_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________
" کانون قلم"
توضيح اتحاديه اروپا در باره علت تروريست خواندن مجاهدين خلق21.04.2007 رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/Article/ اتحاديه اروپا از طريق نامه، دلايل خود را برای قرار دادن نام گروه مجاهدين خلق در فهرست گروه های تروريستی خود، به اين گروه اطلاع می دهد. ديپلمات های اتحاديه اروپا روز جمعه ۲۰ آوريل گفتند که اتحاديه اروپا از طريق نامه، افراد و گروه هايی را که در فهرست سازمان های تروريست های اين اتحاديه قرار دارند، از علت اين دسته بندی آگاه می سازد. در سال گذشته ميلادی، دادگاه بدوی جامعه اروپا، حکم به لغو مسدود بودن دارايی های گروه مجاهدين خلق را داد. اکنون تصميم وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا برای توضيح به مجاهدين و گروه های ديگری که در فهرست تروريست ها قرار دارند، در واکنش به حکم دادگاه بدوی است. کشور های عضو اتحاديه اروپا پنج سال پيش در سال ۲۰۰۲ ميلادی، سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروههای تروريستی قرار دادند و دارايی های اين سازمان را مسدود کردند. بر اساس حکم دادگاه اروپايی، اتحاديه اروپا در ماه مه سال ۲۰۰۲، هنگامی که حکم مسدود شدن دارايی های مجاهدين خلق را صادر کرد، حق گروه مجاهدين خلق را برای برخوردار شدن از رسيدگی عادلانه به قضيه ناديده گرفته است. يک ديپلمات اروپايی که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که استدلال اتحاديه اروپا برای تروريست دانستن مجاهدين خلق، در نشريه رسمی اتحاديه اروپا به چاپ خواهد رسيد. گروه هايی که نامشان در فهرست تروريست ها قرار دارد، ۳۰ روز فرصت دارند که استدلال خود را در مخالفت با تصميم اتحاديه اروپا ارايه کنند. نام بيش از ۵۰ گروه و فرد، از جمله گروه مسلح باسک اتا، ببرهای تاميل در سريلانکا و گروه فلسطينی حماس، در فهرست تروريست های اتحاديه اروپا قرار دارد. اين فهرست به طور معمول هر ۶ ماه بازنگری می شود اما به علت ابهام پيرامون حکم دادگاه، فهرست تروريستی، بازنگری نشده است. دارايی افراد و گروه هايی که نام آنها در اين فهرست قرار دارد، مسدود می شود. اتحاديه اروپا تا کنون در نامه هايی به گروه مجاهدين خلق، به پيشينه اين گروه از جمله حمله هايی که توسط اين گروه انجام شده، اشاره کرده است -------------- توضیح ایران اینترلینک: مقامات اتحادیه اروپا مکررا به این امر تاکید کرده اند که حکم دادگاه ربطی به تصمیم اتحادیه در مورد تروریست بودن این سازمان نداشته و اساسا این مسئله را مورد بررسی قرار نداده است. حکم دادگاه اداری مربوط به روند کار اداری در اتحادیه است که در حکم از اتحادیه خواسته شده است تا بنابر قواعد اداری علت حضور سازمان مجاهدین در لیست را (بعد از نوبت اول و در بازنگری های بعدی در توالی های شش ماهه) باطلاع وکلای سازمان برساند. در حالی که این امر بعنوان یک نقص اداری در حال پیگیری است (همانطور که رادیو فردا گزارش کرده است) حکم دادگاه نه تنها ربطی به ادامه حضور یا خروج سازمان از لیست ندارد (که مشخصا اعلام گردیده که بستگی به نفی مبارزه مسلحانه در عمل یعنی انحلال کمپ اشرف دارد) که با توجه به قوانین تصویب شده بعدی اتحادیه اروپا و همچنین قوانین داخلی کشورهای اروپایی باز هم سازمان تحت این قوانین در لیست باقی مانده و اموالش مسدود است. البته اتحادیه اروپا کما این که ایالات متحده امریکا و بریتانیا بصورت مستمر لیست را بازبینی کرده و در صورتی که تغییری در خط مشی این گروه مشاهده کرده و آن را خطری برای کشورهای غربی و حفاظت داخلی شهروندان خود نبینند از لیست خارج خواهند کرد.
مطلب زیر در تاریخ ژانویه 2007 از طرف پارلمان بریتانیا اعلام گردید: وزیر خارجه بریتانیا: اموال و حسابهای مجاهدین در بریتانیا و اروپا همچنان توقیف می مانند
لینک
به متن اصلی به
انگلیسی: پارلمان بریتانیا، هجدهم ژانویه 2007 ...
مارگارت بکت، وزیر خارجه بریتانیا: اکنون تصمیم مصوبه شورای اروپا در دسامبر 2005 که توسط دادگاه ملغی اعلام گردیده است با مصوبه شورا در تاریخ می 2006 تعویض می گردد. بدین ترتیب مسدود ماندن حسابهای سازمان مجاهدین خلق در سراسر اروپا همچنان باقی می ماند. و البته اتحادیه اروپا بسته بودن حسابهای کلیه گروه های ترویستی را بصورت مستمر مورد ارزیابی قرار می دهد. اموال این گروه (مجاهدین خلق) همچنین بر طبق قوانین داخلی بریتانیا نیز مسدود هستند. این مسدود بودن حسابها تحت تاثیر حکم دادگاه قرار نمی گیرد چرا که حکم دادگاه مربوط به پروسه اداری در اتحادیه اروپا است. همچنین میدانیم که دادگاه هیچ گاه حکم مربوط به جای گرفتن سازمان مجاهدین خلق در لیست تروریستی را مورد سوال قرار نداده است
سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد |