_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________
" کانون قلم"
|
همدربارۀ مجاهدین و هم دربارۀ رای دادگاه‌های اروپا و امریکا (قسمت چهارم)
19.01.2007 احمد باران ABaaraan@yahoo.fr توضیح : واژه‌های داخل گیومه، به جز مواردی که مشخص شده، همه یا بر گرفته از ادبیات حاکم بر مجاهدین هستند و یا نقل قول از رهبری آنهاست.
خلاصه‌ای از مطالب گذشته: پیش از تر این اشاره کردم که مجاهدین خلق قبل از اینکه یک گروه سیاسی باشند یک دیدگاه و یک منطقِ ایدئولوژیک هستند که روابط و مناسبات درونی آنها با مشخصات و صفات عام حاکم بر فرقه‌ها تعریف مىٰ‌شود. در این دیدگاه، همه کس و همه چیز، بدون استثنإ میتواند و باید برای "رهبر عقیدتی" آنها فدا شود. همچنین اشاره کردم که استیلای این نگرشِ فرقه‌ای بر فرد محدودۀ جغرافیائی نمی‌شناسد. بنابر این، این تفکر همانقدر میتواند بر نحوۀ نگرش یک مجاهدِ مستقر در "شهر اشرف!" سایه افکنده باشد که بر آقای پرویز خزائی در اسلو، یا "مهندس مهدی سامع" مستقر در پاریس که همچنان در پی "برنامۀ هویت" است، تا حجت‌الاسلام گنجه‌ای که برای عرض ارادت و "خودسپاری" به "رهبریِ مجاهدین و تهی شدن از عنصر انسانی و دریدگی زبانی مرزی نیست که طی نکرده باشد. در مورد ایشان ترجیح میدم نظر یک هموطن ایرانی به نام عباس احمدی را به نقل از سایت دیدگاه بیاورم: "...آخوند، به سفارش عوام، به خصوص به سفارش دهاتي ها و شهرستاني ها، به وجود آمده است. آخوند زاييده ي فرهنگ خشن و خونريز عوام ايراني است. آخوند چيزي نيست مگر تجسد فرهنگ عامه ي عوام ايراني. همان طور که مسيح تجسد خداوند بود، آخوند ايراني نيز تجسد فرهنگ خشونت زده ي عوام ايراني است. عوام خالق آخوندند و آخوند مخلوق عوام است. رابطه ي بين عوام و آخوند، يک رابطه ي خالق و مخلوقي ست...." من فقط این را اضافه میکنم که برای آخوند و تفکر آخوندی، جماران در شمال تهران یا اور سورواز در شمال پاریس تفاوتی نمی‌کند.
همچنین گفتم که تمام شواهد حاکی از آن است که مناسبات فرقه‌ای حاکم بر مجاهدین با دو موئلفه یا پارامتر بنیادین شناخته میشود: شکست‌ناپذیری فرقه و رهبری آن و خوار و حقیر کردن دیگران برا ی استثمار بیشتر! تا اینجای کار به شواهدی اشاره کرده‌ام که نشان میدهد مجاهدین برای پیشبرد پارامتر رهبری و جا انداختن آن به مثابه گرانیگاه و مرکز ثقل گروه به شیوه‌هائی متوسل میشوند که صرف نظر از تنوع تاکتیکی این شیوه ها ، همه بر یک پاشنه می‌چرخند: فریب
در ادامۀ این مبحث و قبل از اینکه وارد موضوع شیوه‌های کنترل ذهنی افراد برای به بنده‌گی کشاندن آنها شوم به دو مورد دیگر از فریبکاری مجاهدین در مورد رای دادگاه‌های اروپا و امریکا اشاره میکنم. همچنانکه اشاره شد، مجاهدین به این فریبکاری‌ها شدیداً نیازمندند تا بنا به ضرب‌المثل از این ستون تا آن ستون فرج است بتوانند در کالبد نیمه‌جان نیروهای خود امید واهی تزریق کنند، تا مبادا آنها به فکر کنکاش از "رهبری" بیافتند؛ چه در این صورت سر کلافی باز خواهد شد که مهار آن برای مجاهدین در شرایط کنونی بسیار سخت خواهد بود. آخر همۀ دستگاه مجاهدین بر این بنا شده که کسی جرأت سئوال از رهبری را به خود راه ندهد. از نظر مجاهدین، سئوال از رهبری مقدمۀ تردید در او و تردید آغاز گسستن ذهنی فرد از حصار فرقه است. برگردم به قضیۀ دادگاه:
در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۱ هفت نفر از نزدیکان مجاهدین خلق در امریکا توسط اف بی آی دستگیر شدند. این دستگیریها طی عملیاتی ضربتی با رمز "عملیات پولهای شرقی" با همکاری پلیس لس آنجلس انجام گرفت. روز بعد از این، جیمز دسارنو، معاون ناحیه‌ای ادارۀ اف بی آی، ضمن برگزاری یک کنفرانس خبری که از شبکۀ تلویزیونی سی ان ان پخش شد جزئیات این دستگیریها را اعلام کرد. اتهام این هفت نفر عبارت بود از جمع‌آوری پول در فرودگاه لس آنجلس و عمدتاً از مسافران آسیائی که از این فرودگاه تردد میکردند. اف بی آی همچنین فاش کرد که دستگیریهای فوق به دنبال یک کار تحقیقاتی سه ساله انجام گرفت که مقدمتاً در سال ۱۹۹۷ توسط پلیس جنائی فدرال آلمان درخواست شده بود. این افراد تحت پوشش یک انجمن خیریه بنام کمیتۀ حقوق بشر به جمع آوری پول مبادرت میکردند. طبق اظهارات اف بی آی، این پولها از طریق بانکی در ترکیه برای خرید اسلحه و قطعات دست دوم اتومبیل در امارات متحده عربی مورد استفاده قرار گرفته بود. مقامات امریکائی همچنان اشاره کردند که این افراد با نشان دادن مدارک و عکسهائی از بچه‌ها، از مسافران تقاضای کمک مالی میکردند. (توضیح نگارنده: مجاهدین به این کار "مالی-اجتماعی" اطلاق میکنند. توضیح بیشتر را میگذارم به مبحث شیوه‌های کنترل ذهنی نیروها در درون مجاهدین). این افراد همچنین متهم شدند که با وجود آگاهی از ممنوع بودن هرگونه کمک به مجاهدین در امریکا(به دلیل نامگذاری آنها در لیست تروریستی) اقدام به چنین عملی میکردند و از طریق ارتباط تلفنی جمعی (Conference Call) با یکی از رهبران مجاهدین دستورالعملهای لازم را دریافت میکردند.
در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۰۱ داگاه استیناف مربوط به ناحیۀ واشنگتن دی سی نظر داد که نامگذاری مجاهدین بعنوان سازمان تروریستی مورد بررسی مجدد قرار گیرد، ولی خواستۀ مجاهدین برای دستور ابطال نامگذاری فوق را مردود دانست. مجاهدین از این بعنوان یک پیروزی یاد کردند. چند ماه بعد در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۰۲، هفت نفری که توسط اف بی آی تحت پیگرد قرار گرفته بودند از یک دادگاه استیناف در منطقۀ کالیفرنیای مرکزی خواستند تا با توجه به نظر دادگاه استیناف واشنگتن دی‌سی در بارۀ نامگذاری تروریستی بر روی مجاهدین، آنها را از اتهامات وارده تبرئه کند. دادگاه فوق با این خواسته موافقت کرد بدون آنکه در بارۀ نامگذاری مجاهدین تغییری ایجاد کند.
از آنجا که اتهامات کلاهبرداری مالی مجاهدین در لس آنجلس میتوانست تاثیرات مخربی روی اعتبار سایر مؤسسات خیریه در امریکا داشته باشد، تعدادی از این تشکلها به عنوان شاکی در پروندۀ مجاهدین علیه آنها به دولت مرکزی ملحق شدند و از دادگاه استیناف امریکا خواستند تا رای دادگاه کالیفرنیای مرکزی را مورد بررسی قرار دهد و آن را ابطال کند . بنا بر اسناد منتشره از سوی دادگاهِ مربوطه، علاوه بر دولت امریکا، اتحادیۀ آزادیهای مدنی در شمال کالیفرنیا، اتحادیۀ ملی وکلای دفاع جنائی، و وکلای جرائم قضائی در کالیفرنیا بعنوان شاکی در مقابل هفت نفر فوق که دادگاه اسامی آنها را بدین شرح اعلان کرده قرار گرفتند: حسین افشاری با اسم مستعار حسینی دکلمی، محمد امیدوار، حسن رضائی، رویا رحمانی با نام مستعار خواهر تهمینه، نوید تاج با نام مستعار نجف اشکفتگی، مصطفی احمدی، و علیرضا محمد مرادی. برای پرهیز از هرگونه اشتباه در ترجمۀ اسامی، اصل سند منتشره از سوی دادگاه فوق را می‌توانید با استفاده از این لینک بر روی اینترنت مشاهده کنید: http://www.uniset.ca/other/cs5/426F3d1150.html
دادگاه استیناف امریکا در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۰۳ مباحثۀ هر دو طرف پرونده را استماع کرد و در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۰۵ نظر خود را اعلام نمود. بر اساس رای دادگاه، قضاوت دادگاه ناحیۀ کالیفرنیای مرکزی که رای به ابطال اتهامات هفت نفر فوق داده بود باطل اعلام شد و این افراد مجدّداً تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نکتۀ قابل توجه در این مورد این بود که اگر چه مجاهدین راساً و ظاهراً بعنوان متهم در این پرونده نبودند ولی روند قضائی در تمام مراحل روی نامگذاری تروریستی مجاهدین و اینکه "شورای ملی مقاومت" اسم مستعار مجاهدین است متمرکز بود. چنانچه این هفت نفر موفق می‌شدند دادگاه را متقاعد کنند که مجاهدین یک نیروی تروریستی نیستند، در آنصورت هم خود تبرئه می‌شدند و هم سازمان مجاهدین. ولی قضات دادگاه با هوشیاری مانع از این شدند. به این ترتیب تیر مجاهدین باز هم به سنگ خورد. افراد فوق بعداً با تسلیم شکایتی به دادگاه عالی امریکا بعنوان بالاترین مرجع حقوقی در آن کشور خواهان آن شدند که تصمیم دادگاه قبلی را ملغی کنند. ولی دادگاه عالی امریکا در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۰۷ اعلام کرد که حاضر نیست درخواست آنها را بررسی کند. با توجه به ناکامی‌های مجاهدین در پروندۀ فوق، انتظار این بود که مجاهدین لا‌اقل در بارۀ آن سکوت کنند، ولی آنها ترجیح دادند که دخالت خود را در پروندۀ فوق به کل انکار کنند. این شیوۀ همیشگی مجاهدین بوده که شکستها و ناکامیها را به دیگران نسبت دهد. این بار هم چنین کردند. این کار مجاهدین یک چیز دیگر را هم به من یادآوری کرد. آنها با استفاده از کلمات دو پهلو سعی میکنند خود را از مخمصه نجات دهند. مثلاً وقتی وسایل ارتباط جمعی از واژۀ "عضو مجاهدین" استفاده میکنند منظورشان از عضو به معنای عام آن است یعنی افراد که در تشکیلات مجاهدین و مجری طرحهای آنان هستند و یا به آنان وابسته‌اند، صرف نظر از ردۀ تشکیلاتی آن فرد. ولی مجاهدین وقتی اعلام میکنند که فلان کس هیچگاه عضو مجاهدین نبوده، منظورشان از عضو اشاره به یک ردۀ خاص در سلسه‌مراتب تشکیلاتی خودشان است. به این ترتیب با یک فریبکاری که مختص فرقه‌هاست مجاهدین سعی در نفی وابستگی این یا ان فرد به خودشان میکنند و منکر "عضو" بودن فرد یا افراد مورد بحث میشوند. در ارتباط با قضیۀ هفت نفر فوق هم مجاهدین از همین روش استفاده کردهاند. مجاهدین با نفی وابستگی این افراد به خود و خطاب کردن آنها با عنوان "قربانیان رژیم خمینی" تلاش کردهاند سرپوشی بر شکست مفتضحانۀ خود بگذارند: " ... سازمان مجاهدين خلق ايران و اعضاي آن هيچ درخواستي نه به ديوان عالي كشور آمريكا و نه به هيچ مرجع قضايي ديگر آمريكايي ارائه نداده اند. پرونده مورد بحث، مربوط به شماري از پناهندگان ايراني مقيم شهر لس آنجلس, در ايالت كاليفرنياست كه قربانيان ظلم و ستم رژيم آخوندي بوده اند...." معلوم نیست این "قربانیان ظلم و ستم رژیم آخوندی مقیم شهر لس آنجلس" چرا باید به عالیترین مرجعِ قضائی در آن کشور رجوع کنند که نام مجاهدین را از لیست تروریست وزارت خارجۀ آن خارج کند. مگر هموطنانی که از ظلم و جور آخوندهای حاکم بر کشورمان جلای وطن کردهاند و در ایالت کالیفرنیا مقیم شده‌اند کار دیگری ندارند که با صرف هزینه‌های کمر‌شکن حقوقی به دیوان عالی امریکا شکایت کنند. و راستی کدام انسانِ آشنا با شگردهای مجاهدین پیدا مىٰ‌شود که ولو با داشتن فقط نیمی از مغز خود فریب چنین خزعبلات مجاهدین را بخورد!
در بارۀ رای دادگاه اروپا
پس از ناکامی‌های متعدد در امریکا و دو بار تلاش بی نتیجه در انگلیس برای خروج از لیست تروریستی در آن کشورها، در تاریخ ۲۶ یولی ۲۰۰۲ مجاهدین به دادگاه استیناف اروپا رجوع و خواهان این شدند که به کمک رای دادگاه، اتحادیه اروپا را وادار کنند که مجاهدین را از لیست تروریستی مربوطه خارج کند. به زعم مجاهدین، اتحادیه اروپا از روی ساخت و پاخت با رژیم خمینی آنها را در لیست ترور جای داد بود و نه اعمال خود مجاهدین. به هرحال، دادگاه مورد نظر در فوریه ۲۰۰۶ نظرات و استدلالهای حقوقی هر دو طرف یعنی مجاهدین و اتحادیه اروپا را شنید و به انگلیس و ایرلند شمالی اجازه داد با اتحادیه اروپا همراهی کنند. سرانجام در دوازدهم دسامبر ۲۰۰۶ رای خود را در یک مقدمه و ۱۸۴ پاراگراف اعلام کرد. این رای دادگاه که به ۲۲ زبان زندۀ اروپايی منتشر شده بر روی سایت رسمی دادگاه مورد نظر موجود است. برای تسهیل در مراجعه به این سایت می‌توانید از این لینک استفاده کنید: http://curia.europa.eu/index.htm پس از ورود به سایت و انتخاب زبان دلخواه با استفاده از جستجوگر سایت، پروندۀ شمارۀ T-228/02 را پیدا و رای دادگاه مربوطه را به همان زبان مشاهده کنید. من هم سعی میکنم با سواد محدودم از زبان فرانسه نکات مهم آن را در اینجا بیاورم. منتهی قبل از آن باید روی این نکته تاکید کنم که فریبکاری و دروغگوئی مجاهدین پس از اعلام رای این دادگاه به نقطۀ اوج خود رسید. آنها با تحریف رای دادگاه لوکزامبورگ و با تبلیغات سرسام آور به نیروهای خود و افرادی که حاضر نبودند ساعتی را به مطالعۀ اصل رای دادگاه بپردازند چنین وانمود کردند که دادگاه مزبور رای به ابطال برچسب تروریستی آنها داده است. اگر مجاهدین و رهبری آنها در این مورد صداقت می‌داشتند، بهتر بود که قبل از هر چیز و هر کس رای دادگاه فوق را در تمامیت آن، و نه بطور گزینشی و دست‌چین شده، به فارسی ترجمه و در اختیار عموم می‌گذاشتند. از مجاهدین باید پرسید که اگر رای دادگاه فوق آنقدر برایتان اهمّیت دارد که در تبلیغات‌تان همچنان پایکوبی می‌کنید، و اگر دادگاه چنین قضاوتی کرده که شایستۀ پیامهای تبریک شبانه‌روزیست، و شما هم ریگی در کفش ندارید، آیا چنین حکمی را نباید در تمامیت آن به فارسی ترجمه کرد و به‌عنوان سند افتخار و حقانیت در اختیار همگان قرار داد؟ مگر وقتی یک دادگاه محلی در واشنگتن دی‌سی بطور موقت به نفع شما رای داد ترجمۀ آن را در بوق و کرنا نکردید؟ پس چرا حالا این کار را نمی‌کنید؟ سطور زیر روشن میکند که اصل رای دادگاه استیناف اروپا چه بوده است تا سیه روی شود هر که در او غش و فریبکاری باشد. لینک به متن فرانسوی رای دادگاه: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=T-228/02
بنا به سند منتشره از سوی دادگاه، خواسته های مجاهدین از دادگاه چهار مورد بوده است که در تاریخ ۲۲یولی ۲۰۰۲ به دادگاه ارائه شد: ۱- ابطال "موضع مشترک" اتحادیۀ اروپا به شماره‌های ۲۰۰۲-۳۴۰ ، ۲۰۰۲-۳۴۲، و "تصمیم مشترک" شمارۀ ۲۰۰۲-۴۶۲ تا آنجا که به مجاهدین مربوط میشوند؛ ۲- در نتیجه، اعلام غیر قابل پذیرش بودن "مواضع مشترک" و "تصمیم مشترک" در بارۀ مجاهدین ۳- دریافت غرامت از شورای اروپا به دلیل خسارات وارده به مجاهدین به مبلغ ۱ یورو ۴- وادار کردن شورای اروپا به پرداخت هزینه‌های دادگاه
همچنانکه خود مجاهدین هم اذعان کردهاند، دعوای اصلی بر سر دو موضوع بود. یکی "موضع مشترک" و دیگری "تصمیم مشترک" اتحادیۀ اروپا. منظور از "تصمیم مشترک" اشاره به تصمیم شورای اروپاست که به وسیلۀ آن اموال و دارائیهای مجاهدین در اروپا توقیف شد، و اشاره به "موضع مشترک" یعنی همان موضعی که مجاهدین در لیست گروههای تروریستی قرار گرفتند و هر بار هم نامشان در لیست تمدید شد. دادگاه هم در این باره به روشنی تکلیف خود را با تمایز بین این دو مورد در پاراگراف شمارۀ ۳۴ تعیین کرده است.
در سال ۲۰۰۵ و قبل از بررسی پروندۀ مجاهدین در دادگاه فوق، شمارۀ دوسیه ادرای مربوط به "موضع مشترک" به شماره ۲۰۰۵-۹۳۶ و "تصمیم مشترک" به ۲۰۰۵-۹۳۰ تغییر کرد. دادگاه در پاراگراف شمارۀ ۳۰ به وکلای مجاهدین اجازه داد که جدال حقوقی خود را به روی این دو مورد متمرکز کنند. در همین حال مجاهدین از دادگاه خواستند که تصمیم خود را به تصمیمها و مواضع آینده نیز مستتر کند که با مخالفت دادگاه روبرو شد. این مخالفت در پاراگراف شمارۀ ۳۲ درج شده است.
به هر حال پس از استماع مباحث حقوقی از هر دو طرف، دادگاه نظر خود را در پنچ ماده به شرح زیر اعلام کرد:
۱- درخواست برای ابطال "موضع مشترک " شمارۀ ۲۰۰۵-۹۳۶ را مردود می‌شمارد چرا که این درخواست بخشاً غیر قابل طرح در دادگاه و بخشاً بی اساس است. (توضیح:لیست شمارۀ ۲۰۰۵-۹۳۶ همان لیست به-روز شدۀ گروههای تروریستی اتحادیۀ اروپاست که نام مجاهدین هم در آن قید شده است و مجاهدین خواهان ابطال آن در مورد خودشان بودند. این همان بخش از تصمیم دادگاه است که مجاهدین آن را از نیروهای خودشان پنهان میکنند چرا که دادگاه با تغییر لیست مربوطه مخالفت کرده است. مجاهدین درست عکس این را تبلیغ میکنند و در تبلیغات خود مدعی هستند که دادگاه رای به ابطال لیست فوق داده است).
۲- دادگاه رای به ابطال "تصمیم مشترک" شمارۀ ۲۰۰۵-۹۳۰ برای بلوکه کردن اموال مجاهدین میدهد. دادگاه اعلام میکند که ابطال این تصمیم در بارۀ "تصمیم مشترک" فوق فقط در بارۀ مجاهدین است و شامل گروههای دیگر موجود در لیست نمی‌شود.
۳- درخواست دریافت غرامت (که از سوی مجاهدین مطرح شده بود) را به دلیل غیر قابل طرح بودن در دادگاه رد میکند. (توضیح: مجاهدین در بارۀ این بند از تصمیم دادگاه هم مثل بند اول سکوت کردهاند).
۴- دستور میدهد که شورای اروپا علاوه بر خرج خود، چهار پنجم مخارج دادگاه مجاهدین را نیز بپردازد.
۵- به انگلیس و ایرلند شمالی دستور میدهد که خودشان مخارج خودشان را بپردازند.
همچنانکه پیداست، مجاهدین در ادامۀ سیاست فریبکاری خود، حتی از پنهان کردن رای دادگاهی که خودشان برای اجرای عدالت به آن رجو ع کردهاند نیز شرم ندارد. آخر برای مجاهدین مسائل باید روزانه حل و فصل شوند و از این ستون تا آن ستون هم امکان فرج است. آنها خوب می‌دانند که نیروهای خودشان حتی اعلامیه‌های فارسی خودشان را هم نمی‌خوانند چه رسد به یک متن حقوقی چهل صفحه‌ای به زبان فرانسوی.
قضاوت بیشتر در بارۀ مجاهدین و فریبکاری آنها را به شما واگذار میکنم. در مطالب آینده به شیوه‌های جذب و کنترل نیروها در درون مجاهدین اشاره خواهم کرد.
پایان بخش اول مطالب
سایت قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد |