_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________
" کانون ایران قلم"
|
ده پرسش و ده پاسخ در بارۀ مجاهدین خلق(7)
27.12.2007 احمد باران- پاریس
سئوال ۷ : مجاهدین در دادگاه‌های مختلف امریکا و اروپا دعاوی مختلفی را مطرح کردند. می‌دانم که شما این موارد را به دقّت دنبال مى‌کنید، و شاید تنها کسی باشید که در مطالبتان با فاکتها و نمونه‌های مشخص و به دور از جنجال و هیاهو آنها را برای اطلاع عموم منتشر مى‌کنید. لطفاً در این زمینه بیشتر توضیح‌دهید.
البته مطمئنم افراد دیگری هم هستند که این قضایا را دنبال می کنند و امور حقوقی مورد اشاره رامستقلاً بررسی و منتشر می‌کنند. در ایالات متحده، مجاهدین برای برون رفت از لیست تروریستی به دادگاه‌های آن کشور مراجعه کردند، و با صرف هزینه‌های سرسام آور، تصمیمات وزارت خارجۀ امریکا را به چالش کشیدند. این ریل قضائی از سه زاویۀ مختلف پی‌گیری شد. یک بار به نام سازمان مجاهدین که نهایتاً نتوانستند دادگاه را قانع کنند و باصطلاح کیس را باختند. یک بار هم به نام شورای ملی مقاومت که این یکی پس از بسته شدن دفتر آنها در کلوب خبرنگاران در واشنگتن بود. این بار هم بدتر از دفعۀ قبل بازنده شدند و دادگاه با صراحت تمام و بدون هیچ ابهامی عنوان کرد که شورا نام مستعار مجاهدین است، و از این بابت هم در لیست تروریستی باقی ماندند. سومین پروندۀ حقوقی مربوط بود به هفت نفر از مجاهدین که در لس آنجلس توسط اف‌بی‌آی دستگیر شدند. این هفت نفر متهم شده بودند که با کلاه برداری از مسافرین در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس تحت پوشش کمک به بچه‌های یتیم ولی در عمل برای مجاهدین پول جمع‌آوری کرده‌اند. در این پرونده هم باز مجاهدین بازنده شدند. در تمام این موارد، مجاهدین درصدد فریب دادگاه بودند تا شاید از این طریق بتوانند رای دادگاه را به نفع خود تغییر دهند. هوشیاری قضات دادگاه عالی امریکا باعث شد که تیر مجاهدین به سنگ بخورد. در این میان چند نکته توجه من را جلب کرد که حاکی از دقت عمل و ریزبینی آنها بود. یکی اینکه آنها توانستند علیرغم جار و جنجال مجاهدین تشخیص بدن شورای ملی مقاومت در حقیقت اسم مستعار و پوششی برای مجاهدین است. این موضوعی‌ست که اتحادیه اروپا هنوز به آن نرسیده است. دیگر آنکه از مدارکی که خود مجاهدین به دادگاه داده بودند استفاده کردند و اعلام کردند که حتی اگر مدارک وزارت خارجه را به حساب نیاوریم، مدارک ارائه داده شده به دادگاه توسط خود مجاهدین کافیست که نتیجه بگیریم مجاهدین فعالیتهای تروریستی داشته و شایستۀ نامگذاری در لیست مربوطه هستند. سوّم اینکه چون متوجه شدند که مجاهدین دارند از سیستم باز قضائی در امریکا سوء استفاده می کنند، به آنها گفتند که دیگر حاضر به شنیدن حرفهای تکراری آنها نیستند. این را در همین ژانویه ۲۰۰۷ اعلام کردند که خبرش در همه جا منتشر شد الا سایت خود مجاهدین.
پس از ناکامی‌های متعدد در امریکا و دو بار تلاش بی نتیجه در انگلیس برای خروج از لیست تروریستی در آن کشورها، در تاریخ ۲۶ یولی ۲۰۰۲ مجاهدین به دادگاه استیناف اروپا رجوع و خواهان این شدند که به کمک رای دادگاه، اتحادیه اروپا را وادار کنند که مجاهدین را از لیست تروریستی مربوطه خارج کند. به زعم مجاهدین، اتحادیه اروپا از روی ساخت و پاخت با رژیم خمینی آنها را در لیست ترور جای داد بود و نه اعمال خود مجاهدین. به هرحال، دادگاه مورد نظر در فوریه ۲۰۰۶ نظرات و استدلالهای حقوقی هر دو طرف یعنی مجاهدین و اتحادیه اروپا را شنید و به انگلیس و ایرلند شمالی اجازه داد با اتحادیه اروپا همراهی کنند. سرانجام در دوازدهم دسامبر ۲۰۰۶ رای خود را در یک مقدمه و ۱۸۴ پاراگراف اعلام کرد. این رای دادگاه که به ۲۲ زبان زندۀ اروپايی منتشر شده بر روی سایت رسمی دادگاه مورد نظر موجود است. برای تسهیل در مراجعه به این سایت می‌توانید از این لینک استفاده کنید: http://curia.europa.eu/index.htm پس از ورود به سایت و انتخاب زبان دلخواه با استفاده از جستجوگر سایت، پروندۀ شمارۀ T-228/02 را پیدا و رای دادگاه مربوطه را به همان زبان مشاهده کنید. من هم سعی می‌کنم با سواد محدودم از زبان فرانسه نکات مهم آن را در اینجا بیاورم. منتهی قبل از آن باید روی این نکته تاکید کنم که فریبکاری و دروغگوئی مجاهدین پس از اعلام رای این دادگاه به نقطۀ اوج خود رسید. آنها با تحریف رای دادگاه لوکزامبورگ و با تبلیغات سرسام آور به نیروهای خود و افرادی که حاضر نبودند ساعتی را به مطالعۀ اصل رای دادگاه بپردازند چنین وانمود کردند که دادگاه مزبور رای به ابطال برچسب تروریستی آنها داده است. اگر مجاهدین و رهبری آنها در این مورد صداقت می‌داشتند، بهتر بود که قبل از هر چیز و هر کس رای دادگاه فوق را در تمامیت آن، و نه بطور گزینشی و دست‌چین شده، به فارسی ترجمه و در اختیار عموم می‌گذاشتند. از مجاهدین باید پرسید که اگر رای دادگاه فوق آنقدر برایتان اهمّیت دارد که در تبلیغات‌تان همچنان پایکوبی می‌کنید، و اگر دادگاه چنین قضاوتی کرده که شایستۀ پیامهای تبریک شبانه‌روزیست، و شما هم ریگی در کفش ندارید، آیا چنین حکمی را نباید در تمامیت آن به فارسی ترجمه کرد و به‌عنوان سند افتخار و حقانیت در اختیار همگان قرار داد؟ مگر وقتی یک دادگاه محلی در واشنگتن دی‌سی بطور موقت به نفع شما رای داد ترجمۀ آن را در بوق و کرنا نکردید؟ پس چرا حالا این کار را نمی‌کنید؟ سطور زیر روشن میکند که اصل رای دادگاه استیناف اروپا چه بوده است تا سیه روی شود هر که در او غش و فریبکاری باشد. لینک به متن فرانسوی رای دادگاه: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=T-228/02 بنا به سند منتشره از سوی دادگاه، خواسته های مجاهدین از دادگاه چهار مورد بوده است که در تاریخ ۲۲یولی ۲۰۰۲ به دادگاه ارائه شد: ۱- ابطال "موضع مشترک" اتحادیۀ اروپا به شماره‌های ۲۰۰۲-۳۴۰ ، ۲۰۰۲-۳۴۲، و "تصمیم مشترک" شمارۀ ۲۰۰۲-۴۶۲ تا آنجا که به مجاهدین مربوط می‌شوند؛ ۲- در نتیجه، اعلام غیر قابل پذیرش بودن "مواضع مشترک" و "تصمیم مشترک" در بارۀ مجاهدین ۳- دریافت غرامت از شورای اروپا به دلیل خسارات وارده به مجاهدین به مبلغ ۱ یورو ۴- وادار کردن شورای اروپا به پرداخت هزینه‌های دادگاه
همچنانکه خود مجاهدین هم اذعان کرده‌اند، دعوای اصلی بر سر دو موضوع بود. یکی "موضع مشترک" و دیگری "تصمیم مشترک" اتحادیۀ اروپا. منظور از "تصمیم مشترک" اشاره به تصمیم شورای اروپاست که به وسیلۀ آن اموال و دارائیهای مجاهدین در اروپا توقیف شد، و اشاره به "موضع مشترک" یعنی همان موضعی که مجاهدین در لیست گروههای تروریستی قرار گرفتند و هر بار هم نامشان در لیست تمدید شد. دادگاه هم در این باره به روشنی تکلیف خود را با تمایز بین این دو مورد در پاراگراف شمارۀ ۳۴ تعیین کرده است. در سال ۲۰۰۵ و قبل از بررسی پروندۀ مجاهدین در دادگاه فوق، شمارۀ دوسیه ادرای مربوط به "موضع مشترک" به شماره ۲۰۰۵-۹۳۶ و "تصمیم مشترک" به ۲۰۰۵-۹۳۰ تغییر کرد. دادگاه در پاراگراف شمارۀ ۳۰ به وکلای مجاهدین اجازه داد که جدال حقوقی خود را به روی این دو مورد متمرکز کنند. در همین حال مجاهدین از دادگاه خواستند که تصمیم خود را به تصمیمها و مواضع آینده نیز مستتر کند که با مخالفت دادگاه روبرو شد. این مخالفت در پاراگراف شمارۀ ۳۲ درج شده است. به هر حال پس از استماع مباحث حقوقی از هر دو طرف، دادگاه نظر خود را در پنچ ماده به شرح زیر اعلام کرد:
۱- درخواست برای ابطال "موضع مشترک " شمارۀ ۲۰۰۵-۹۳۶ را مردود می‌شمارد چرا که این درخواست بخشاً غیر قابل طرح در دادگاه و بخشاً بی اساس است. (توضیح:لیست شمارۀ ۲۰۰۵-۹۳۶ همان لیست به-روز شدۀ گروههای تروریستی اتحادیۀ اروپاست که نام مجاهدین هم در آن قید شده است و مجاهدین خواهان ابطال آن در مورد خودشان بودند. این همان بخش از تصمیم دادگاه است که مجاهدین آن را از نیروهای خودشان پنهان می‌کنند چرا که دادگاه با تغییر لیست مربوطه مخالفت کرده است. مجاهدین درست عکس این را تبلیغ می‌کنند و در تبلیغات خود مدعی هستند که دادگاه رای به ابطال لیست فوق داده است). ۲- دادگاه رای به ابطال "تصمیم مشترک" شمارۀ ۲۰۰۵-۹۳۰ برای بلوکه کردن اموال مجاهدین می‌دهد. دادگاه اعلام میکند که ابطال این تصمیم در بارۀ "تصمیم مشترک" فوق فقط در بارۀ مجاهدین است و شامل گروههای دیگر موجود در لیست نمی‌شود. ۳- درخواست دریافت غرامت (که از سوی مجاهدین مطرح شده بود) را به دلیل غیر قابل طرح بودن در دادگاه رد میکند. (توضیح: مجاهدین در بارۀ این بند از تصمیم دادگاه هم مثل بند اول سکوت کرده‌اند). ۴- دستور می‌دهد که شورای اروپا علاوه بر خرج خود، چهار پنجم مخارج دادگاه مجاهدین را نیز بپردازد. ۵- به انگلیس و ایرلند شمالی دستور می‌دهد که خودشان مخارج خودشان را بپردازند. همچنانکه پیداست، مجاهدین در ادامۀ سیاست فریبکاری خود، حتی از پنهان کردن رای دادگاهی که خودشان برای اجرای عدالت به آن رجو ع کرده‌اند نیز شرم ندارند. آخر برای مجاهدین مسائل باید روزانه حل و فصل شوند و از این ستون تا آن ستون هم امکان فرج است. آنها خوب می‌دانند که نیروهای خودشان حتی اعلامیه‌های فارسی خودشان را هم نمی‌خوانند چه رسد به یک متن حقوقی چهل صفحه‌ای به زبان فرانسوی. مطالب بالا را عیناً از همان مطالبی برگرفته‌ام که در ژانویه ۲۰۰۷ بر روی سایتهای مختلف منتشر کردم. در طی چند هفتۀ گذشته، کمیسیون رسیدگی به شکایات گروههای ممنوعه در انگلیس (P.O.A.C.) به درخواست مجاهدین رسیدگی کرد و اعلام کرد که مجاهدین در طی ۴-۵ سال گذشته کارهای تروریستی مرتکب نشده‌اند و بایستی از لیست گروههای ممنوعه در انگلیس خارج شوند. وزارت کشور انگلیس هم از این بابت استیناف خواست که مورد پذیرش قرار نگرفت و لاجرم به دادگاهی که صلاحیت بالاتر دارد رجوع کرد. مجاهدین وزارت کشور انگلیس را به نقض قانون متهم می کنند، در حالی که رجوع به دادگاه ذیصلاح بالاتر عین قانونمندی است. خود مجاهدین هم در گذشته از همین رویۀ معمول قضائی در امریکا سود بردند و هر بار که در دادگاهی بازنده می‌شدند به دادگاه بالاتر رجوع و تقاضای دادرسی می‌کردند تا اینکه بالاترین مرجع قضائی در آن کشور یعنی دادگاه عالی امریکا برای همیشه پروندۀ مجاهدین را بست که شرحش را قبلاً دادم. به هرحال تا بررسی درخواست وزارت کشور در دادگاه ذیصلاح، مجاهدین همچنان در لیست گروههای ممنوعه در انگلیس قرار دارند. عین همین ریل قضائی هم در امریکا طی شد و همچنانکه در بالا اشاره کردم، نهایتاً دادگاه عالی امریکا نظر خودش را علیه مجاهدین صادر کرد. اگر تعهد مجاهدین به عدم استفاده از تروریسم به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی واقعی باشد و به آن پایبند باشند، به نظر من این یک گام به جلو است و بایستی مقدمتاً بند اوّل اساسنامۀ شورای خودشان را که در آن از مبارزۀ مسلحانه به عنوان تنها مشی مبارزه با رژیم قید شده تغییر دهند، وگر نه چنین تعهدی برای فریب بوده و پذیرفته نخواهد شد. در عین حال، این تعهد ولو اگر صوری باشد، دست آنها را برای ضرب و جرح مخالفین‌شان خواهد بست. خاطرم هست که چند ماه پیش به اطلاعات موثقی دسترسی پیدا کردم که مجاهدین در حال طرح‌ریزی سلسله عملیاتی علیه مخالفین خودشان در اروپای شمالی بودند. همان موقع این اطلاعات افشاء شد و دست آنها را بست. حالا هم باید هوشیار بود و رفتار خشن مجاهدین با مخالفان‌شان را به دقت مد نظر داشت تا بتوان به موقع مقامات ذیربط را در جریان گذاشت. پس از افشای اطلاعات فوق، مجاهدین سراسیمه شده و سخت به دنبال این بودند که بفهمند چگونه آن اطلاعات لو رفته بود، موضوعی که تا امروز هم به آن پی نبرده‌اند. ادامه دارد.
سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد |