|
دولت مدرن در اندیشه کانت
17.06.2007
حسین امامی
کانت دولت مدرن را از منظر اخلاقي تعريف مي کند و آن را مظهر اراده کلي مي
شمارد. اقتدار اخلاقي اين دولت ، برگرفته از اراده آزاد شهرونداني است که
با يکديگر براي ايجاد يک اقتدار مشترک توافق کرده اند.رويکرد کانت به مساله
دولت ، مشابه با ديدگاه روسو در اين زمينه است.
نخستين نکته مهمي که او سعي دارد توجيه کند، رضايت و حق اظهارنظر افراد
درباره نقش حاکميت است. لازمه يک حاکميت موثر آن است که ما به نيروي اراده
عمومي و يکپارچه مردم بيفزاييم ، نه آن که بر اراده ويژه خود يا افراد ديگر
متکي شويم.
اين ديدگاه ، کانت را بدانجا مي رساند که مي گويد: «شرايط مدني و دولت از
هر چشم اندازي که بنگريم ، مناسبات يکساني هستند.» در اين مقاله نويسنده
نظريه دولت کانت وتفکيک قوا را از نظر او تبيين مي کند.
کانت از يک ديدگاه بي طرف و غيرمداخله گر به دولت مي نگرد. او نقش دولت را
در حفظ منافع عمومي مي داند و منافع عمومي را هم چيزي بيش از تجمع منافع
فردي اعضاي جامعه به شمار نمي آورد.
کانت دولت را به عنوان اتحاديه اي متشکل از شمار زيادي از انسان هاي تحت
حاکميت قانون تعريف مي کند. هر دولت معين تنها با اين انديشه از دولت
سازگار است که قوانين آن از اصول پيشيني حق برآمده باشند، براي پيروي و
اطاعت از شهروندان تضمين کنند افراد آزاد، برابر و مستقل در يک دولت راي و
نقش واحدي در قانون اساسي دارند.قانون اساسي در اصطلاح روسو، اراده ويژه
شهروند را با اراده کلي حاکميت پيوند مي دهد و يکپارچه مي کند. کانت اين
اراده کلي را داراي سه ويژگي يا سه قوه مي داند: 1- قوه مقننه 2- قوه مجريه
3- قوه قضاييه.
از نظر کانت ، در مرکز مفهوم دولت ، قانونگذار قرار دارد که قدرت را تنها
از ناحيه اراده يکپارچه مردم مي گيرد. آنچه را کانت ميل دارد در دولت مدرن
بيابد، يک قانون اساسي با نمايندگي جمهوريخواهي است.
از نظر کانت ، دموکراسي تنها به شکل حاکميت مردم مي تواند وجود داشته باشد
و نمي تواند يک شکل اصيل حکومتي باشد. از ديد او، تنها دو شکل حقيقي
ازحکومت وجود دارد. يکي جمهوري و ديگري استبدادي. جمهوري يک اصل سياسي است
که به واسطه آن ، قوه اجرايي از قوه قانونگذاري منفک مي شود.
از ديدگاه کانت ، بهترين راه رسيدن به يک قانون اساسي جمهوري مطلوب آن است
که از شرايط حاکميت سلطنت مطلقه آغاز کنيم و سپس در پي اصلاح قدرت پادشاهي
برآييم تا آنجا که ديگر شاه هيچ نفوذ شخصي در وضع قوانين نداشته باشد. گرچه
کانت نظام سلطنتي را بر نظام مردمي ترجيح مي دهد، اما او به هر وسيله ممکن
که شاه را ازمستبد شدن باز دارد، متمايل است.
از نظر کانت ، وابستگي فرد به دولت چنان است که گويي اندامش به بدن وابسته
است. دولت از نقطه نظر اخلاقي نماينده اراده کلي مردم است و فرد شهروند
بايد خود را به عنوان بخشي از اين اراده کلي که در واقع سازنده قانون است ،
بدانند.
در اينجا، لاک و روسو از کانت پيشي مي گيرند، چون براي شهروند اين حق را
قائلند که مي تواند رضايت خود را از حاکميتي که به فساد گراييده باز پس
گيرد. از نظر کانت هميشه براي فرد اين راه باز است در برابر اراده حاکمه
مقاومت کند و حاکميت نيز حق دارد او را به خاطر اعمالش مجازات کند. کانت مي
پذيرد که مقاومت گرچه از نظر اخلاقي مجاز نيست ، اما امکان وقوع دارد. وقوع
آن به گونه اي مي تواند باشد که منجر به دگرگوني براي يک جامعه بهتر شود.
از نظر کانت ، اين همان چيزي است که در انقلاب فرانسه رخ داده است. کانت با
بسياري از موارد حقوقي که انقلابيون در امريکا و فرانسه به خاطرشان
جنگيدند، موافق بود، اما با تمهيد ابزاري که آنها براي دستيابي به هدف
سياسي خود برگزيده بودند، موافق نبود.
او با آرمان هايي همدلي مي کرد که فرانسويان برايش تلاش مي کردند، اما اين
همدلي بدان معنا نبود که مردمي که داراي يک قانون اساسي سلطنتي هستند، مدعي
حق تغيير دادن آن باشند. از اين رو، کانت انقلاب فرانسه را به عنوان يک گام
بزرگ در پيشرفت تاريخ بشري مي پذيرد اما او به زيانها و خطرات خشونتي که در
انقلاب است ، انتقاد دارد.
کانت يک جمهوريخواه با گرايش هاي نيرومند ليبرالي است. او بر اين باور است
که جمهوري مدرن شکلي از دولت است که بهترين تناسب را با الزامات الهي و
دنيايي دارد. با اين حال او موافق قانون اساسي سلطنتي اما محدود است.
زيرا اساسا بر اين پندار است که دگرگوني هاي لازم براي ايجاد يک حکومت
جمهوري تنها با اقدام از بالا ميسر است. وظيفه پادشاه آن است که با روح
قوانين آزادي با مردم رفتار کند؛ يعني اصولي که معمولا مردم داراي بلوغ
رفتاري و رشد يافته براي خود مناسب مي دانند.
انديشه دولت ازنظر کانت به اندازه قانون اخلاقي واقعيت دارد دولت کانتي ،يک
دولت حقوقي است. کانت چنين مي انديشد که وقتي فرد شرايط امور را اين گونه
مفهوم پردازي کند که در آن تضميني براي مالکيت نباشد و قانوني بر مناسبات
ميان انسان ها حاکم نشود، پس مشکلي ندارد چنين بينديشند که کار عاقلانه آن
است که همراه با ديگران به فکر ايجاد يک اراده کلي برآيد. از نظر کانت ،
خطاي روسو در آنجاست که توجيهات اخلاقي و پيشيني حاکميت مدني را به عنوان
مساله اي علمي و واقعي در منشاء دولت دانسته است. از اين رو کانت در نظريه
دولت مي کوشد تا مفاهيم آزادي و رضايت در قرارداد اجتماعي روسو را با سلطه
و قدرت مطلق در لوياتان هابز درهم آميزد.
کانت از پيش فرض هاي ليبرالي و فردگرايي آغاز مي کند، اما به خاطر ترس از
قدرت نامحدود و عدم اعتماد کلي به توده هاي مردم ، سرانجام به دفاع از اصول
محافظه کاري مي رسد. کانت فلسفه سياسي خود را به طور کلي بر محور مردم
استوار مي سازد و خواستار تفکيک و جدايي قوا و آزادي هاي بيشتر مي شود، اما
ترديد دارد که مردم عادي بتوانند فعالانه به چنين اهدافي نائل شوند. مردم ،
از نقطه نظر اخلاقي حق دارند خواستار آن باشند جامعه به گونه اي تغيير کند
که فرد عادي از آزادي هاي بيشتري برخوردار شود؛ اما کانت دولت مدرن را از
نقطه نظر اخلاقي به عنوان تبلور اراده مردمي مي داند. اين دولت قدرت و
اقتدار اخلاقي خود را از اراده آزاد شهروندان مي گيرد که به فرض با همه
ديگر شهروندان براي ايجاد يک اقتدار مشترک و عمومي توافق دارند.
بنابراين ، نخستين نکته مهم ايجاد توافق و رضايت افراد نسبت به حاکميت است.
ايجاد يک حاکميت موثر به آن معني است که ما بايد به جاي اراده هاي ويژه
خودمان ، براي اراده واحد عمومي مردم ارجحيت قائل شويم.
از اين رو، دولت از نظر کانت ، در واقع مناسبات و روابط ميان افراد با
جامعه از نقطه نظر و منظر جامعه به عنوان يک کل است. در حالي که جامعه مدني
عبارت از روابط فرد و جامعه از منظر فردي است. از آنجا که دولت و جامعه
مدني پيش فرض يکديگرند، کانت ميلي به قائل شدن تفاوت و تمايز ميان آنها
ندارد. او توجهي به اين که دعاوي ويژه افراد تبديل به دعاوي کلي جمع مي
شوند ندارد.
کانت دولت و جامعه مدني را در کنار هم و پهلو به پهلوي يکديگر، همچون دو
راه موازي براي فعاليت جامعه در کل مي بيند و دولت را از فعاليت افراد
خصوصي که بخشي از آن هستند، جدا نمي کند.
از نظر کانت ، دولت اقتدار مشترکي است که اين فرديت خصوصي را ممکن مي سازد.
او يک حکومت با ويژگي اقتصادي آزاد را به حکومت ويژه گرا ترجيح مي دهد.
کانت بر آن است که يک دولت نمي تواند دولتي حقيقي باشد، مگر آن که اراده
يکپارچه مردم در شکل گيري يک مجمع قانونگذاري منتخب پيشاپيش آن باشد. به
اين ترتيب ، از ديدگاه کانت دموکراسي مي تواند تنها در يک شکل اصيل حکومتي
وجود داشته باشد. حال آن که تنها دو شکل حقيقي وجود دارد: جمهوري و
استبدادي.
از نظر کانت ، جمهوريخواهي اصلي است که به واسطه آن قوه مجريه از
قانونگذاري تفکيک مي شود. کانت دوست داشت دولت مدرن بر پايه جمهوري و
نمايندگي باشد؛ اما نبايد اين ديدگاه کانت را با قانون اساسي دموکراسي
اشتباه گرفت. زيرا در يک نظام حکومتي دموکراتيک افرادي که دولت را تشکيل مي
دهند تحت نظارت قواي مجريه و قانونگذاري هستند. اينها، هم قانون وضع مي
کنند و هم آن را اجرا مي کنند. آنها هم حاکم هستند و هم در عين حال بنده و
تابع هستند.
از ديدگاه کانت ، مردم نمي توانند قانون وضع کنند. آنها بايد اجازه دهند تا
نمايندگانشان براي آنها قانون درست کنند. از اين روست که کانت مي انديشد يک
نظام نمايندگي جمهوري براي دستيابي به اهداف يک حکومت خوب ، مطمئنا بسيار
موثرتر از دموکراسي است. از اين رو، جمهوري گرايي يک انديشه فلسفي است که
با دولت بايد از نقطه نظر اخلاقي هماهنگ شود و به سازش برسد. بنابراين
انديشه دولت از نظر کانت به اندازه قانون اخلاقي واقعيت دارد، اما داراي
واقعيت بلافصل تجربي نيست. دولت کانتي ، يک دولت حقوقي است.
سایت ایران قلم از انتشار
مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است
مسئولیت
مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد
|