|
زایش سیاست بیولوژیک
(
لیبرالیسم چیست؟
)
09.06.2007
میشل فوکو
- مترجم: کوروش برادری
درسگفتار امسال که منحصراً به یک موضوع اختصاص یافته بود، تنها توانست
پیشدرآمد این موضوع باشد. موضوعی که انتخاب شد، «سیاست بیولوژیک» بود:
استنباط من از این سیاست شیوه‌ای بود که از قرن هجدهم بهاینسو تلاش کرد
مشکلاتِ پراتیکِ حکومت را عقلایی کند؛ مشکلاتی که پراتیکِ حکومت با آنها
ازطریق پدیدههائی مواجهه شد که سرشت‌نمای مجموعه‍ی پدیدههائی هستند که
توسط سیاست جمعیتی ساخته شدند: سلامتی، بهداشت، نرخ زادوولّد، طول عمر،
نژاد.... همان‌‌طور که می‌دانیم، این مشکلات فضای فزاینده‌ای را از قرن
نوزدهم تاکنون اشغال کردهاند و امروز نیز هر اهتمام سیاسی و اقتصادی را
موجه جلوه می‌‌‌دهند.
من بر این نظرم، که ما نمی‌توانیم این مشکلات را از چارچوب عقلانیت
سیاسی- به‌خصوص از «لیبرالیسم»- که این مشکلات در درونش بروز کردهاند و
به نقطه اوج خود رسیدند، جدا کنیم، زیرا این مشکلات ازطریق ارتباط با
لیبرالیسم شکل یک چالش به خود گرفته‌اند. پدیده «جمعیت»، همراه با تاثیرات
و مسائل مختص به خود، چگونه میتواند در نظامی که در صدد احترام به سوژه
حقوقی و آزادی تصمیمگیری است، مورد توجه قرار بگیرد؟ میتوان این مشکلات
را به چه نامی و برطبق کدام قواعد میتوان هدایت کرد؟ برای‌نمونه
میتوان مجادله‌ای را مد نظر قرار داد که در انگلستان، در اواسط قرن
نوزدهم، ازحیث قانونگزاری در رابطه با نظام بهداشتی در گرفت.
باید از «لیبرالیسم» چه چیزی استنباط کرد؟ من،برای پاسخ به این پرسش،
به تاملات پاول وین درباره جهانشمولی‌های تاریخی تکیه می‌کنم و به ضرورت
محک زدن یک روش نومینالیستی در علم تاریخ. من با تأسی از پاره‌ای
گزینش‌‌های روشمند تلاش کرده‌‌‌‌ام «لیبرالیسم» را نه نظریه، نه
ایدئولوژی ، و نه به‌هیچ‌وجه شیوه‌ای، که جامعه درآن خود را به نمایش
می‌‌گذارد، تلقی کنم، بلکه یک پراتیک، یعنی «شیوه عمل» که معطوف به هدف
بوده و خود را ازطریق بازتابش پیگیر تعدیل میکند. بنابراین سزا است که
لیبرالیسم را به‌عنوان اصل و روش عقلانی‌سازی حکومتداری واکاویم –
عقلانی‌سازی که، و این خصیصه آن است، از قاعده درونی اقتصاد بهینه
فرمانبرداری میکند. درحالی‌که هر گونه عقلانی‌سازی حکومتداری معطوف به
آن است که تاثیرات خود را با کمینه ساختن تاحدممکن هزینه‌ها (هم در معنای
سیاسی هم درمعنای اقتصادی) بهینه کند، عقلانی‌سازی، به سبک لیبرال، از این
اصل حرکت میکند که حکومت- طبعاً مساله این‌جا بر سر نهاد «دولت» نیست،
بلکه بر سر این فعالیت است که حکومت کردن بر رفتار انسان‌ها در چارچوب یک
کشور و با ابزارهای حکومتی- مجاز نیست غایت باشد، و نه خود حمل بر حقِ حیات
خود است و بهینه‌سازی‌اش نیز، در بهترین شرایط ممکن، جایز نیست اصل
تنظیم‌‌کننده حکومت را تشکیل دهد. به‌این‌طریق لیبرالیسم با آن «عقل
حکومتی» متارکه میکند که از اواخر قرن شانزدهم بدین‌‌سو در وجود و تقویتِ
دولت غایتی را جست‌وجو کرده است که قادر است حکومت‌مندی فزاینده را توجیح و
رشدش را تنظیم کند. علم نیروهای امنیت اجتماعی که در قرن هجدهم توسط
آلمانی‌ها بوجود آمده بود، خواه به این دلیل که فاقد شکل بزرگ حکومتی
بودند، خواه به‌این دلیل که تنگاتنگی تقسیماتِ ارضی به واحدهائی منتهی شد
که با لوازم در دسترس فنی و مفهومی دوران خیلی ساده قابل کنترل بودند،
همیشه در لوای این اصل قرار گرفت: هیچ‌وقت به اندازه کافی و وافی دقت
نمی‌‌شود، خیلی چیزها از چشم ما دور می‌ماند، بسیاری از حوزه های زندگی از
تنظیم و تعدیل شانه خالی میکنند، نظم و اداره ناقص هستند – خلاصه، حکومت
خیلی کم میشود. علم نیروی‌‌های امنیت اجتماعی شکلی است که اصلِ عقلِ
حکومتی تحت سلطه فنآوری حکومت به خود گرفته است: به‌‌اعتباری «کاملا طبیعی»
است که این علم به مشکلات جمعیت، که لازم است درحد امکان بزرگ و تاحد ممکن
فعال باشد، روی میکند: تردیدی نیست که امنیت، نرخ زادوولد و بهداشت در
قدرتِ حکومت جای مهمی دارند.
تاروپود لیبرالیسم آغشته به این اصل است: « حکومت همیشه بیش از حدّ
میشود»- یا این‌که دستکم همواره باید سوءظن داشت که حکومت خیلی زیاد
میشود. حکومت‌مندی جایز نیست بدون «نقد» اعمال شود؛ نقدی که خیلی
رادیکال‌تر از آزمون بهینه‌سازی است. حکومت‌مندی نه تنها باید درباره
مناسب‌‌ترین لوازم (یا به صرفه‌ترین) برای رسیدن به اهدافش پرس‌وجو کند،
بلکه درباره امکان و مشروعیتِ نیتِ خود در رسیدن به این اهداف. در این
سوظن که ما همیشه با خطر زیادهروی در حکومت کردن مواجهیم، این سئوال
نهفته است: «اصلا چرا باید حکومت کرد؟» ازهمین‌روی به‌سختی میتوان نقد
لیبرال را از معضلِ «جامعه»، که برای این دوران جدید است، جدا کرد: به نام
لیبرالیسم تلاش میشود بدانند چرا ضروری است که حکومت وجود دارد، تاکجا
زندگی بدون حکومت ممکن است، کجا دخالت حکومت مفید نیست یا مضر است.
عقلانی‌سازی پراتیکِ حکومت در مفاهیم عقل حکومتی متضمن بهینه‌سازی آن تحت
شرط حداکثری است، تاجائی‌که وجود حکومت بی‌واسطه مستلزم اعمالِ دولت است.
نقطه عزیمت تفکر لیبرال وجود حکومت نیست تا بعد در حکومت کردن وسیله رسیدن
به هدفی را، که خود را مظهر آن می‌‌داند، ببیند. برعکس، تفکر لیبرال از
جامعه، که در رابطه درهمتافته برون‌‌‌‌بودی و درون‌‌‌بودی با حکومت قرار
دارد، حرکت میکند. و جامعه است که حکومت را هم‌‌‌زمان به‌عنوان شرط و
غایت ممکن میکند تا این سئوال پیش نیاید: چطور میتوان حداکثر و با کمترین
هزینه حکومت کرد؟ بلکه برعکس این سئوال پیش کشیده شود: چرا باید حکومت کرد؟
چه چیزی ضرور میکند دولت داشت و چه اهدافی باید حکومت در رابطه با جامعه
دنبال کند تا حیات خودش را توجیح کند؟ ایده جامعه امکان میدهد که فنآوری
دولت رشد کند، فنآوری که از این اصل حرکت میکند که همواره میتوان و باید
از خود پرسید آیا دولت ضروری است و چرا مفید است، وقتی الان
«بیش‌‌‌ازاندازه» یا «مبالغه‌آمیز» است – یا دستکم به‌عنوان ضمیمه اضافه
میکند؛ ضمیمه‌‌‌ای که میتوان راجع به آن همیشه سئوال کرد و باید سئوال
کرد آیا ضروری است و به چه کار می‌آید.
به‌جای آن که از تمایز دولت و جامعه مدنی اصلی جهانشمول ساخت، تمایزی
که مجال میدهد همه نظام‌های مشخص را مورد بررسی قرار داد، میتوان تلاش
کرد در آن شکلی از شِماسازی دید، که یک ویژگی مختص به فنآوری حکومت است.
بههمینجهت نمی‌توان گفت که لیبرالیسم یوتوپیایی بوده است که
هرگز تحقق نیافته است، مگر وقتی هسته لیبرالیسم را فرافکنی‌های دانست که
صورتبندی‌شان را لیبرالیسم ازطریق تحلیل‌های‌اش و نقدهای‌اش به دنبال خواهد
داشت. لیبرالیسم رویائی نیست که با واقعیت تصادم میکند و در حک کردن خود
بر روی واقعیت تیرش به خطا می‌رود. لیبرالیسم ابزار نقد واقعیت را می‌سازد
– و این دلیل چند ریختی‌‌بودن و بازگشتی‌بودن آن است – سلاح نقدِ واقعیت:
نقد حکومت‌مندی اولیه که تلاش می شود خود را از آن رها کرد؛ نقد حکومت‌مندی
فعلی که سودای اصلاح و عقلانی کردن آن را در سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پروراند،
وقتی آن را از پائین مورد بازبینی قرار میدهد؛ نقد حکومت‌مندی که آدم در
مقابل آن می‌ایستد و مایل است سواستفاده از آن را محدود کند. به‌طوری‌که
ممکن است با لیبرالیسم در اشکال متفاوت اما مجازی به‌منزله شمای تنظیم
پراتیک حکومت و به‌عنوان موضوع اپوزیسیون گاهی رادیکال مواجهه شد. اندیشه
سیاسی انگلیسی، در قرن هجدهم و در نیمه اول قرن نوزدهم، قویاً مهر این
اشکال مختلف کاربرد لیبرالیسم را خورده است ، و این با قوت بیشتری درباره
تحولات یا ابهامات بنتام و بنتام گرایان صادق است.
بازار قطعاً به‌منزله واقعیت و اقتصاد سیاسی به‌عنوان نظریه در نقد
لیبرالی نقش مهمی بازی میکنند. بااینهمه، لیبرالیسم، همان طور که
کتاب مهم پی‌یر روانولون تائید میکند، نه پیامد نه تحقق آنها است.
بازار، در نقد لیبرال، بیشتر نقش «تست»، مکان ممتاز تجربه است که برمبنای
آن میتوان آثار زیادهروی حکومت‌مندی را محاسبه کرد و حتا اندازه گرفت:
تحلیل سازوکارهای «گرانی» یا به‌طور کلی، تجارت گندم، در اواسط قرن هجدهم
هدفش این بود نشان دهد که از کدام نقطه به‌بعد حکومت‌کردن همواره به معنای
زیادهروی در حکومت‌کردن بود. قطع‌‌نظراز‌این‌که مساله بر سر تابلوی
فیزیوکرات‌ها یا «دست نامرئی» آدم اسمیت بود، یعنی بر سر تحلیلی که معطوف
به آن است در شکل «قطعیت» ارزش‌سازی و گردش ثروت را آشکار کند، یا برخلاف
آن، بر سر تحلیلی که مستلزم نامرئی بودن ارتباط میان کوشش افراد برای رسیدن
به سود و رشد ثروت جمعی است، درهرحال اقتصاد ناسازگاری اصولی میان شکوفایی
بهینه روند اقتصادی و بهینه‌سازی رویه‌های حکومت را عیان میکند.
ازاین‌طریق اقتصاددانان فرانسوی و انگلیسی قرن هجدهم قویاً توسط مرکانتلیسم
و کامرالیسم [i]
از هم متمایز می‌شوند تا ازطریق بازی مفاهیم؛ آنها تامل درباره پراتیک
اقتصادی را از هژمونی عقل حکومتی و از اشباع‌شدن ازطریق مداخلات دولتی آزاد
میکنند، و با بکاربردن پراتیک اقتصادی به‌منزله معیار « زیادهروی در
حکومت کردن»، آن را «مرز» [حوزه] عملِ حکومت معین میکنند.
لیبرالیسم قطعاً نه از بازتابش حقوقی نه از تحلیل اقتصادی سرچشمه
میگیرد، و نه اندیشه جامعه سیاسی مبتنی بر قیدوبندهای قرارداد است که
لیبرالیسم را بوجود آورد. بااین‌حال، همان‌‌طورکه در بررسی فنآوری حکومت
لیبرال روشن شد، تعدیل بهشیوه حقوقی ابزاری ساخت که بسیار کارآتر از حکمت
یا اعتدال حکمروایان بود. (فیزیوکرات‌ها بااین‌حال به‌دلیل سوظن‌شان به
حقوق و نهادهای حقوقی بیشتر به آن گرایش داشتند این تعدیل را در
برسمیت‌شناسی قوانین «طبیعی» اقتصاد توسط حکمرانی مستبد، که ازلحاظ نهادی
به قدرت نامحدودی آراسته بود، جست‌وجو کنند.) لیبرالیسم این تعدیل را
به‌خاطر تمرکز بر حقوق، که گویا مختص لیبرالیسم می‌‌باشد، در «قانون»
جست‌وجو نکرد، بلکه چون قانون هم اشکال مداخلات کلی را، در عین حذف اقدامات
ویژه، فردی و فوق‌العاده تعریف میکند، و هم مشارکت افراد تحت حکومت درحین
تدوین قانون، در نظام پارلمانتاریستی، موثرترین نظام اقتصاد حکمروایی کردن
را تشکیل میدهد. نتیجتاً، دولت‌حقوقی، حکومتِ قانون، سازماندهی یک «نظام
پارلمانی انتخابی واقعی» در سرتاسر آغاز قرن نوزدهم با لیبرالیسم
درهم‌تنیده‌‌‌اند، اما همان‌گونه که اقتصاد سیاسی نخست به‌مثابه معیار
حکومت‌مندی فزاینده به کار برده شد و نه ازلحاظ طبیعی و نه به نیروی توافق
لیبرال بود، و حتا به‌سرعت رویکردهای ضد-لیبرال به دنبال داشت (ازجمله در
اقتصادملی قرن نوزدهم و در نظام‌های اقتصادی برنامه‌ای قرن بیستم)، نه
دمکراسی و دولت‌حقوقی ضرورتاً لیبرال بودند، لیبرالیسم نه ضرورتاً دمکراتیک
بود نه به اشکال حقوقی مقید بود.
ازهمین‌روی من تلاش خواهم کرد که در لیبرالیسم نه یک دکترین کمابیش
منسجم بنگرم، نه سیاستی که تعداد معینی از اهداف کمابیش روشن را دنبال
میکند، بلکه برعکس شکلی از بازتابش انتقادی درباره پراتیک حکومت تلقی کنم؛
این نقد چه بسا از درون یا از بیرون بیاید؛ ممکن است به یک نظریه معین
اقتصادی یا یک نظام حقوقی معین تکیه کند، بدون این‌که ارتباط ضروری و
واضح موجود باشد. مساله لیبرالیسم، درمعنای مساله «زیادهروی» در
حکومت‌کردن، یکی از ابعاد ثابت آن پدیده جوان در اروپا بود که درظاهر نخست
در انگلیس بروز کرد: یعنی «زندگی سیاسی». این سئوال حتایکی از عناصر
بنیان‌ساز لیبرالیسم است، زیرا زندگی سیاسی تاآن‌‌جائی وجود دارد که
«افراط» ممکن در پراتیکِ حکومت کردن ازطریق این واقعیت، که موضوع مباحث
عمومی درباره «خوب یا بد بودن» آن، «زیاد یا کم» بودن آن است، محدود است.
قطعاً مساله بر سر «تفسیر» مبسوطی از لیبرالیسم نیست، بلکه بر سر طرح
ممکن یک تحلیل است – بر سر طرح «خرد حکومت‌مندانه» است، یعنی سنخ‌های
عقلانیت است که در رویه‌هایی به کار رفته‌اند که ازطریق آنها، مدیریت
دولتی رفتار انسان‌ها را اداره میکند. من در صدد بوده‌ام که چنین تحلیلی
را درباره دو نمونه معاصر به کار ببرم: درباره لیبرالیسم آلمانی سالهای
۱۹۶۲-۱۹۴٨ و لیبرالیسم آمریکائی مکتب شیکاگو. لیبرالیسم، در هر دو مکتب،
خود را نقدِ ضدعقلانیت مختص «افراط» حکومت و بازگشت به فنآوری حکومت کردن
مقتصدانه در متنی با مولفه‌های دقیق ، آن‌‌طور که گویا فرانکلین گفته بود،
معرفی کرد.
این «افراط» در آلمان، رژیم جنگ، یعنی نازیسم، بود. اما، گذشته ازاین،
در اقتصادِ دولتی و اقتصادِ برنامه‌ای برآمده از دوره ۱۹۱٨-۱۹۱۴ و دوره
بسیج عمومی ذخایر و انسان‌ها، و هم‌چنین در «سوسیالیسم دولتی» بود.
لیبرالیسم آلمان، پس از جنگ جهانی دوم، توسط مردانی، که از زمان سال های
۱۹٣۰-۱۹۲٨ به مکتب فرایبورگ تعلق داشتند ( یا دستکم از آن الهام گرفته
بودند) و بعدها نشریه
Ordo ارگان خود را
بنیان گذاشتند، تعریف، اصول برنامه‌ای‌اش صورتبندی و تقریباً در عمل به
اجرا گذاشته شد. مردانی مانند اویکن [ii]
، و. رئوپکه [iii]
، فرانتس بوهم [iv]
، فون روستوف [v]
، در نقطه‍ی تلاقی فلسفه نئوکانتی، پدیدارشناسی هوسرلی و جامعه‌شناسی ماکس
وبر، - که در برخی نکات با مکتب اتریش هم‌‌نظر بودند، و ارتباط
تجلی‌یابنده‌‌‌ای را در تاریخ میان فرایندهای اقتصادی و ساختارهای حقوقی در
نظر داشتند-، سه جبهه مختلف را هدف نقد خود گرفتند: سوسیالیسم روسی،
ناسیونال‌سوسیالیسم و سیاست مداخله دولتی، که ملهم از نظریات کینز بود؛
اما آنها چیزی را هدف گرفتند که تنها دشمن خود دانستند: یک سنخ از
حکمروایی اقتصادی که سازوکارهای بازار را، که به‌تنهائی قادر بودند تعدیل
را از طریق قیمت‌سازی تامین کنند، به‌گونه نظام‌مندی انکار کرد.
اٌردولیبرالیسم [vi]
که هم‌‌‌وغمش پرداختن به درونمایه‌های اساسی فنآوری حکومت لیبرال بود، در
صدد آن بود که تعریف کند اقتصادبازار، که در درون یک چارچوب قانونی و نهادی
سازماندهی شده بود ( اما نه برنامه‌ریزی شده بود نه هدایت شده)، میتواند
چه باشد؛ چارچوبی که ازیک‌سوی ضمانت‌ها و محدودیت‌های حقوقی را عرضه خواهد
کرد و ازسوی‌دیگر تضمین خواهد داد که آزادی روندهای اقتصادی فشارهای
اجتماعی ایجاد نمی‌‌کنند. بخش اول درسگفتار وقف بررسی این اردولیبرالیسم
شده بود، که در زمان آدئناور و لودویک ارهارد الهام‌بخش تصمیمات اقتصادی
سیاست جمهوری فدرال آلمان بودند.
بخش دوم درسگفتار پاره‌ای از وجوه آنچه را که نئولیبرالیسم آمریکایی
نامیده میشود، وارسید. نئولیبرالیسم آمریکائی نیز که کلا در ذیل عنوان
مکتب شیکاگو تقسیم‌بندی میشود، به‌منزله واکنش به «افراط در حکومت» شکل
گرفت. در این نگاه، «افراط در حکومت» از زمان سیمون در سیاست
New Deal
، در اقتصاد برنامه‌ای زمان جنگ و در برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی
وجود داشت که درحین بخش اعظم دوران پس از جنگ، مورد حمایتِ دستگاه اجرائی
دمکراتیک قرار گرفته بود. نقدی که به نام لیبرالیسم اقتصادی اقامه شد،
مانند اُردولیبرال‌های آلمانی، حقانیت خود را ازطریق خطری میگیرد که در
توالی اجتناب‌ناپذیر دخالت دولت در امور اقتصادی، باد کردن دستگاه دولتی،
نظارت بی‌‌حدّ و اندازه دستگاه اجرائی، دیوان‌سالاری، سختگیری همه
سازوکارهای قدرت بازتاب یافت؛ درهمان‌‌حینی‌که تحریف‌‌‌های تازه اقتصادی
اتفاق افتادند که به مداخلات تازه منجر شدند. بااینهمه، آنچه توجه من را
به این نئولیبرالیسم آمریکایی جلب میکند، این نکته است، که مساله بر جنبشی
است که کاملا با آن چه که در اقتصاد بازار با سمتگیری رفاه اجتماعی در
آلمان دیده میشود، متضاد است: درحالی‌که نظریه اقتصاد بازار با سمتگیری
رفاه اجتماعی بر این عقیده است که تنظیم قیمتها ازطریق بازار – تنها بنیاد
یک اقتصاد عقلانی- اساساً آن‌قدر شکننده و بی‌ثبات است که باید ازطریق
سیاست داخلی و سنجیده مداخلات اجتماعی ( که شامل حمایت از بیکاران هستند،
پوشش نیازهای بهداشتی، سیاست مسکن و غیره) حمایت شود، توسعه پیدا کند و
«سروسامان» داده شود، نئولیبرالیسم آمریکائی بیشتر در صدد است که حوزه
عقلانیت بازار را بسط دهد، شمای تحلیلی را تلقین و معیارهای تصمیمگیری را
در مورد حوزه‌‌هائی پیشنهاد کند که منحصراً یا در در درجه اول اقتصادی
نیستند، مانند خانواده و نرخ زادوولد، بزهکاری و سیاست مقتضی درباره
کیفرهای حقوقی.
آنچه که اکنون به طبع این ناگزیر باید بررسی شود، شیوه ای است که
درآن مشکلات خاص زندگی و جمعیت در درون فنآوری حکومت طرح شد؛ حکومت‌‌هائی
که هرچند ازاین‌که همیشه حکومت‌های لیبرال بوده باشند، فاصله داشتند، اما
از پایان قرن هجدهم بهاینسو مدام تحت سیطره مساله لیبرالیسم بودند.
زیرنویس:
[i] Kameralismus
معمولا واریانت آلمانی مرکانتیلیسم تلقی میشود. کامرالیسم سیاست
اقتصادی حاکم در اروپای قرن شانزدهم تا هجدهم بود. اما در کانون کامرالیسم
حمایت و پشتیبانی و اشاعه اقتصاد کشاورزی و رشد جمعیت بود تا حمایت و
پشتیبانی از تجارت. کامرالیسم – روایت آلمانی- از لحاظ موقعیت و آغازگاه
خود با مرکانتیلیسم سایر کشورهای اروپایی دیگر فرق داشت و هدف اصلی آن
بازسازی کشوری بود که درطی جنگ سی ساله نابود شده بود.
[ii]
والتر اویکن (۱۷ ژانویه ۱٨۹۱ - ۲۰ مارس ۱۹۵۰) یکی از اقتصاددانان معروف
المان و بنیانگذار مکتب اُردولیبرالیسم.
[iii]
ویلهلم روپکه (۱۰ اکتبر ۱٨۹۹ - ۱۲ فوریه ۱۹۶۶) یکی از پدران فکری
اقتصادبازار اجتماعی شمرده میشود.
[iv]
فرانتس بوهم (۱۶ فوریه ۱٨۹۵-۲۶ سپتامبر ۱۹۷۷) سیاستمدار، اقتصاددان و
حقوقدان آلمانی و از بنیانگزاران اقتصاد بازار اجتماعی در آلمان.
[v]
آلکساندر روستوف (٨ آپریل ۱٨۵۵-٣۰ یونی ۱۹۶٣) اقتصاددادن آلمانی
[vi]
اُردوُلیبرالیسم معرف یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است، و روایت
آلمانی نئولیبرالیسم تلقی میشود. ایده اُردوُلیبرالیسم نخستین‌‌بار در سال
۱۹٣۷ در نشریه نظام اقتصاد توسط مکتب فرایبورگ (والتر اویکن، فرانس بوهم،
هانس گروسمان-دوئرت) به کار رفت، و در سال ۱۹٣۹ در کنفرانسی در وین تشریح
شد و از آن‌‌زمان تاکنون مشخصه «راه سوم» (میان اقتصاد دولتی ازیک‌‌سو و
اقتصاد لسه فر لیبرالی ازسوی‌دیگر) است. اُردوُلیبرالیسم در آلمان – در
کنار آموزه اجتماعی مسیحی- شالوده‌‌ی اقتصاد بازار همراه با تامین اجتماعی
کمک کرد. لودویگ ارهارد وزیر اقتصاد آلمان در سالهای پس از جنگ جهانی دوم
نماینده این مکتب اقتصادی بود. این مکتب معتقد است که اقتصاد بازار آزاد
بدون چارچوب حقوقی به انحلال بازار می‌‌انجامد، و بههمینجهت نیاز به
نظام حقوقی-سیاسی است تا رقابت بهشیوه منظم ممکن شود و "اقتصاد در خدمت
بشریت" قرار بگیرد. زیرا در صورت فقدان چنین چارچوب حقوقی-سیاسی، انحصارات
قدرتمند پدید می‌‌آیند، که قیمتها را کنترل کرده و بدین‌‌طریق بر بازار
حکمرانی میکنند.
منبع:
Michel Foucault
Dits et Ecrits- Band
III
Suhrkamp
verlag,
۲۰۰٣,
Frankfurt am Main
سایت ایران قلم از انتشار
مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است
مسئولیت
مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد
|