرده و شهروندان درجه دو
شوند.
اگر مقدارى از منابع و توجهى كه به جنگ عليه تروريسم اختصاص يافته است به
ريشه‌كنى فقر يا رفع خشونت عليه زنان تخصيص يابد آيا جهان امن‌تر نخواهد
بود؟ پاسخ گفتن به اين پرسش آسان نيست، اما به‌نظر می‌رسد كه « جنگ عليه
تروريسم» موجب شده هر گونه بحث و اقدام جدى در خصوص ديگر منشاهاى عدم امنيت
انسانى اهميت خويش را از دست بدهد.
امنيت حقيقى بستگى به اين دارد كه همه جمعيت جهان در سيستم بين‌المللى نقش
داشته و بدون توجه به نژاد، جنسيت، مذهب، يا هرگونه وضعيت ديگر از حقوق
بنيادين كه اعلاميه جهانى حقوق بشر وعده داده است بهره‌مند گردند. « جنگ
عليه تروريسم» با بی‌توجهى به ديگر دلايل عدم امنيت انسانى با تضعيف اين
چشم‌انداز، هنجارهاى حقوق بشرى كه امنيت انسانى براى همه افراد بشر را وعده
می‌دهند را مورد تهديد قرار می‌دهد. خطر تروريسم واقعى است و نمی‌توان به
آن بی‌توجه بود اما نبايد موجب شود كه دولتها از ديگر خطراتى كه به همان
اندازه جنگ عليه تروريسم اهميت دارند غافل شوند.
۵
ـ نتيجه‌گيرى
اين مقاله به يكى از جنبه‌هاى مبتلا به بحث درباره تروريسم و حقوق بشر
می‌پردازد. البته مسائل چالشها و موفقيت‌هاى بسيار ديگرى نيز وجود داشته
است كه در اينجا از آنها ذكرى به‌ميان نيامد. در عين اصرار بر رعايت
استانداردهاى حقوق بشرى و حقوق بشردوستانه موجود در « جنگ عليه تروريسم» و
اعلام هشدار در خصوص شيوه اين جنگ، نبايد از خطرات شبكه‌هاى بين‌المللى و
از اشخاصى كه تمايل دارند به اعمال كشتار جمعى دست زنند غافل شد. همچنين
منظور آن نبوده است كه هر گونه تغيير در ساختار هنجارى موجود نادرست است.
فرصت‌هايى براى رويكردهاى چندجانبه و مبتنى بر همكارى براى حل اين چالش
وجود دارد، با گسترش صلاحيت ديوان كيفرى بين‌المللى براى دربرگرفتن محدوده
وسيع‌ترى از حملات به غيرنظاميان تحول مثبتى است كه با حاكميت قانون نيز
كاملاً سازگار است.
اما مهم‌ترين نگرانى خطر جديى است كه از ناحيه شيوه فعلى « جنگ عليه
تروريسم» به حاكميت قانون و اعتبار استانداردهاى حقوق بشر بين‌المللى و
حقوق بشردوستانه وارد می‌آيد. نيازى نيست كه « جنگ عليه تروريسم» اين‌گونه
انجام شود. استانداردهاى موجود می‌توانند با لحاظ كردن واقعيتهاى جديد و
بدون غفلت از اصول بنيادين حقوق بشر، تعادلى مناسب ميان آزادى و امنيت
ايجاد كنند. بی‌توجهى به اين اصول در مواجهه با تهديدات تروريستى در جنگ
عليه تروريسم نه‌تنها تاثير عكس خواهد داشت بلكه به مرتكبان اقداماتى همچون
حملات ۱۱
سپتامبر و
۱۱
مارس پيروزى غيرمنصفانه‌اى اعطا می‌كند.
--------------------------------------------------------------------------------
۱.
ترجمه اين مقاله به استاد گرانقدر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى جناب
آقاى دكتر هدايت‌ا... فلسفى تقديم می‌شود. ماخذ اصل مقاله بدين قرار است:
“Human
Rights
Quarterly,”, vol.
۲۶,
No. ۴,
Nov.
۲۰۰۴,
pp.
۹۳۲-۹۵۵.
*. پل هافمن رئيس كميته اجرايى بين‌المللى سازمان عفو بين‌الملل است. او يك
وكيل فعال در زمينه‌هاى حقوق مدنى و حقوق بشر است كه با يك موسسه حقوقى
مستقر در ونيز كار می‌كند. او همچنين به تدريس حقوق بشر بين‌المللى در
دانشكده حقوق
USC
و دانشگاه آكسفورد اشتغال دارد.
در ابتدا قرار بوده است كه اين مقاله در مجمع جهانى حقوق بشر كه در
۱۷
مه ۲۰۰۴
در نانت فرانسه با حمايت يونسكو برگزار شد ارائه و سپس از سوى آن منتشر
شود. پيش از ارائه سخنرانى، يونسكو اطلاع داد كه او نمی‌تواند چكيده
سخنرانی‌اش را در جلسه ارائه نمايد و اين امكان كه گزيده نظرات او ترجمه
شده يا [ميان حاضران] در كنفرانس توزيع شود وجود ندارد و مقاله او منتشر
نخواهد شد زيرا هيئت آمريكايى حاضر در كنفرانس به مديركل يونسكو در خصوص
انتقادات مذكور در اين مقاله راجع‌به اعمال ايالات متحده در جنگ عليه
تروريسم اعتراض كرده‌اند. نويسنده حاضر به قبول اين سانسور نشد و نهايتاً
مجله فصلنامه حقوق بشر به‌صورت كامل به انتشار آن اقدام كرد.
۲.
كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل.
۳.
منظور
نويسنده از «چارچوب حقوق بشر» اشاره به مجموعه مقررات موجود حقوق بشرى
بين‌المللى است كه با اعلاميه جهانى حقوق بشر (۱۹۴۸)
آغاز
می‌شود. اين نظام به ميزان زيادى با مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه
بين‌المللى همپوشانى دارد.
۴.
منظور
نويسنده از « اقدامات تروريستي» آن دسته از اعمال خشونت‌بارى است كه با
اهداف سياسى و مذهبى عليه اشخاص غيرنظامى انجام می‌شود.
*.
Chou-En-Lai.
۵.
به‌نظر می‌رسد كه اصطلاحات «جنگ عليه ترور» و «جنگ با تروريسم» بلافاصله پس
از حملات
۱۱
سپتامبر
۲۰۰۱
ايجاد شدند. نخستين نمونه كاربرد اين عبارات در اظهارات آقاى بوش خطاب به
مردم ايالات متحده در غروب روز
۱۱
سپتامبر به چشم می‌خورد، هنگامی‌كه گفت: «ايالات متحده و دوستان و متحدان
ما با همه آنهايى كه در جهان طالب صلح و امنيت هستند متحد می‌شوند و ما
همگى براى پيروزى در نبرد عليه تروريسم ايستادگى خواهيم كرد».
۶.
يكى
از تكان‌دهنده‌ترين واكنش‌ها به وقايع
۱۱
سپتامبر درخواست تدوين ي&#۱۷۰۵;
سرى
تكنيكهاى شكنجه از سوى عده‌اى نويسندگان بوده است. در اين خصوص می‌توان به
مقاله آلن درشويتز در تايمز
۸
نوامبر
۲۰۰۱
اشاره كرد. تكان‌دهنده‌تر از اين، توصيه اداره مشورتى حقوقى وزارت دادگسترى
است مبنى بر آنكه رئيس‌جمهور می‌تواند به‌عنوان فرمانده كل قوا بدون هيچ
محدوديت قانونى به شكنجه بازداشت‌شدگان حكم كند. در اين خصوص رك. گزارش
گروه‌كارى راجع‌به بازجويى از زندانيان در جنگ عليه تروريسم: ارزيابى
ملاحظات حقوقى، تاريخى، سياسى و عملياتى (۶
مارس
۲۰۰۳)
به
نشانى:
www.isthatlegal.org/mil_torture.pdf
۷.
سالها
قبل از جنگ عليه تروريسم فعلى، در دوره جنگ سرد، مبارزه با كمونيسم توجيهى
براى نقض گسترده حقوق بشر در بسيارى از كشورها بود. به‌عنوان مثال می‌توان
به اقدامات نيروهاى امنيتى دولت ماركوس در فيليپين در يك دوره
۲۰
ساله شامل شكنجه، بازداشت غيرقانونى و اعدام فراقانونى اشاره كرد.
Jefferson Plantilla, Elusive
Promise:
Transitional Justice in the Philippines, in HUMAN RIGHTS DIALOGUE,
Series
۱,
No. ۸
(Carnegie Council on Ethics and International Affairs,
۱۹۹۷)
available at
www.cceia.org/viewMedia.php/prmID/۵۵۳.
همچنين در آرژانتين طى دوره جنگ عليه تروريستها و جدايی‌طلبان بين سالهاى
۱۹۸۳ـ۱۹۷۶
بيش از
۱۰
هزار نفر ناپديد شده‌اند. گروههاى حقوق بشرى آرژانتينى معتقدند آمار
۳۰
هزار نفر صحيح است. رك.
HUMAN
RIGHTS WATCH, WORLD ROPORT
۲۰۰۱:
ARGENTINA: HUMAN RIGHTS
DEVELOPMENTS (۲۰۰۱),
available at
www.hrw.org/wr۲k۱/americas/argentina.html.
در ۱۹۶۶ـ۱۹۶۵
ژنرال سوهارتو پس از به قدرت رسيدن بيش از نيم ميليون نفر را كه گمان
می‌رفت كمونيست باشند قتل عام كرد. علاوه بر اين اشخاص، تعداد زيادى شكنجه
و بازداشت شدند. خانواده متهمان نيز طى يك برنامه طرد و منزوی‌سازى از
مشاركت در زندگى اجتماعى و اقتصادى عادى محروم می‌شدند. رك.
Asian
Human Rights Commission. Indonesia: A Statement By The
Asian
Human Rights Commission: Time for a New Indonesian History (۲۰۰۳),
available at www.ahrchk.net/hrsolid/ mainfile.php/
۲۰۰۳vol۲۳noo۴-۰۵۱۲۲۹۷.
۸.
به‌عنوان مثال:
از زمان حملات
۱۱
سپتامبر، چين تلاش كرده براى جلب همكارى بين‌المللى براى مبارزه‌اش با
تجزيه‌طلبى كه از سالها قبل آغاز شده است، تمايز ميان تروريسم و
استقلال‌طلبى جامعه نژادى اويقور در منطقه خودمختار اويقور سين‌كيانگ را از
ميان بردارد. ... پليس ادعا می‌كند كه در سركوب تروريستها موفق بوده و بيش
از ۱۰۰
نفر از هزار نفرى از مسلمانان چينى اويقور را كه به گفته مقامات چينى
در‌كنار طالبان جنگيده‌اند، بازداشت كرده است.
همين وضعيت در مصر نيز به چشم می‌خورد:
از ۱۱
سپتامبر
۲۰۰۱،
دولت مصر صدها تن از مخالفان دولت را به دليل عضويت در اخوان‌المسلمين، يك
گروه غيرقانونى اما مخالف اقدامات خشونت‌آميز، و اعتقاد به آراء و نظرات
«شبهه برانگيز» بازداشت كرده است. [پرونده] بسيارى از بازداشت‌شدگان شامل
اساتيد دانشگاهها، پزشكان و ديگر متخصصان براى رسيدگى به محاكم نظامى يا
محاكم امنيتى عادى يا اضطرارى دولتى ارجاع شده است، محاكمى كه آيين رسيدگى
آنها مطابق استانداردهاى بين‌المللى محاكم منصفانه نيست.
همچنين از
۱۱
سپتامبر، روسيه تلاش بسيارى كرده است كه جنگ در چچن را به پيكار جهانى عليه
تروريسم پيوند زند. در
۱۲
سپتامبر
۲۰۰۱،
رئيس جمهور روسيه آقاى ولادمير پوتين اعلام كرد كه آمريكا و روسيه يك «دشمن
مشترك» دارند، زيرا افراد بن‌لادن با وقايع اخير در چچن مرتبط بوده‌اند و
در ۲۴
سپتامبر او اظهار داشت كه وقايع چچن را نمی‌توان خارج از چارچوب جنگ عليه
تروريسم بررسى كرد و به جنبه‌هاى سياسى منازعه [چچن] اشاره نكرد. ... در
عين اينكه روسيه اقداماتش در چچن را يك عمليات ضدتروريستى صرف تلقى می‌كند،
تلفات بسيارى به غيرنظاميان وارد شده است. ... اين نوع سوء استفاده كه
بسيار پيشتر از
۱۱
سپتامبر آغاز شده بود تاكنون ادامه دارد. افراد زيادى پس از بازداشت توسط
ماموران روسى، ناپديد شده‌اند. عموماً نيروهاى روسيه به عملياتهاى شبانه
دست می‌زنند كه در آن سربازان ماسك‌دار به بعضى خانه‌ها حمله كرده و اشخاص
را می‌كشند يا با خود می‌برند و از آن پس ديگر خبرى از آنها در دست نيست.
Human
Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human
Rights
Abuses Worldwide: A Human Rights Watch Briefing Paper for the
۵۹th
Session
of the United Nations Commission on Human Rights
۱۰-۱۱
(۲۰۰۳),
available
at
www.hrw.org/un/chr۵۹/counter-terrorism-bck.pdf.
۹.
راجع‌به اين موارد منابع بسيارى وجود دارد، لذا اين مقاله نتوانسته است به
همه جنبه‌ها بپردازد. براى مطالعه جامع در اين خصوص به منابع ذيل رجوع
كنيد:
Terrorism and Human
Rights:
Preliminary Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special
Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.۴/Sub.۲/۱۹۹۹/۲۷(۱۹۹۹),
available at
www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴sub۲_۹۹_۲۷.pdf.
Terrorism and
Human
Rights: Progress Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special
Ropporteur, U.N. Doc. E/CN.
۴/Sub.
۲/۲۰۰۰/۳۱
(۲۰۰۱),
available at
www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴
sub۲_۰۱_۳۱.pdf.
Conference,
International Peace Academy, Human Rights, the United Nations and the
Struggle
Against
Terrorism (۷
Nov.
۲۰۰۳),
available at
www.ipacademy.org/Events/Nov_۷_۲۰۰۳.htm
۱۰.
رك.
Lawyers
Committee
for Human
Rights (Now Human Rights First), available at
www.۱chr.org,
نمونه‌هاى مشابه بسيارى نيز در پايگاه داده‌اى سازمان عفو بين‌الملل به
نشانى
www.amnesty.org
و ديگر سازمانهاى حقوق بشرى يافت می‌شود.
۱۱.
Terrorism and Human Rights, Preliminary Report, Supra note
۷,
pp.
۸-۲۱.
۱۲.
در
اين خصوص رك.
Christine Chinlund, ''Who Should
Wear the
''Terrorist'' Label? Boston Globe,
۸
Sept.
۲۰۰۳,
at A۱۵,
available at
www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/editorials/articles/۲۰۰۳/۰۹/۰۸/
who-should-wear-the-terrorist-label/.
مدتها قبل از جنگ عليه تروريسم [فعلي]، تنش بر سر تعريف تروريسم در عدم
تمايل ايالات متحده به امضاى پروتكلهاى الحاقى
۱۹۷۷
به كنوانسيونهاى ژنو
۱۹۴۹
خود را نشان داد. دولت ريگان بر اين اعتقاد بود كه اين پروتكل مرزهاى بين
تروريسم و جنگهاى آزادی‌بخش ملى را از بين می‌برد. در اين خصوص رك.
Abraham
Sofaer, The Rationale for the United States Decision
Not to
Ratify,
۸۲ Am.
J. Int'l L.,
۷۸۴-۷۸۵
(۱۹۸۸).
۱۳.
براى
توضيح مختصرى در خصوص رژيم حقوقى بين‌المللى حاكم بر تروريسم رك.
Patrick
Robinson, The
Missing
Crimes, in the Rome Statute for an International Criminal Court
۵۱۰-۲۱
(Antonio
Cassese et al, eds.,
۲۰۰۲).
۱۴.
همان،
صص ۵۲۱
ـ۵۱۷؛
همچنين رك.
Spanish
Judge Charges
۵
More for Ties
to Qaeda, N.Y.Times,
۲۱
April
۲۰۰۴,
at A۱۲.
۱۵.
اين‌گونه توصيف از وقايع
۱۱
سپتامبر همان موضع سازمانهاى غيردولتى حقوق بشر همچون عفو بين‌الملل و
ديده‌بان حقوق بشر است.
۱۶.
به‌عنوان مثال، رك.
Amnesty
International, Rights at Risk: Amnesty
International's Concerns Regarding Security Legislation and Law
Enforcement
Measures (۲۰۰۲),
ACT
۳۰/۰۱/۲۰۰۲,
available at
www.amnesty.usa.org/waronterror/rightsatrisk.pdf.
۱۷.
اين
بخش اساساً بر اقدامات ايالات متحده تمركز می‌كند، اگرچه، پيامدهاى جنگ
عليه تروريسم در سراسر جهان انعكاس داشته و دولتهاى بسيارى به وضع تدابير
ضدتروريستى اقدام كرده‌اند و در برخى موارد اقدامات آمريكايى را كه
هنجارهاى حقوق بشرى بين‌المللى را تهديد می‌كند، رد كرده‌اند.
۱۸.
در
اين خصوص می‌توان گزارشهاى بسيار و آخرين اخبار را در پايگاه داده‌اى عفو
بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر و ديگر سازمانهاى غيردولتى مشاهده كرد.
*. مترجم واژه سرمشق (الگو) را به جاى واژه پارادايم انتخاب كرده است.
۱۹.
اين
مقاله به قانونى بودن عمليات نظامى در عراق يا افغانستان نمی‌پردازد. در
عين حال بايستى توجه داشت كه دكترين جديد پيشگيرانه ايالات متحده مفروضات
اساسى شكل‌گيرى ساختار جامعه بين‌المللى را مورد چالش قرار می‌دهد و
مخاطرات وارده از ناحيه «جنگ عليه تروريسم» براى تضمينهاى حقوق بشرى
بين‌المللى را افزايش می‌دهد.
۲۰.
راجع‌به پيامدهاى حقوق بشرى جنگ عليه تروريسم منابع بسيارى وجود دارد.
به‌عنوان مثال، رك.
Amnesty
International, United States
of
America; The Threat of a Bad Example: Undermining International
Standards as
''War
on Terror'' Detentions Continue (۲۰۰۳),
AMR/۵۱/۱۱۴/۲۰۰۳,
available at
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۱۱۴۲۰۰۳);
se e also Amnesty International,
United
States of America: Restoring the Rule of Law: The Right of Guantanamo
Detainees to Judicial Review of the Lawfulness
of Their
Detention (۲۰۰۴),
AMR
۵۱/۰۹۳۱/۲۰۰۴,
available at
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۹۳۲۰۰۴?Open&of
=ENG-USA.
۲۱.
در اين خصوص رك.
Joan
Fitzpatrick, Sovereignty, Territoriality, and the
Rule of
Law, ۲۵
Hastings
Int'l
& Comp.
L. Rev.
۳۰۳ (۲۰۰۲),
Restoring the
Rule of
Law, supra note
۱۸.
۲۲.
در
اين خصوص رك.
Civil
and
Political
Rights, Including the Questions of: Disappearances and Summary
Executions, U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۸۰
(۲۰۰۳),
available at
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/
E۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۹b۶۷b۶۶۸
۷۴۶۶cfcac۱۲۵۶d۲۶۰۰۵۱۴c۷f//G۰۳۱۳۸۰۴.pdf.
۲۳.
در
فوريه
۲۰۰۲،
[آقاي] بوش رئيس جمهور [ايالات متحده] اظهار داشت كه با زندانيان واقع در
خليج گوانتانامو به‌صورت انسانى و تا حد ممكن كه با مقتضيات و ضرورتهاى
نظامى سازگار باشد، مطابق اصول كنوانسيون ژنو رفتار شود.
۲۴.
تعداد
ديگرى از بازداشت‌شدگان نيز در مكانهاى ديگرى همچون پايگاه هوايى بگرام
افغانستان و ديگر بازداشتگاههاى مخفى نگهدارى می‌شوند. در اين خصوص رك.
Human
Rights First, Ending Secret
Detentions (۲۰۰۴),
available at
www.Humanrightsfirst.org/
us_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf.
۲۵.
در اين خصوص رك.
The
Queen on the Application of Abbasi and Another v.
Sec'y of
State for Foreign and Commonwealth Affairs, EWCA Civ
۱۵۹۸,
¶۶۴
(U.K.)
Sup Ct.
Judicature, (C.A.) (۶
Nov.
۲۰۰۲),
available at
www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j۱۳۵۴/abassi_judgment.htm.
۲۶.
براى بررسى جامع حقوق بازداشت‌شدگان در افغانستان و گوانتانامو رك.
Amnesty
International, United States of America: Memorandum to the US Government
on the
Rights of
People in US Custody in Afghanistan and Guantanamo Bay (۲۰۰۲),
AMR
۵۱/۰۵۳/۲۰۰۲,
available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۵۳۲۰۰۲.
See
also Restoring
the Rule of Law, supra note
۱۸.
For a recent examination of the
legal
issues surrounding the detention in Guantanamo, see Dianne Marie Amann,
Guantanamo,
۴۲
Colum. J.
Transnational L.
۲۶۳
(۲۰۰۴).
۲۷.
كنوانسيون سوم ژنو در خصوص رفتار با اسراى جنگى مصوب
۱۲
آگوست
۱۹۴۹،
در تاريخ
۲۱
اكتبر
۱۹۵۰
لازم‌الاجرا شد. (اما اين تاريخ براى ايالات متحده
۲
فوريه
۱۹۵۶
بود). اين كنوانسيون رفتار انسانى با اسرا، محدوديت بازجويى و بازگشت اسرا
در پايان مخاصمات را مقرر می‌كند.
۲۸.
در
بخش ۲
تعاريف و طرحهاى اين قانون آمده است:
الف) واژه « اشخاص مشمول اين دستور» عبارت است از هر شخص كه شهروند ايالات
متحده نيست و هر از چندگاهى كتباً احراز می‌شود كه:
(۱)
دليل
وجود دارد كه شخص مزبور در زمان مربوطه،
يك. عضو سازمان القاعده بوده يا هنوز عضو است؛
دو. در تروريسم بين‌المللى مشاركت كرده، مساعدت نموده يا در طرح‌ريزى آن
نقش داشته يا مقدمات آن را فراهم نموده و از اين طريق موجب تهديد، صدمه بر
ايالات متحده، اتباع آن، امنيت ملى، سياست خارجى يا اقتصاد شده يا هدف او
اين باشد؛ يا
سه. يك يا چند روز بيشتر به‌طور عمد مخفى نشده باشد.
۲۹.
در
۲۸
آوريل
۲۰۰۴،
ديوان عالى ايالات متحده در دو قضيه ادعاهاى شفاهى خانواده‌هاى
بازداشت‌شدگان گوانتانامو را استماع كرد. آنها اظهار می‌كردند كه محاكم
ايالات متحده صلاحيت دارند با صدور قرار احضار زندانى به قانونى بودن
بازداشت آنها به‌موجب قوانين ايالات متحده رسيدگى كنند. آنها در لوايحشان
به اين مطلب كه آيا تعهدى بين‌المللى براى دولت ايالات متحده وجود دارد كه
امكان نظارت قضايى بر بازداشت‌شدگان را ممكن سازد اشاره نكردند. اين قضايا
عبارت بودند از
Hamdi
v.
Rumsfeld,
۱۲۴
S. Ct.
۲۶۳۳
(۲۰۰۴);
Rumsfeld v. Padilla,
۱۲۴
S. Ct.
۲۷۱۱
(۲۰۰۴).
۳۰.
جان
والكرليند، نمونه بارز اين استاندارد دوگانه است. او در افغانستان و هنگامى
كه كنار طالبان می‌جنگيد به اسارت درآمد و در يك دادگاه عادى فدرال محاكمه
شد و از تمامى حقوقى كه متهمان كيفرى عادى از آن برخوردارند، بهره‌مند شد.
۳۱.
براى
مقايسه قواعد حاكم بر كميسيونهاى نظامى و استانداردهاى بين‌المللى رك.
Human
Rights Watch, Human Rights Watch Briefing Paper on
U.S.
Military Commission (۲۰۰۳),
available at
www.hrw.org/badkgrounder/usa/military-commissions.pdf.
۳۲.
در
اين خصوص رك. قطعنامه پارلمان اروپايى راجع‌به همكارى قضايى اتحاديه
اروپايى با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم در
www.epp-ed.org/Activites/doc/b۵-۸۱۳en.doc
(كه
همكارى متقابل با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم را، در عين تاكيد بر
لغو مجازات اعدام، تشويق می‌كند).
۳۳.
در
اين خصوص رك. ماده
۳۸
كنوانسيون سوم ژنو و كنوانسيون چهارم ژنو راجع‌به حمايت از غيرنظاميان در
مخاصمات كه در تاريخ
۲۱
اكتبر
۱۹۵۰
لازم‌الاجرا شد و اين تاريخ براى ايالات متحده
۲
فوريه
۱۹۵۶
بود. همچنين رك.
Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted
۳۰
Aug.
۱۹۵۵,
E.S.C. Res.
۶۶۳C
(XXIV), U.N. ESCOR,
۲۴th
Sess., Supp. No.
۱,
at ۱۱,
U.N.
Doc. E/۳۰۴۸
(۱۹۵۷),
۲۱(۱),
amended by U.N.Doc.E/۵۹۸۸
(۱۹۷۷),
available at
www۱.umn.edu/humanrts/instree/g۱smr.htm
(requires at least one hour of suitable
open air
exercise a day).
۳۴.
كميته
بين‌المللى صليب سرخ راجع‌به وضعيت روحى و روانى بازداشت‌شدگان به‌ويژه
هنگامی‌كه مدت بازداشت آنها تداوم يابد ابراز نگرانى كرده است. به‌علاوه،
گزارشهايى وجود دارد مبنی‌بر اينكه تلاشهاى بسيارى براى اقدام به خودكشى
وجود داشته است. در اين خصوص رك.
Red
Cross Finds
Deteriorating
Mental Health at Guantanamo, USA Today,
۱۰
Oct.
۲۰۰۳,
available at
www.usatoday.com/news/world/۲۰۰۳-۱۰-۱۰-icrc-detainees-x-htm.
۳۵.
ميثاق
بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب
۱۶
دسامبر
۱۹۶۶
كه در ۲۳
مارس
۱۹۷۶
لازم‌الاجرا شده و همچنين ماده
۳
مشترك كنوانسيونهاى ژنو.
۳۶.
اكنون
ديوان‌عالى ايالات متحده در حال بررسى اين امر است كه آيا رئيس جمهور
می‌تواند شهروندان اين كشور را «مبارزان دشمن» قلمداد كرده و حقوق اساسى
آنها را سلب كند. اين قضايا به سرنوشت «مبارزان دشمن» كه اتباع گوانتانامو
نيستند، توجهى ندارند. رك. پاورقى شماره
۲۷.
۳۷.
رك.
پاورقى شماره
۲۰.
۳۸.
رئيس
كميته بين‌المللى صليب سرخ، آقاى ياكوب كلن‌برگر در سخنانش خطاب به كميسيون
حقوق بشر ملل متحد در
۱۷
مارس
۲۰۰۴
اظهار داشت:
«به‌عنوان مثال، تضمينهاى اساسى قضايى چه در زمان صلح و چه در زمان
مخاصمات مسلحانه يك عنصر اساسى حمايتى تلقى می‌شوند. ماده
۷۵
پروتكل الحاقى شماره
۱،
۱۹۷۷
كه در مخاصمات مسلحانه بين‌المللى قابل اعمال است، مويد اين مطلب است،
مقرره‌اى كه آشكارا از قواعد حقوق بشرى تاثير گرفته است. به همين ترتيب،
اعمال استانداردهاى حقوق بشرى در مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللى جهت تكميل
مقررات حقوق بشردوستانه حاكم بر رفتار، شرايط بازداشت و حقوق حاكم بر
محاكمه عادلانه اشخاصى كه از آزادی‌شان محروم شده‌اند، ضرورى است».
Jakob
Kellenberger,
۶۰th
Annual
Session of the
UN Commission on Human Rights-Statement by the President of the
ICRC (۱۷
Mar.
۲۰۰۴),
available at
www.icrc.org/Web/Eng/siteeng۰.nsf/
Htmlall/۵X۶MY۵?Open
Document
&
style=custo_print.
۳۹.
در
اين خصوص رك.
Civil
and Political Rights,
Including The Question of Torture and Detention: Report of the Working
Group on
Arbitrary
Detention, Louis Joinet Chairperson-Rapporteur, Executive Summary,
U.N.
ESCOR, Comm'n on Hum. Rts.,
۵۹th
Sess., Agenda Item
۱۱(a),
U.N. Doc.
E/CN.۴/۲۰۰۳/۸
(۲۰۰۲),
available at www.hri.ca/fortherecord۲۰۰۳/documentation/
commission/e-cn۴-۲۰۰۳-۸.htm.
The united States rejected this
position.
Civil
and Political Rights, Including the Questions of: Torture
and
Detention:
Response
of the Government of the United States of America
to the
December
۱۶,
۲۰۰۲
Report
of the Working Group on Arbitrary Detention,
U.N.
ESCOR Comm'n on Hum. Rts.,
۵۹th
Sess. Agenda Item
۱۱
(a), U.N. Doc.
E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۷۳
(۲
Apr.
۲۰۰۳),
available at
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۳۵a۵۳be۳c۴b۵a۲۴
۵c۱۲۵۶d۰۵۰۰۳۶ff۰۳//G۰۳۱۲۷۹۹.pdf.
ايالات متحده عضو ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى ـ سياسى است، اما تاكنون
هيچ‌يك از دول عضو ميثاق حاضر نشده است كه با استفاده از مكانيسم شكايت
دولت از دولت، موضع ايالات متحده در خصوص اين بازداشتها را مورد چالش قرار
دهد. كميسيون آمريكايى حقوق بشر راجع‌به زندانيان گوانتانامو موضع مشابهى
اتخاذ كرد. اما ايالات متحده اين موضع را نيز رد كرده است.
*. Sayed
Abassin.
۴۰.
رك.
پاورقی‌هاى
۲۰
و ۲۵.
۴۱.
براى
بررسى جامع اين وقايع رك.
David
Cole, Enemy Aleins:
Double
Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism (۲۰۰۳).
See
also American
Civil Liberties Union, America's Disappeared: Seeking
International Justice for Immigrants Detained After September
۱۱
(۲۰۰۴),
available at www.aclu.org/Files/OpenFile.cfm?id=۱۴۷۹۹.
شكايتى از سوى بازداشت‌شدگان پس از
۱۱
سپتامبر به گروه كارى راجع‌به بازداشتهاى خودسرانه در
ACLU
ثبت شده است. در اين خصوص رك.
Marjorie
Cohn, Rounding up the Unusual
Suspects: Human Rights in the Wake of
۹/۱۱:
Human Rights, Casualty of the War on
Terror,
۲۵
San
Diego Justice J.
۳۱۷
(۲۰۰۳).
See also Kareem Farhim, The Moving
Target:
Profiles in Racism, Amnesty Now, Winter
۲۰۰۳,
available at
www.amnestyusa.org/amnestynow/racial_profiling.html.
۴۲.
در
اين خصوص رك.
U.S.
Department of Justice: Office of the Inspector General, The
September
۱۱
Detainees: A
Review of the Treatment of Aliens Held on Immigration
Charges
in Connection with the Investigation of the September
۱۱
Attacks (۲۰۰۳),
available at www.usdoj.gov/oig/special/۰۳۰۶/
index.htm.
برخلاف بازداشت‌شدگان گوانتانامو، به مهاجران بازداشت شده در ايالات متحده
حداقل اين اجازه داده شد كه به وكيل دسترسى داشته باشند و امكان نظارت
قضايى و ادارى هرچند محدودى را بر نوع رفتار با آنها ميسر ساخت.
۴۳.
رك.
پاورقى شماره
۴۱.
*. Maher
Arar.
۴۴.
اعلاميه مطبوعاتى عفو بين‌الملل تحت عنوان:
USA:
Deporting for Torture? (۱۴
Nov.
۲۰۰۳),
available at
web.amnesty.org/library/index/ engamr۵۱۱۳۹۲۰۰۳.
*.
Expedited
removal.
۴۵.
در
اين خصوص رك.
Joan
Fitzpatrick, Rendition and
Transfer
in the War against Terror: Guantanamo and Beyond,
۲۵
Loy. L.A. INT'L
& COMP.
L. J.
۴۵۷ (۲۰۰۳).
۴۶.
در
اين خصوص رك.
S.C.
Res.
۱۴۵۶.
U.N.SCOR,
۵۸th
Sess.,
۴۶۸۸th
mtg. ¶۶,
U.N. Doc. S/RES/۱۴۵۶
(۲۰۰۳),
available at
www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/S.RES.۱۴۵۶+(۲۰۰۳).En?
Opendocument. See also Report on Terrorism and Human Rights, Inter-Am.
C.H.R.,
OEA/ser.L/ V/II.۱۱۶,
doc. ۵
rev.
۱
corr. (۲۰۰۲),
available at
www.cidh.Org/Terrorism/Eng/toc.htm.
۴۷.
نمونه
بارز اين مدعى وضعيت دارفور در سودان است. همانطور كه بيش از نيم ميليون
نفر در سالهاى اخير بدون توجه عمومى در جمهورى دمكراتيك كنگو از بين
رفته‌اند، در دارفور نيز هزاران نفر كشته شده‌اند. اما جهان هنوز آنگونه كه
بايد براى جلوگيرى از اين فاجعه و پيش‌روى اقدامى نكرده است. [البته در
۳۰
مارس
۲۰۰۵
شوراى امنيت در قطعنامه
۱۵۹۳
اقداماتى را براى مقابله با اين وضعيت در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ
كرد]. (م.)
۴۸.
در
صورتی‌كه آنها زندانيان جنگى تلقى شوند، يك رژيم حقوق بشردوستانه بر آنها
حاكم است.
۴۹.
در
اين خصوص رك. قضيه
United States
v. Yousef,
۳۲۷
F.
۳d
۵۶
(۲d
cir
۲۰۰۳)
كه در آن
احكام متهمان انفجار
۱۹۹۳
مركز تجارت جهانى تاييد شد.
۵۰.
در
اين خصوص رك.
Joan F.
Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: the International System
for
Protecting Rights During States of Emergency (۱۹۹۴).
۵۱.
در
اين خصوص رك.
General
comment on article
۴,
General Comment No.
۲۹,
U.N.GAOR, Hum.
Rts.
Comm.,
۱۹۵۰th
mtg., ۱۱,
U.N. Doc. CCPR/C/۲۱/Rev.۱/Add
۱۱
(۲۰۰۱).
۵۲.
در اين خصوص رك.
See,
e.g., Brogan and Others v. United Kingdom,
۲۴
Eur.
Ct. H.R.
(ser. B) at
۱۴۵-B
(۱۹۸۸),
available at
www.worldlii-org/eu/cases/ECHR/۱۹۸۸/۲۴.html
(emphasizing the requirment of
judicial
oversight); see also Habeas Corpus in Emergency Situations (Arts.
۲۷(۲)
and
۷
(۶)
of the American Convention on Human Rights) Advisory Opinion OC-۸/۸۷
of
۳۰
January
۱۹۸۷,
Inter-Am. C.H.R. (ser. A) No.
۸
(۱۹۸۷),
available at
www.unige.ch/humanrts/iachr/b_۱۱_۴h.htm.
See also American Convention on Human
Rights,
signed
۲۲ Nov.
۱۹۶۹,
O.A.S.T.S. No.
۳۶,
O.A.S. Off. Rec.
OEA/Ser.L/V/ii.۲۳,
doc. ۲۱,
rev. ۶
(۱۹۷۹)
(entered into force
۱۸
July
۱۹۷۸),
reprinted in
۹
I.L.M.
۶۷۳
(۱۹۷۰).
۵۳.
اهداف
توسعه هزاره:
تمامى
۱۹۱
دولت عضو متعهد می‌شوند كه تا سال
۲۰۱۵
اهداف مندرج در اعلاميه اهداف توسعه هزاره را برآورده‌كنند. اين اهداف
عبارتند از:
۱ـ
محو فقر و گرسنگى شديد؛
۲ـ
نيل به آموزش ابتدايى همگانى؛
۳ـ
تشويق برابرى جنسيتى و توانمندكردن زنان؛
۴ـ
كاهش مرگ و مير كودكان؛
۵
ـ بهبود سلامتى مادران؛
۶
ـ مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها؛
۷
ـ تضمين پايدارى محيطى؛
۸
ـ تحقق اهداف.
۵۴.
در
اين خصوص رك.
Paul
Blustein, Agencies Say Poverty Persists Despite Global Efforts, Wash.
Post, ۲۳
Apr.
۲۰۰۴,
at A۲۴
سایت قلم از انتشار
مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است
مسئولیت
مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد
|